زيد اللبان يتمسك ببراءته: رفضتُ صفقات الإدعاء لأني لن أعترف بجرم لم أرتكبه!

حكم على الموظف العربي الأميركي السابق في حكومة مقاطعة وين، زيد اللّبان بالسجن 41 شهراً عقب ادانته بالضلوع في مخطط رشوة وابتزاز بين رئيس عمله ومقاول من القطاع الخاص. لكن اللبان تمسك ببراءته حتى بعد صدور حكم قاضي المحكمة الفدرالية ستيفن مورفي، الجمعة الماضية، مؤكدا أنه لم يكن يعلم بما يدور حوله من فساد.

وقال مسؤولون فدراليون ان اللبان حاول اخفاء معالم جريمة الرشوة والابتزاز التي نفذها صديقه ورئيسه المباشر طاهر كاظمي والذي كان يشغل منصب مدير دائرة المعلومات في مقاطعة وين، حيث ان كاظمي اعترف بما نسب اليه من تهم الرشوة في تموز (يوليو) على أن يصدر ضده الحكم في 13 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وتصل العقوبة المحتملة لكاظمي الى السجن 10 سنوات و/أو غرامة 250 ألف دولار.

وتقول أدلة الإدعاء إن اللبان وكاظمي عملا على عرقلة العدالة من خلال محاولة اقناع مقاول من القطاع الخاص بإعطاء معلومات مزيفة لمكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي اي) وهيئة المحلفين الفدرالية التي نظرت قضية الفساد في المقاطعة، وذلك بهدف إخفاء حقيقة أن المقاول أعطى كاظمي رشاوى بعشرات آلاف الدولارات نقداً ورحلات الى جزر هاواي وفلوريدا وتركيا بهدف الحصول على عقود مع المقاطعة.

وأدين اللبان بتزوير وثائق تشير الى أن كاظمي سدد مبالغ مالية في ذمته للمقاول وأصدرها في تواريخ مزيفة لتسبق بدء التحقيقات في القضية بهدف تضليل هيئة المحلفين والمحققين الفدراليين. وبضمن الخطة قام اللبان باعطاء المقاول 24 الف دولار في مقابل القول للمحققين بانه لم يعط أية رشاوى لكاظمي.

وفي جلسة نطق الحكم قال اللبان، وهو من سكان ديربورن، انه لم يكن يعرف أن هناك مخالفات قانونية تحدث حوله، وأكد أن آخرين كذبوا لتوريطه في القضية، وقال إن تسجيلات التحدث مع المقاول تثبت براءته ووصف المقاول بأنه كاذب ومجرم. 

وقال اللبان أمام القاضي بأن تحقيقات الحكومة وهيئة المحلفين كلها كانت خاطئة، وبانه لو كان يعلم بما يدور حوله من جرائم لبادر بالذهاب الى المحققين والابلاغ عن «هذين المجرمين» في إشارة الى كاظمي والمقاول. 

وأضاف: «لكن هذا لم يحدث، لقد كانا يخفيان عني ما كان يدور بينهما، وقال انه ليس في وارد الندم او الاعتذار لأنه بريء، والدليل على ذلك رفضه التوصل لصفقة مع الادعاء أربع مرات. وقال اللبان في كلمات اخيرة أمام القاضي «أنا غير مذنب يا سيادة القاضي، وسوف لن اعترف بجرم لم ارتكبه حتى لو كان في ذلك تخفيف للعقوبة، فأنا كنت الضحية لجرائم ارتكبها آخرون بمن فيهم المقاول الذي شهد ضدي».

وختم اللبان بالقول «أحمد الله أني في بلد يمكن لي فيها أن اظهر براءتي يوماً واستعيد سمعتي.. ولو أمرت يا سعادة القاضي بسجني سأخلد الى وسادتي داخل السجن قرير العين هادئ البال كوني لم أرتكب أي جرم».