سكرتيرة ولاية ميشيغن تسهل تغيير الجنس على بطاقات الهوية ورخص القيادة

دعماً‭ ‬لمجتمع‭ ‬المثليين‭ ‬والمتحولين‭ ‬جنسياً

فيرنديل – أعلنت سكرتيرة ولاية ميشيغن، الديمقراطية جوسلين بنسون –الاثنين الماضي– عن اعتماد سياسة جديدة مرحِّبة بالمتحولين جنسياً من شأنها تسهيل عملية تغيير الجنس (جندر) على بطاقات الهوية أو رخص القيادة الصادرة عن حكومة ميشيغن.

وقبل قرار بنسون الذي بدأ تطبيقه فورياً، كان يتوجب على سكان الولاية تقديم شهادة ميلاد أو جواز سفر أو أمر قضائي لتغيير خانة الجنس على الهوية. غير أنه وفقاً للسياسة الجديدة، لا يتعين على المتحوّل جنسياً سوى ملء نموذج رسمي وزيارة أحد فروع السكريتاريا لالتقاط صورة ودفع رسم تصحيح بقيمة 9 دولارات لتغيير نوع الجنس على رخصة القيادة، أو 10 دولارات لتغييره على بطاقة الهوية الصادرة عن الولاية.

وقالت بنسون إن «أحد أهدافي هو تقليل الحواجز أمام المجتمعات المهمشة للمشاركة الكاملة في مجتمعنا» لافتة إلى أن المتحولين جنسياً «عانوا من التهميش والعنف دون السماح لهم بتحديد هويتهم».

وأضافت خلال مؤتمر صحفي عقدته في مدينة فيرنديل، بمشاركة ناشطين وحقوقيين مدافعين عن المثليين والمتحولين جنسياً، أن القواعد الجديدة من شأنها أن تزيل بعضاً من العراقيل التي تواجه هذه الفئة من المواطنين، معربة عن أملها في اعتماد المزيد من القوانين والسياسات لحمايتهم وتعزيز حضورهم في الولاية.

وتابعت قائلة: «على الحكومة أن تعمل لصالح الجميع»، مؤكدة التزامها بجعل ميشيغن «بيئة حاضنة ومرحبة بالجميع».

وفي حين أن سياسة بنسون ستسمح على المدى الطويل، باختيار جنس ثالث (غير الذكر والأنثى) تحت خانة «غير عادي» Nonbinary، إلا أن تطبيق ذلك عملياً لايزال يحتاج إلى قوانين وتحديثات للأنظمة التكنولوجية المعتمدة من قبل حكومة الولاية، بحسب الناشطة الحقوقية أيمي هانتر التي كانت من بين المتحدثين خلال المؤتمر الصحفي.

وأثار إعلان بنسون هتافات ودموع الحضور في «قاعة أفريمايشنز» بالمدينة التي تعد مركزاً لمجتمع المثليين والمتحولين جنسياً في منطقة ديترويت الكبرى. وقد أعرب عدد من المتحدثين عن ارتياحهم للقرار آملين بأن يحد من التوتر والصدمات التي كانوا يتعرضون لها عند إظهار بطاقة الهوية. 

وأوضحت هانتر أن المتحولين جنسياً غالباً ما يواجهون التمييز والعنف أو يساء فهمهم عندما يظهرون بطاقات هويتهم، سواء في أماكن العمل أو مرافق الرعاية الصحية أو عند توقيفهم من قبل الشرطة أو حتى أثناء التسوق.

والجدير بالذكر أن الديمقراطيين عادة ما يلجأون إلى تطبيق قوانين وسياسات صديقة للمثليين والمتحولين جنسياً في الولايات التي يسيطرون عليها على عكس الجمهوريين الذين فقدوا السيطرة على جميع مكاتب السلطة التنفيذية في ميشيغن بعد انتخابات 2018.

وكانت سكرتيرة الولاية السابقة، الجمهورية روث جونسون، قد اعتمدت ابتداء من العام 2011، سياسة صارمة تجاه المتحولين جنسياً، عبر مطالبتهم بتقديم شهادة ميلاد معدّلة من أجل تغيير جنسهم على بطاقات الهوية أو رخص القيادة، مع العلم بأن الحصول على شهادة ميلاد معدّلة في ميشيغن ممكنٌ فقط من خلال الخضوع لعملية جراحية لتغيير الجنس.

وقد أدت سياسة جونسون تلك إلى رفع دعوى قضائية ضدها عام 2015، من قبل ستة أشخاص متحولين جنسياً من سكان ميشيغن، جادلوا بأن تلك السياسة أجبرتهم على حمل بطاقات هوية لا تعكس جنسهم الصحيح، مما «تسبب لهم بضرر نفسي وعاطفي كبير وعرضهم لخطر الأذى الجسدي»، وفقاً للدعوى القضائية.

واستجابت إدارة جونسون للدعوى بتخفيف القيود قليلاً، عبر الأخذ بجوازات السفر الأميركية والأوامر القضائية لتغيير الهوية الجنسية على رخص القيادة وبطاقات الهوية الصادرة عن الولاية. 

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية لا تطلب لتغيير نوع الجنس في جواز السفر، سوى شهادة طبية تفيد بأن الشخص «تلقى علاجاً سريرياً للتحول الجنسي»، وفق الإجراءات التي أقرتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.