سائقو ميشيغن سيتلقّون 400 دولار عن كل سيارة مؤمّنة بحلول الربيع القادم

صندوق المطالبات الكارثية يوافق على إعادة توزيع الفائض نزولاً عند طلب الحاكمة ويتمر

لانسنغ
نزولاً عند طلب الحاكمة غريتشن ويتمر، أعلنت جمعية مطالبات التأمين الكارثية في ميشيغن MCCA، الثلاثاء الماضي، عن خطة لإعادة توزيع ثلاثة مليارات دولار من فائضها المالي، على أصحاب بوليصات التأمين على السيارات، عبر صرف شيك بقيمة 400 دولار عن كل مركبة مؤمَّنة، بحلول الربع الثاني من العام 2022.
وقالت الجمعية إن بإمكانها صرف ثلاثة مليارات من فائضها البالغ خمسة مليارات دون أن يؤثر ذلك سلباً على جودة الرعاية الصحية لمصابي الحوادث الكارثية.
ويقدّر عدد المركبات المؤهلة بنحو 7.4 مليون مركبة في عموم الولاية.
وبحسب خطة MCCA، سوف تُمنح المرتجعات لجميع أصحاب السيارات المؤمّنة بتاريخ 31 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، على أن يتم صرف الشيكات بواسطة شركات التأمين بحلول الربيع القادم، وفق بيان لمكتب الحاكمة.
وستقوم الجمعية بتوزيع المليارات الثلاثة على شركات التأمين في 9 آذار (مارس) القادم، على أن تقوم تلك الشركات بصرف الشيكات لمستحقّيها في غضون مهلة أقصاها 60 يوماً، دون أن يحتاج السائقون المؤهلون لفعل أي شيء لتحصيل المبلغ.
وستذهب المرتجعات أيضاً إلى أصحاب الدراجات النارية المؤمّنة، لكنها لن تشمل بوليصات التأمين على المركبات المخزّنة، وفقاً لوزارة التأمين والخدمات المالية في حكومة الولاية. أما السيارات الكلاسيكية التاريخية فستحصل على مرتجعات بقيمة 80 دولاراً للسيارة الواحدة.
وقالت ويتمر: «هذه المرتجعات بالإضافة إلى تراجع متوسط أسعار التأمين مؤخراً سوف تخفف الأعباء على جميع السائقين في الولاية»، موضحة أن «سكان ميشيغن موّلوا الصندوق على مدى عقود». وأشادت الحاكمة الديمقراطية بسرعة استجابة MCCA لمطلبها بصرف الفائض بأسرع وقت ممكن.
وبموجب قانون ميشيغن، تفرض جمعية المطالبات الكارثية رسوماً سنوية لتغطية تكاليف العلاج الطبي لضحايا الإصابات الكارثية الناجمة عن حوادث السيارات في ميشيغن. غير أن فائض صندوق الجمعية تضاعف خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري إلى خمسة مليارات دولار ارتفاعاً من 2.4 مليار دولار في نهاية عام 2020. وهو ما دفع الحاكمة ويتمر إلى استعجال الجمعية، لـ«إعادة هذا المبلغ إلى جيوب الناس».
وجاء النمو الهائل في فائض صندوق الجمعية، انعكاساً لانخفاض تكاليف العلاج الطبي لضحايا حوادث السير، بسبب الإصلاحات الواسعة التي أدخلت على قانون تأمين السيارات في ميشيغن عام 2019.
ورغم أن القانون آنف الذكر يتطلب من الجمعية إعادة توزيع فائضها المالي على السائقين المؤهلين كل ثلاث سنوات ابتداء من أيلول (سبتمبر) 2022، إلا أن ويتمر حثت الجمعية على تجاوز الإطار الزمني بسبب الأوضاع الاقتصادية.
وأبرقت ويتمر إلى الجمعية، الشهر الماضي، قائلة: «بينما نواصل تركيزنا على تنمية اقتصادنا والدخول في عصر جديد من الازدهار، نحتاج إلى استخدام كل الموارد المتاحة لدينا لمساعدة الناس على النجاح»، مؤكدة أن توزيع الفائض على الأسر العاملة «سيساعدنا على الاستمرار في وضع سكان ميشيغن أولاً وخفض التكاليف».
يشار إلى أنه قبل إصلاح قانون التأمين على السيارات في ميشيغن، عام 2019، كان جميع السائقين مطالبين بشراء تأمين غير محدود للإصابات الشخصية، ودفع الرسم السنوي الذي تفرضه الجمعية على كافة البوليصات.
لكن بموجب الإصلاحات التي منعت إلزامية التغطية غير المحدودة وأعطت خيارات متعددة للسائقين، لم تعد الجمعية مسؤولة سوى عن بوليصات التأمين الصادرة قبل تاريخ 2 تموز (يوليو) 2020، فضلاً عن البوليصات غير المحدودة التي يشتريها السائقون اختيارياً بعد ذلك التاريخ، وهو ما أدى إلى تخفيف حجم الأعباء المالية على الجمعية بشكل كبير. كما نصت الإصلاحات على تقليص أسعار الخدمات الطبية لضحايا حوادث السير مما ساهم أيضاً في خفض التكاليف.