صنعاء – سقطت الأسبوع الماضي المبادرة الخليجية التي كانت تهدف الى احتواء الأزمة اليمنية، بعد أن رفضت المعارضة عرضا بالمشاركة في محادثات تتوسط فيها السعودية لنقل السلطة. كما شهدت الساحة اليمنية تصعيداً لافتاً في تحرك الثوار الذين أثبتوا قدرة كبيرة من التحلي بالصبر والاستمرار في تصعيد زخم التظاهرات في معظم المدن اليمنية (أبرزها تعز وصنعاء وإب والحديدة وعدن) إضافة الى الإعداد لعصيان مدني عام أخذ حيز التنفيذ في بعض المدن الغربية.
وحمل الأسبوع الماضي تحديد مهلة أسبوعين لتنحي الرئيس علي عبد الله صالح، في وقت حذر فيه التحالف المدني للثورة الشبابية من كارثة اقتصادية ستنتج عن نهب المال العام الذي يمارسه النظام في لحظات بقائه الأخيرة.
وقالت المعارضة اليمنية في وقت سابق إنها تعارض المبادرة الخليجية لأنها تحمي الرئيس صالح من المتابعة القانونية ولا تقدم تاريخا محددا لتنحيه عن السلطة.
وقال المتوكل إن التوضيحات المقدمة لهم خلال اللقاء الذي جمعهم بسفراء السعودية والكويت وعمان باليمن عن المبادرة الخليجية إنها لم تكن ملائمة لمطالب المعارضة.
من جانب آخر أكد عدد من قيادات فصائل الحراك الجنوبي أن المبادرة الخليجية لم ترق إلى مستوى طموح الشارع ولا تتضمن الحل النهائي والجذري لمطالب الشعب اليمني المرابط بساحات الاعتصامات.
كارثة اقتصادية
من جانب آخر حذر التحالف المدني للثورة الشبابية من كارثة اقتصادية ستنتج عن نهب المال العام الذي يمارسه نظام الرئيس صالح في لحظات بقائه الأخيرة.
وحذر التحالف من تحويل أموال باهظة إلى مصارف خارجية لفائدة صالح وأقاربه وبعض معاونيه، وكذلك سحب الاحتياطي النقدي الأجنبي من البنك المركزي بعد صرف مخصصات المشاريع الاستثمارية المعتمدة في الموازنة العامة للدولة للعام الجاري وتخصيصها “للمهرجانات الباحثة عن مناصرة مزيفة”.
وذكر بيان التحالف أن المهرجانات المزيفة استنزفت خلال أسبوعين فقط عشرة مليارات ريال، وأن رأس النظام أمر البنك المركزي اليمني بصرف مبلغ 2.8 مليار ريال للمؤسسة الاقتصادية العسكرية التي يديرها أحد القادة الميدانيين للبلطجية بغرض ما سميت مواجهة الاعتصامات.
وتوقع التحالف أن يؤدي تمسك رأس النظام بالسلطة حتى الآن إلى خسائر اقتصادية مقدارها 3.5 مليارات دولار في قطاعات البناء والتشييد والعقارات والسياحة والنقل والاتصالات.
Leave a Reply