ديترويت
في مؤشر على الاستقرار المالي الذي تنعم فيه كبرى مقاطعات ولاية ميشيغن، رفعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، الأسبوع الماضي، تصنيفها الائتماني لمقاطعة وين، من BBB+ إلى A، وذلك لأول مرة منذ العام 2010.
ويتراوح مقياس «ستاندرد آند بورز» الذي يصنف الجدارة الائتمانية للشركات والحكومات، من درجة «D» الأدنى، التي تمنح للجهات المتخلفة عن السداد أو المتقدمة بطلب إفلاس، وصولاً إلى درجة AAA التي تعني «قدرة قوية للغاية» على الوفاء بالالتزامات المالية، علماً بأن «ستاندرد آند بورز» تشجّع على الاستثمار في الجهات الحاصلة على تصنيف BBB– وما فوق.
وتعبّر درجة A، التي حصلت عليها مقاطعة وين، عن «قدرة قوية» على الوفاء بالالتزامات المالية، و«لكنها عرضة إلى حد ما للظروف الاقتصادية والتغيرات»، وفقاً لمقياس التصنيف.
وقال محافظ مقاطعة وين، وورن أفينز، إن التصنيف الجديد يؤكد قدرة المقاطعة على الوفاء بديونها، ويجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين في السندات الحكومية، فضلاً عن «تخفيض كلفة الاقتراض لتمويل مشاريع البنية التحتية والاستثمارات طويلة الأجل».
ولفت أفينز إلى أنه منذ ستة أشهر فقط، رفعت وكالة «موديز» أيضاً تصنيف مقاطعة وين إلى A3 المشجعة على الاستثمار.
وذكّر أفينز، في بيان، بأن مقاطعة وين كانت على شفير الإفلاس عندما تم انتخابه لأول مرة عام 2014، وذلك قبل أن تنجح إدارته في تعزيز الاحتياطات النقدية وتخفيض الأعباء المالية التي كانت تثقل الخزانة، مثل تكاليف الرعاية الصحية للموظفين والالتزامات طويلة الأجل لصناديق المتقاعدين وغيرها.
Leave a Reply