في الشأن العراقي، أعد رود نوردلاند ورياض محمد تقريراً نشرته “نيويورك تايمز” تحت عنوان “في حادث المصرف، سلبيات وايجابيات العدالة العراقية”، خصصاه للحديث عن حادث السطو على مصرف “الرافدين”، والتي نفذتها بغباء عصابة من المسلحين، بينهم بعض الحرس الشخصي لعادل عبد المهدي، نائب الرئيس العراقي. ويوضح التقرير مدى غباء منفذي العملية، والذين قيدوا حراس المصرف الثمانية ثم قتلوهم بمسدسات عليها كواتم صوت، ولكنهم تجاهلوا كاميرات المراقبة أثناء تنفيذ عملية السطو. كما أن الشمس أشرقت قبل خروجهم من المصرف، ولذا رآهم أهالي المنطقة في وضوح يفرون بسيارتين محملتين بما يقارب 3,4 مليون دولار. ويشير التقرير الى أن المحكمة أصدرت قرارها بشأن الجناة، وذلك باعدام أربعة من المجرمين التسعة، وتبرئة خامس؛ بينما لا يزال أربعة جناة هاربين. ولكن هذا لا يعني أن القضية انتهت، وذلك بعدما كشفت مدى الفساد وعدم المساواة في تطبيق القانون في العراق. وفي هذه الحالة، يوضح التقرير أنه سيتم شنق الأتباع الذين نفذوا العملية، بينما سيفلت المخططون الذين يتمتعون بصلات قوية مع الصفوة من الساسة الشيعة. ويضيف التقرير أنه بعد كشف تفاصيل الحادث، سيعاني نائب الرئيس وحزبه -المجلس الأعلى الاسلامي العراقي- أكبر حزب شيعي في العراق، من أزمة في العلاقات العامة قد تؤثر على طموح عادل عبد المهدي في الفوز برئاسة الوزراء بعد الانتخابات القادمة. ويقول الصحفي العراقي أحمد عبد الحسين انه يثق في عدم تورط عادل عبد المهدي في الحادث، ولكن في الوقت نفسه ينبغي على الشعب العراقي أن يفكر ما اذا كان “يريد زعيماً يحرسه قتلة ولصوص”. ويشير التقرير الى أن المحاكمة السريعة لمنفذي حادث السطو كانت مختلفة عن المحاكمات ابان النظام العراقي السابق، وصدر حكم الاعدام فيها بسرعة غير مسبوقة، ربما بسبب تنفيذ جريمة قتل الحرس الأعزل بدم بارد، والتي لم يكن من الممكن تجاهلها. وكان وزير الداخلية جواد البولاني قد أعلن بعد الحادث بثلاثة أيام التوصل الى الجناة واستعادة الأموال المنهوبة، وأشار الى تورط “أحزاب مؤثرة” في الجريمة، حيث الجناة أخفوا الأموال المنهوبة في منزل قريب تملكه صحيفة عبد المهدي، اعتقاداً منهم بأنه لن يجرؤ أحد على تفتيش المنزل.
Leave a Reply