سلطات الهجرة الأميركية تتراجع عن تسليم بروفسور فلسطيني لإسرائيل

بعد‭ ‬قضاء‭ ‬محكوميته‭ ‬وتجريده‭ ‬من‭ ‬الجنسية‭ ‬بتهمة‭ ‬دعم‭ ‬‮«‬حماس‮»‬

تشارلستون – بعد ضغوطات قضائية وقانونية أثيرت في الولايات المتحدة، تراجعت السلطات الأميركية عن تسليم البروفسور الفلسطيني عبد الحليم الأشقر لدولة الاحتلال الإسرائيلي بعد 11 عاماً قضاها داخل السجون الأميركية.

وعاد الأشقر إلى الأراضي الأميركية يوم الجمعة 7 حزيران (يونيو) الجاري، بعد ساعات من وصوله إلى مطار بن غوريون في فلسطين المحتلة، حيث أجبر قرارُ قاضٍ فدرالي سلطات الهجرة على إلغاء قرار ترحيله وإعادته من إسرائيل قبل أن يغادر الطائرة.

وتم إيداع الأشقر في سجن بولاية وست فرجينيا، بعدما رضخت الحكومة الأميركية لضغوطات محلية ودولية.

وأنهى الأشقر (61 عاماً) قبل نحو سنة، فترة محكوميته في السجن، وفرضت عليه الإقامة الجبرية في منزله بولاية وست فيرجينيا، حيث سُمح له بالتحرك على نطاق ضيق تحت مراقبة الشرطة المحلية. لكن البروفسور الفلسطيني فوجئ مطلع يونيو الجاري، بطلب حضور مستعجل ليتم اعتقاله ونقله لجهة مجهولة قبل أن تُفاجأ عائلته بقرار نقله بطائرة خاصة أميركية تتبع لمكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) إلى إسرائيل.

وكانت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في بريطانيا، قد كشفت في بيان لها، تفاصيل «اختطاف» عناصر «أف بي آي» للأشقر وتسليمه لإسرائيل دون إجراءات قانونية أو علم محاميه.

وقالت المنظمة في بيان صحافي، إنه «وبعد الإفراج عن الأشقر منذ أكثر من سنة وضع تحت الإقامة الجبرية بانتظار ترحيله إلى دولة تسمح باستقباله بعد إجباره على التخلي عن جنسيته الأميركية بشكل تعسفي، وعلى الرغم من توافر هذه الدولة إلا أن سلطات الهجرة كانت تماطل بمنحه إذن السفر».

وبحسب المنظمة، استدعت إدارة الهجرة الأشقر في 4 يونيو الجاري، فذهب إلى مقرها برفقة شقيقته. وبعد انتظار دام أربع ساعات جاء موظف الهجرة وأخبر شقيقته بأن عليها أن تغادر لأن شقيقها قد تم ترحيله على متن طائرة خاصة برفقة عناصر «أف بي آي»، أنه في طريقه إلى إسرائيل.

ووفق المعلومات التي توافرت للمنظمة، فإن الطائرة التي أقلت الأشقر توقفت في فيينا ووصلت إلى فلسطين المحتلة يوم الأربعاء 5 يونيو، مؤكدة أن هذا التصرف «مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية ويعكس الفوضى القانونية في ظل إدارة الرئيس ترامب التي عصفت بكافة قواعد القانون الدولي ومنظومة حقوق الإنسان».

واعتبرت المنظمة في بيانها أن تسليم الأشقر من دون علم عائلته ومحاميه ليتسنى لهم الاعتراض على هذا القرار خرق فاضح للقوانين الأميركية التي تتيح بشكل قاطع لكل إنسان التظلم من أي قرار يمس سلامته وحريته ويلحق أضراراً به وبعائلته.

وأصدرت العديد من المؤسسات الحقوقية والقانونية والفصائل الفلسطينية بيانات ترفض قرار السلطات الأميركية بتسليم الأشقر إلى إسرائيل واعتبرته انحيازاً تاماً لدولة الاحتلال، وتجاوزاً قانونياً خطيراً اقترفته الإدارة الأميركية.

وحملت الفصائل الفلسطينية، واشنطن المسؤولية الكاملة عن حياة العالم الفلسطيني رافضة تسليمها إياه لدولة الاحتلال.

وكان آخر ظهور علني للأشقر قبل 14 عاماً تقريباً، حينما ترشح لانتخابات الرئاسة الفلسطينية عام 2005، أثناء إقامته الجبرية في وست فيرجينيا. وكان يهدف في برنامجه الانتخابي، إلى تعميق وترسيخ الوحدة الوطنية الفلسطينية، من خلال تطوير ميثاق شرف ينظم العلاقة بين الفصائل الوطنية والإسلامية.

وفي إحدى مقابلاته الصحفية قبل سجنه قال الأشقر: «أنا رهن الإقامة الجبرية في منزلي ولا يسمح لي بالخروج إلا ‏لصلاة الجمعة، وأنا أجلس معكم هنا يوجد في قدمي جهاز لمراقبتي، كما تحدد أجهزة الأمن ‏أماكني عن طريق جهاز ‏«جي بي أس»، أحمله معي».

والأشقر من مواليد طولكرم عام 1958، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من «جامعة مسيسيبي» بالولايات المتحدة، وعمل بروفسوراً بالجامعة الإسلامية في قطاع غزة، وبالعديد من الجامعات الأميركية، كانت آخرها «جامعة هاورد» في واشنطن عام 2003.

وقد تعرض الأشقر منذ انتقاله للعيش في الولايات المتحدة مطلع تسعينيات القرن الماضي  للاعتقال والمحاكمة بعد رفضه الإدلاء بشهادته ضد ناشطين فلسطينيين وعرب أميركيين، حيث تم اتهامه بالانتماء لحركة «حماس» وتمويلها، وبعد فترة سنتين قضاها في الإقامة الجبرية حكم عليه، عام 2007، بالسجن لمدة 11 سنة.