سباقات انتخابية على مستوى ميشيغن بأكملها

بالإضافة إلى سباقي الرئاسة ومجلس الشيوخ الأميركي، ستشهد ميشيغن –الثلاثاء القادم– حسم العديد من السباقات الأخرى التي ستظهر على جميع أوراق الاقتراع في كافة أنحاء الولاية، وهي كالتالي:

محكمة ميشيغن العليا (مقعدان)

في سباق محكمة ميشيغن العليا، الذي يشمل التنافس على مقعدين مفتوحين، تبنى الحزب الديمقراطي إعادة انتخاب رئيسة المحكمة الحالية بريدجيب ماكورميك، إلى جانب دعم ترشيح المحامية من منطقة غراند رابيدز، إليزابيث ولش. 

أما الجمهوريون فقد تبنوا رسمياً ترشيح كل من قاضي محكمة الاستئناف بالولاية، بروك سوارتزل، والمدعي العام السابقة في مقاطعة سان كلير، ماري كيلي.

وحالياً، يتولى القضاة المحسوبون على الحزب الجمهوري، أغلبية مقاعد المحكمة العليا، بواقع أربعة قضاة محافظين مقابل ثلاثة ليبراليين محسوبين على الحزب الديمقراطي. غير أن التوازنات القائمة حالياً في أعلى سلطة قضائية بالولاية، قد تنقلب لصالح الليبراليين في حال تمكنت ماكورميك وكيلي من الفوز بانتخابات 3 نوفمبر القادم.

ويتم انتخاب قضاة المحكمة العليا في ميشيغن لمدة ثماني سنوات، على عكس قضاة المحكمة العليا في الولايات المتحدة. الذين يتم تعيينهم لمدى الحياة.

مجالس الجامعات (ستة أعضاء)

سيصوت جميع الناخبين في ميشيغن، لاختيار ستة أعضاء جدد لمجالس أكبر ثلاث جامعات عامة في الولاية، بواقع عضوين اثنين لـ«جامعة ميشيغن ستايت» وآخرين لـ«جامعة ميشيغن»، ومثلهما لـ«جامعة وين ستايت».

في السباق على مقعدين بمجلس أمناء «جامعة ميشيغن ستايت»، يسعى العضو العربي الأميركي براين مسلم لإعادة انتخابه لولاية ثانية من ثماني سنوات، مدعوماً من السناتور بيرني ساندرز والحزب الديمقراطي إلى جانب المرشحة ريما ڤاسار، التي حظيت أيضاً بدعم الديمقراطيين. فيما يدعم الجمهوريون كلاً من السناتورة السابقة في مجلس شيوخ الولاية تونيا شوتمايكر، والمستشار المالي بات أوكيف.

وفي سباق مجلس أمناء «جامعة ميشيغن–آناربر»، يدعم الديمقراطيون إعادة انتخاب العضوين الحاليين، مارك بيرنستين وشونا رايدر ديغز، مقابل دعم الجمهوريين للمرشحَين سارة هابرد وكارل ماير.

أما في السباق على مقعدين في مجلس حكام «جامعة وين ستايت» بمدينة ديترويت، فقد رفض الديمقراطيون التجديد للعضوة الحالية في المجلس، ساندرا هيوز أوبراين، مفضلين دعم المرشحة اللاتينية الأصل إيفا غارزا–ديوالشي كبديلة لها، مع الإبقاء على دعم العضوة الحالية الأخرى، شيرلي ستانكاتو. 

في المقابل، اختار الجمهوريون دعم ترشيح عضوة مجلس حكام الجامعة سابقاً، ديان دوناسكيس، والكولونيل المتقاعد من الجيش الأميركي، دون غيتس.

مجلس ميشيغن التربوي (مقعدان)

يتنافس 11 مرشحاً على مقعدين مفتوحين في مجلس ميشيغن التربوي الذي يتولى الإشراف على التعليم العام لنحو 1.5 مليون طفل في مدارس الولاية.

وتضم قائمة المتنافسين، مرشحين اثنين عن كل من «الحزب الديمقراطي» و«الحزب الجمهوري» و«الحزب الليبريتاري» و«حزب الطبقة العاملة» و«حزب دافعي الضرائب»، إلى جانب مرشح واحد عن «حزب الخضر»، علماً بأن العضوين الديمقراطيين الحاليين في المجلس، لوب راموس–مونتيني وميشيل فيكتو، قررا عدم الترشح للاحتفاظ بمقعديهما لولاية جديدة من ثماني سنوات.

وبحسب المراقبين، تنحصر المنافسة بين المرشحَين المدعومين من الحزب الديمقراطي، عضوة مجلس نواب الولاية السابقة ألين ليبتون والوكيل العقاري جايسون سترايهورن، والمرشحَين الجمهوريين، تامي كارلوني وميشيل فريدريك.

يشار إلى أن مجلس الولاية التربوي المكوّن من 8 أعضاء (6 ديمقراطيين و2 جمهوريين حالياً)، يتولى الإشراف على التعليم المدرسي عبر التوصيات والإجراءات مثل تحديد مواد المنهاج التعليمي، فضلاً عن تعيين المشرف العام على المدارس الحكومية في ميشيغن.

وفي العام الماضي، أدخل المجلس التربوي معايير جديدة على منهاج العلوم الاجتماعية في مدارس ميشيغن، عبر تضمينه المزيد من الأمثلة والإشارات إلى دور النساء والمنظمات الأقلوية ومجتمعات المسلمين والأفارقة الأميركيين في تاريخ الولايات المتحدة.

مقترحان عامان

تتضمن انتخابات نوفمبر القادم استفتاءين عامين مطروحين على جميع الناخبين في الولاية.

«المقترح الأول»، المدعوم من أنصار البيئة، ينص على تغيير طريقة استخدام العائدات والأرباح الحكومية من استخراج النفط والغاز في الأراضي العامة بالولاية، عبر إيداعها بصندوق «الموارد الطبيعية» بعد وصول حجم صندوق «منتزهات الولاية» إلى 800 مليون دولار، علماً بأنه حالياً عند 273 مليوناً. 

أما «المقترح الثاني» فيدعو إلى تعديل دستور الولاية لحماية البيانات الإلكترونية والاتصالات الخاصة بالمواطنين تماماً كما يحمي القانون المنازل والممتلكات الخاصة من المصادرة أو التفتيش من دون مذكرة قضائية.