سكرتيرة ميشيغن ترفض المثول أمام مجلس شيوخ الولاية: منبر لترويج الأكاذيب حول الانتخابات

لانسنغ
رفضت سكرتيرة ولاية ميشيغن، جوسلين بنسون، المثول أمام لجنة الرقابة في مجلس شيوخ الولاية للإدلاء بشهادتها حول عملية التدقيق بنتائج الانتخابات الأخيرة، معتبرة أن مثل هذه الجلسات من شأنه أن يوفر منبراً للمعلومات المضللة والتشكيك بنزاهة الانتخابات التي أجريت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وكتبت بنسون في ردها على رئيس اللجنة، السناتور الجمهوري أد ماكبروم: «إنني أرفض المشاركة في هذا الوقت، لأن لدي مخاوف من أن جلسة الاستماع قد تزيد من الأكاذيب حول الانتخابات»، لافتة إلى أن ترداد المزاعم حول تزوير الانتخابات الأخيرة سوف «يستمر في تقويض ثقة الناخبين بالنتيجة، كما أنه سيعتمد أساساً منطقياً لسن قوانين تشريعية تهدف إلى تقييد حق التصويت»، وفق تعبير المسؤولة الديمقراطية.
ورغم ذلك أفادت بنسون بأن مدير مكتب الانتخابات التابع لإدارتها، جوناثان براتر، سيمثل عوضاً عنها كونه المسؤول المباشر عن الشؤون الانتخابية التي ستتناولها اللجنة.
وكانت بنسون قد أعلنت الشهر الماضي عن إتمام عملية التدقيق في نتائج الانتخابات الأخيرة، تحت إشراف مكتبها، مؤكدة دقة النتائج في جميع الدوائر الانتخابية التي خضعت للتدقيق العشوائي.
في المقابل، أعرب ماكبروم عن إحباطه من رفض بنسون، واصفاً إياه بأنه «مخيب للآمال ومحير».
وكتب في رسالة الرد: «ما يفاقم خوفي هو رفضك الواضح للتواصل معي، فقد بذلت عدة محاولات للاتصال بك خلال الشهرين الماضيين، وزوّدت موظفيك برقم هاتفي الشخصي وطلبت مراراً أن نتواصل».
وكرر ماكبروم طلبه من بنسون المثول أمام اللجنة، مقترحاً يوم 20 نيسان (أبريل) الجاري موعداً لذلك.
وترى بنسون أن الادعاءات المضللة التي نشرها الرئيس السابق دونالد ترامب وحلفاؤه بشأن نزاهة انتخابات ميشيغن «وجدت لها جمهوراً في مجلس الولاية التشريعي ولجنة ماكبروم».
وذكّرت بنسون أنه «بعد فترة وجيزة من الانتخابات، استضافت لجنة الرقابة في مجلس الشيوخ جلسة استماع تضمنت شهادات من عشرات الأشخاص الذين يفتقرون إلى أية خبرة في إدارة الانتخابات، مما منحهم منبراً لنشر معلومات مضللة وأكاذيب حول الانتخابات».
وكانت بنسون قد رفضت حينها، المثول أمام اللجنة للإدلاء بشهادتها.
وفي السياق، كشف مشرعون من الأغلبية الجمهورية في ميشيغن، يوم 24 آذار (مارس) الماضي، عن حزمة من 39 مشروع قانون لتعديل نظام الانتخابات في الولاية على ضوء المخالفات المزعومة التي وقعت في انتخابات 2020.
وبينما يقول الجمهوريون إن التعديلات المقترحة ترمي إلى تحسين أمن الانتخابات وتعزيز ثقة الناخبين في العملية الانتخابية، يقول الديمقراطيون في الجانب الآخر إن الحزمة المقترحة ما هي إلا استمراراً لجهود ترامب للانقلاب على نتائج سباق 2020 والحد من سهولة التصويت في الانتخابات المستقبلية بهدف تعزيز فرص الحزب الجمهوري في الفوز.
وتشمل المقترحات الجمهورية: إلزام الناخبين بتقديم نسخة من الهوية لدى طلب الاقتراع الغيابي، وإصلاح الهيئات المشرفة على فرز الانتخابات في المقاطعات الكبيرة، ومنع سكريتاريا الولاية من إرسال طلبات الاقتراع الغيابي إلى الناخبين ما لم يطلبوها، إضافة إلى مقترحات أخرى يقول الجمهوريون إنها ترمي إلى معالجة الثغرات التي عززت الشكوك في نزاهة الانتخابات الأخيرة، مثل فرض قيود مشددة على صناديق البريد المخصصة للأصوات الغيابية Drop Boxes، ومنع الحكومات المحلية من توفير رسوم بريد مدفوعة مسبقاً لمغلفات الأصوات الغيابية كما حصل في انتخابات العام الماضي تحت عنوان تشجيع المشاركة.
كما ينص مقترح آخر على إلزام الناخبين الذين لا يحملون بطاقة هوية، بالتصويت من خلال ورقة اقتراع مشروطة من أجل تدقيقها لاحقاً.
ويعمل الجمهوريون في العديد من الولايات الأميركية على إدخال تغييرات على قوانين التصويت بعد أن خسر ترامب سباق البيت الأبيض أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.