غراند رابيدز
وصفت المرشحة الجمهورية لمنصب حاكم ولاية ميشيغن، تودور ديكسون، الأمن والسلامة العامة بأنها «قضية رئيسية» في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) القادم، كاشفةً النقاب عن خطة بقيمة مليار دولار لتعزيز قوات الشرطة والسجون والإطفاء والإسعاف في الولاية، عبر زيادة التجنيد والحفاظ على العناصر الحاليين وتدريب العناصر الجدد خلال السنوات الأربع القادمة.
وعرضت ديكسون خطتها خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء الماضي، من أمام مقر الشرطة في مدينة غراند رابيدز التي تعرضت لعمليات تخريب واسعة من قبل المحتجين ضد عنف الشرطة صيف العام 2020، وسط ارتفاع حاد في معدلات الجريمة بالمدينة منذ ذلك الحين.
وقالت ديكسون إن «حفظ السلامة العامة هي مسألة في غاية الأهمية لولايتنا، لأنه إذا لم نتمكن من الحفاظ على أمان مجتمعاتنا، فلن نتمكن من إبقاء الناس هنا»، مؤكدة أن بسط الأمن يتطلب نشر المزيد من عناصر الشرطة للسيطرة على جرائم العنف المتزايدة في عهد الحاكمة الديمقراطية غريتشن ويتمر.
وأردفت ديكسون أن تمويل الخطة سيأتي من عائدات الضرائب الحالية من دون فرض أية أعباء إضافية على دافعي الضرائب.
ووفق مركز معلومات العدالة الجنائية التابع لشرطة الولاية، سجلت معدلات الجريمة في ميشيغن خلال العام 2021، ارتفاعاً بنسبة 0.3 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وبنسبة 9.2 بالمئة مقارنة بالعام 2017، وهو ما وصفته ديكسون بأنه «موجة جرائم ويتمر العنيفة»، في إشارة إلى تعاطف الحاكمة الديمقراطية مع حركة «حياة السود مهمة» المطالبة بتخفيض تمويل الشرطة والمسؤولة عن موجة الاحتجاجات العنيفة ضد الشرطة في أنحاء الولايات المتحدة صيف العام 2020.
وتسعى ديكسون من خلال طرحها، إلى جعل السلامة العامة قضية محورية في المعركة الانتخابية المرتقبة، مقابل حرص حملة ويتمر على وضع مسألة حرية الإجهاض في المقدمة.
وتعتير مواجهة ويتمر–ديكسون المقررة في 8 نوفمبر القادم، أول معركة انتخابية بين امرأتين على منصب حاكم ولاية ميشيغن.
وتتمتع الحاكمة الديمقراطية الساعية للاحتفاظ بمقعدها لأربع سنوات إضافية، بأفضلية واضحة في جمع التبرعات الانتخابية واستطلاعات الرأي على منافستها الجمهورية، غير أن السباق مازال مفتوحاً على جميع الاحتمالات مع اقتراب موعد المناظرة التلفزيونية الأولى بين المرشحتين في 13 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وحرصت المرشحة الجمهورية، خلال مؤتمرها الصحفي الأول منذ فوزها بالانتخابات التمهيدية للجمهوريين في 2 آب (أغسطس) الماضي، على توجيه انتقادات لاذعة لويتمر التي حمّلتها مسؤولية ارتفاع معدلات الجريمة في ميشيغن، بسبب «مواقفها المتخاذلة» في دعم الشرطة بمواجهة موجة الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت عقب حادثة مقتل الإفريقي الأميركي جورج فلويد على يد شرطة مينيابوليس صيف 2020.
وبموجب خطة ديكسون، ستستثمر الولاية، مبلغ مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، لتجنيد أكثر من 5,000 شرطي محلي جديد والاحتفاظ بهم، وأكثر من 5,000 عنصر جديد لخدمات الإطفاء والطوارئ، و500 عنصر إضافي لشرطة الولاية، و2,000 حارس إضافي للسجون والإصلاحيات في مختلف أنحاء ميشيغن.
وسيذهب معظم المبلغ (نحو 700 مليون دولار) للدعم التعليمي ومساعدة العناصر على تحقيق التدريب المطلوب وبرامج دراسة العمل وتسويق التوظيف والحوافز لجذب عناصر الشرطة والإطفاء والإسعاف من ولايات أخرى. وتشمل الحوافز المقترحة ضمان مزايا التقاعد عندما ينتقل شخص ما إلى ميشيغن للعمل في أجهزة تطبيق القانون، فضلاً عن تقديم «امتيازات إضافية»، مثل الحصول على تراخيص الصيد البري وصيد الأسماك مجاناً.
وسيذهب حوالي 250 مليون دولار من المبلغ، لشراء المعدات والتدريب ودعم الصحة العقلية، و50 مليون دولار لإنشاء مختبرات جديدة بهدف «معالجة أدلة الطب الجنائي وتعقب الجناة بشكل أسرع».
Leave a Reply