سريان حظر السجائر الإلكترونية المنكّهة في ميشيغن

لانسنغ – دخل الحظر الذي فرضته حاكمة ولاية ميشيغن، غريتشن ويتمر، على مبيعات السجائر الإلكترونية المنكهة، حيز التطبيق ابتداء من 2 تشرين الأول (كتوبر) الجاري، في الوقت الذي تنظر فيه المحاكم بإمكانية تعليق القرار بناء على دعاوى قانونية تقدمت بها الشركات المنتجة والموزعة للسجائر الإلكترونية.

وكانت الحاكمة ويتمر، سباقة وطنياً في إصدار أمر تنفيذي بالحظر التام لمبيعات السجائر الإلكترونية المنكهة في جميع أنحاء الولاية لتصبح ميشيغن بذلك أول ولاية أميركية تقدم على مثل هذه الخطوة، في ظل تصاعد القلق عالمياً بشأن المخاطر الصحية للتدخين الإلكتروني Vaping.

وبررت الحاكمة الديمقراطية قرارها بأنه رد على زيادة معدلات تدخين السجائر الإلكترونية بين المراهقين والأطفال دون السن القانونية، حيث يعتقد على نطاق واسع بأن الشركات تستخدم السجائر المنكهة لإغراء الشباب والمدخنين الجدد ودفعهم إلى إدمان النيكوتين.

ويشمل الحظر جميع منتجات السجائر الإلكترونية المنكهة (باستثناء نكهة التبغ) سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت. مما يعني إصدار مخالفات قانونية بحق أي متجر يقوم ببيع أي من المنتجات الممنوعة خلال فترة الحظر التي حددت بستة أشهر قابلة للتمديد.

وقالت ويتمر في بيان: «أولويتي الأولى هي الحفاظ على سلامة أطفالنا وحماية صحة الناس في ميشيغن».

يشار إلى أن السجائر الإلكترونية غير المنكّهة غير مشمولة بالحظر، على الرغم من اتهام ويتمر لشركات السجائر الإلكترونية، بتضليل المستهلكين عبر تقديم منتجاتها على أنها «آمنة» و«صحية» مقارنة بالسجائر العادية، في حين تم الكشف مؤخراً عن وفاة أكثر من 12 أميركياً وإصابة حوالي 800 آخرين بأمراض رئوية حادة نتيجة تدخين السجائر الإلكترونية.

يذكر أنه في العام 2018، أكد 20.8 بالمئة من تلاميذ المدارس الثانوية في الولايات المتحدة أنهم دخنوا سيجارة إلكترونية واحدة على الأقل خلال الشهر الفائت، أي تقريباً ضعف ما كانت عليه النسبة قبل سنة (بزيادة بلغت 78 بالمئة)، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).

وأوصت مراكز «سي دي سي» احترازاً بعدم استهلاك السجائر الإلكترونية بانتظار نتائج التحقيقات حول صلتها بالأمراض الرئوية الغامضة التي أصابت مئات الأميركيين في الآونة الأخيرة.

وتعمل الشركات المنتجة والموزعة للسجائر الإلكترونية على تحدي قرار ويتمر في محاكم الولاية وأمام القضاء الفدرالي، لكن أياً من القضاة الذين ينظرون في الدعاوى لم يقدم على تعليق الحظر الذي فرضته الحاكمة الديمقراطية، حتى الآن.