سجناء ميشيغن يقضون فترات اطول من نظرائهم فـي الولايات الأخرى

لانسنغ – اظهرت دراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث أن الاحكام بالسجن الصادرة في ولاية ميشيغن هي الاطول مقارنة بالولايات الأخرى، ما يزيد الأعباء المالية على خزانة الولاية حيث تبلغ موازنة دائرة السجون وحدها حوالي ملياري دولار.

ووفقاً للدراسة يصل معدل أحكام السجن في ميشيغن الى 4,3 سنة في حين لا يتخطى المعدل الوطني 2,9 سنة.

ويلقي روس مارلان، من دائرة السجون، باللوم على هذه الأرقام المرتفعة على النظام القضائي في ميشيغن معتبراً أن أحد اسباب طول فترات السجن هو اللوائح القانونية المعمول بها في محاكم الولاية (المدن والمقاطعات)، والتي تعطي القاضي حق الإختيار بين إصدار الحكم بالسجن أو فرض الخدمة المجتمعية مثلاً، ويقول مارلان «هذا ما يجعل هناك تبايناًَ كبيراً في الأحكام الصادرة بحق مدانين في الجرائم ذاتها رغم أن لديهم سجلات جنائية مماثلة».

وبدورها، تقول آن يانتوس من مكتب استئناف المتهمين في الولاية ان عدد النزلاء في ميشيغن زاد بوتيرة أسرع من الزيادة في عدد السكان ومعدلات الجريمة. مؤكدة ان طول مدد أحكام السجن لم يقلل من هذه المعدلات. وتشير يانتوس الى أن طول مدة الاحكام يعني وجود عدد أكبر من النزلاء المسنين داخل السجون مع ما يتطلبه هذا من رعاية صحية تكلف الولاية مزيداً من الأموال. ويؤكد مارلان ان بعض السجناء في الولاية يقضون أحكاما تزيد عن ضعفي المدة مقارنة بنظرائهم في ولايات أخرى.

وقد شكلت الولاية هيئة مشتركة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لتحديد موقع ميشيغن على المستوى الوطني من ناحية خدمة السجون، ومن المتوقع أن تقدم تقريرها النهائي وتوصياتها خلال العام المقبل.