سكرتيرة الولاية تدعو كونغرس ميشيغن للتسريع بإقرار منح المقيمين المؤقتين رخصة قيادة

لانسنغ – خاص «صدى الوطن»

حثت سكرتيرة ولاية ميشيغن تيري لين لاند لجنة المواصلات في مجلس شيوخ الولاية على اقرار مشروع قانون من شأنه تسهيل منح بطاقات هوية معززة للمقيمين تؤهلهم السفر الى كندا، وكذلك السماح لمقيمين شرعيين ولكن بصفة مؤقتة بالحصول على رخص قيادة وبطاقات هوية.

وكانت لاند خاطبت اللجنة قائلة «حماية حدودنا في عالم ما بعد 11 سبتمبر مسألة في غاية الاهمية» مؤكدة ان دقة الوثائق التي تصدرها الولاية هي بمثابة خطوة هامة لتحقيق هذا الهدف، اضافت «على اي حال فنحن بامكاننا ولزام علينا تطبيق المحاذير وبطريقة عقلانية». وقالت لاند «ان هذا التشريع يمنح المسافرين قدراً اكبر من الرضى، ويحمي اقتصادنا، ويأخذ في الاعتبار حاجات المقيمين المتواجدين هناشرعياً ولكنهم لا يحملوا البطاقات الخضراء. والاهم من ذلك ان التشريع لا يدنو من حدود الامن والسلامة لولايتنا ودولتنا، وعليه احث المجلس على تمرير هذه الاجراءات دون تأخير».

يشار الى ان هذا التشريع اساسه اقتراح كانت سكريترة الولاية تقدمت به، بهدف تعزيز الموثوقية الامنية لكل من رخصة القيادة وبطاقة الهوية.

لاند قالت «اضحينا في امس الحاجة لاتخاذ خطوات تجاه التشريع نظراً لتطورات استجدت« وتعني بذلك قراراً اتخذته الاسبوع الماضي وزارة الامن الداخلي الاميركية بتشديد اجراءات السفر على الحدود بين كندا والولايات المتحدة، ومن بينها جسر الامباسادور والنفق الرابطان بين ديترويت وويندسور، مع العلم ان حجم التبادل التجاري بين ميشيغن وكندا يبلغ 70 مليار دولار سنوياً.

الجدير بالذكر ان ولاية ميشيغن يحظر قانونها حالياً منع مقيمين شرعيين مؤقتين من الحصول على رخص للقيادة – بطاقات هوية ومنهم الطلاب والحاملون لتأشيرات عمل اضافة الى شرائح اخرى.

مبادرة لاند لتسهيل الامر على المسافرين والمقيمين المؤمنين تنص على:

1- ايجاد رخصة قيادة وبطاقة هوية عادية مدعمة بملامح تمنع التزوير، وهذه ستمنح للسكان في ميشيغن وللمقيمين المؤقتين، وهي تصلح للسفر داخل حدود الولايات المتحدة، وبدونها يصبح لزاماً عليهم اصطحاب جوازات سفرهم حين التنقل حتى داخل اميركا.

2- ايجاد بديل عن الرخص والهويات العادية بأخرى «معززة» تصلح للسفر الى كندا والعودة، وهذه في حال اقرارها ستكون متوفرة فقط لحملة الجنسية الاميركية.

هذه الوثائق المعززة تم اقتراحها لاول مرة في اميركا عام 2005 كسبيل لمواجهة تعقيدات امنية فدرالية يخشى ان يؤدي تطبيقها الى التأثير على التجارة والسياحة والتنقل خاصة لكندا.