سكان ميشيغن على موعد مع استفتاء دستوري في نوفمبر القادم

لانسنغ

صوت مجلسا النواب والشيوخ في ميشيغن، الثلاثاء الماضي، لصالح إجراء استفتاء انتخابي، في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حول تعديل دستور الولاية لتغيير مدة خدمة المشرعين تحت قبة الكابيتول في لانسنغ، وإجبار المسؤولين المنتخبين على تقديم إقرارات مالية دورية. 

وحصل المقترح على أغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ، وهي الأغلبية المطلوبة دستورياً لطرح الاستفتاءات العامة في ميشيغن. وقد أيد المقترح 26 عضواً في مجلس الشيوخ مقابل اعتراض 6 أعضاء، فيما أيده 78 عضواً في مجلس النواب ورفضه 28.

وبدون أغلبية الثلثين كانت الحملة ستحتاج إلى جمع أكثر من 425 ألف توقيع بحلول 11 تموز (يوليو) المقبل، كي يتسنى طرحها للاستفتاء العام في نوفمبر القادم.

وبحسب نص المقترح الذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة «ناخبين من أجل الشفافية وتحديد فترة الخدمة»، سيصبح الحد الأقصى لخدمة المشرعين في لانسنغ 12 عاماً، بدلاً من 14.

وحالياً، يُسمح للمشرعين بتولي عضوية مجلس نواب ميشيغن، لست سنوات كحد أقصى، وذلك بواقع ثلاث دورات انتخابية (كل ولاية سنتان)، وعضوية مجلس الشيوخ لثماني سنوات، بواقع دورتين انتخابيتين (كل ولاية أربع سنوات)، بحسب تعديل دستوري تم إقراره في العام 1992.

لكن بموجب التعديل المطروح، لن يسمح للمشرعين بالخدمة أكثر من 12 عاماً بصرف النظر عن المجلس الذي يخدمون فيه، حيث سيصبح بإمكانهم قضاء السنوات الـ12 كاملة، إما في مجلس الشيوخ أو في النواب أو كليهما. أي أن النائب بإمكانه أن يحتفظ بمقعده لست دورات انتخابية كحد أقصى، بينما يمكن للسناتور الاحتفاظ بمقعده لثلاث دورات.

وفي إطار تعزيز الشفافية، ينص التعديل أيضاً على إلزام المشرعين والمسؤولين المنتخبين على مستوى الولاية (الحاكم ونائبه والمدعي العام وسكرتير الولاية) بتقديم إفصاحات مالية دورية لتحديد تضارب المصالح، ابتداء من نيسان (أبريل) 2024، مع العلم بأن ميشيغن هي الولاية الوحيدة –إلى جانب آيداهو– التي لا تلزم المشرعين المحليين بتقديم إقرارات مالية.