سليمان يبقى مرشحاً توافقياً والمعارضة لن تسهل انتخابه قبل تحقيق مطالبها

التوافق السياسي يعجل الاستحقاق الرئاسي.. ومن دونه الازمة مفتوحةوولش يمنع تشكيل حكومة وحدة وطنية توصل اليها كوشنير بين بري والحريري

انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان متوقفة على الاتفاق السياسي، ومن دونه فانها ستبقى تؤجل من جلسة الى اخرى، وهذا ما بات يعرفه الموفدون الدوليون والعرب، وهم على علم بحقيقة الازمة التي سبقت الاستحقاق الرئاسي، وعمرها يعود الى نحو عامين، منذ اعتكاف وزراء «امل» و«حزب الله» في كانون الاول عام 2005، وبعد اشهر قليلة على تشكيل هذه الحكومة، التي تبين انها فاقدة التوازن داخلها، وان الثلث الضامن غائب لصالح الاكثرية في الحكومة التي تتحكم بقرارات الحكومة.فالازمة لا تتعلق برئاسة الجمهورية، بل بالحكومة التي باتت وفق الدستور هي السلطة الاجرائية التي تحكم البلاد، وفق ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني التي اقرت في الطائف، كاصلاح سياسي وبالتالي فان الازمة ستبقى مستعصية، اذا لم يقبل فريق السلطة بالشراكة الفعلية مع المعارضة من ضمن توزيع مقاعد الحكومة نسبياً وفق تمثيل الكتل النيابية، والذي يرفض تسليم القرار الى حلفاء سوريا وايران وفق ما يقول اقطاب الموالاة الذين يخشون حصول انقلاب مضاد على انجازات «ثورة الارز» وفق تعبيرهم، وكما يؤكد المسوؤلون في الادارة الاميركية، الذين طلبوا من حلفائهم اللبنانيين ان يمتنعوا عن تقديم تنازلات في الحكومة، لانها الاساس وليست رئاسة الجمهورية، بعد تجربة عزل الرئيس اميل لحود، واستمرار حكومة السنيورة في عقد جلساتها الدورية واصدار القرارات بالرغم من فقدانها شرعيتها لان طائفة اساسية خرج ممثلوها الاساسيون منها وهم وزراء «امل» و«حزب الله».فبعد ان توصلت المساعي الفرنسية التي قام بها وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير، موفداً من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الى وثيقة سياسية بين الموالاة والمعارضة من خلال محادثات وحوارات بين كل من الرئيس نبيه بري والنائب سعد الحريري تتضمن الاتفاق على حكومة وحدة وطنية توزع فيها المقاعد بنسبة 55 بالمئة للسلطة، و45 بالمئة للمعارضة، وتكون المقاعد السيادية مناصفة بينهما، وان لا تحتسب حصة رئيس الجمهورية الجديد من الطرفين اذا قرر ان يتمثل في الحكومة بوزراء محسوبين عليه، وان يعتمد القضاء دائرة انتخابية، وكاد كوشنير ان يعلن الاتفاق الذي كان سيترجم في جلسة الانتخاب في 14 كانون الأول، ولكن الحريري تراجع عنه ، واصدر بياناً عنيفاً عبر نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الذي اشار الى ان الرئيس بري فقد اهليته كرئيس للمجلس، مما رفع من وتيرة التشنج السياسي عبر التراشق الاعلامي بين نواب من «تيار المستقبل» ونواب من «امل»، بعد ان فوضت المعارضة العماد ميشال عون كمفاوض باسمها مع من تسميه الموالاة، وكان ذلك ايذاناً بقطع الحوار بين بري والحريري الذي تتهمه المعارضة بانه كان يتنكر للاتفاقات والالتزامات التي كان يتم التفاهم عليها معه، وهذا ما حصل منذ اتفاق الرياض، الى الجلسات السبع بينه وبين رئيس المجلس في عين التينة، الى اللقاءات الاخيرة التي عالجت الاستحقاق الرئاسي، وكان من ضمنها اللقاء الذي رعاه كوشنير وتم خلاله التوافق على عناوين سياسية لاخراج الاستحقاق الرئاسي من الجمود، والذي يبدو ان رئيس كتلة المستقبل وحلفاءه قرروا عدم تقديم اي تنازل، بعد ان وافق على حكومة وحدة وطنية يكون للمعارضة الثلث الضامن، وهذه هي العقدة الاساسية التي تحول دون الوصول لحل الازمة السياسية والرئاسية والدستورية المتفاقمة منذ اكثر من عام، وقد تستمر الى مرحلة غير محددة، وهي في المدى المنظور محددة في شهر اذار المقبل الموعد الجديد للدورة العادية لمجلس النواب، ويذهب بعض القوى السياسية للحديث عن ان الازمة مفتوحة، ولا احد يعرف الحلول التي يمكن ان يتوصل اليها الافرقاء اللبنانيون بمساعدة خارجية.

النائب سعد الحريري مستقبلا المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ديفيد وولش في قريطم في بيروت

وقد فشل الاطراف الداخليون في التوافق على لبننة الحل، وعندما كانوا يقتربون منه، ينقلبون عليه، وهذا يدل على ان عدم الثقة التي تستحكم بينهما، هي التي تترك الازمة تراوح مكانها، والمساعي العربية والدولية تتعثر، وفي كثير من الاحيان الى طريق مسدود، وقطع الامل من امكانية المعالجة بسبب تعنت كل طرف في موقفه، وهذا ما جرى مع الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ومع الموفد السوداني عمر اسماعيل، ومع وزراء الاتحاد الاوروبي، ومع كل المبعوثين العرب والاجانب، وقد يئسوا من الوضع اللبناني، الذي اذا لم يتم حله قبل نهاية العام الحالي، فانه لن يكون على جدول اعمال الدول المتابعة لازمته، للتفرغ لملفات ساخنة اكثر في المنطقة في العراق وفلسطين والبرنامج النووي الايراني وارتفاع اسعار النفط والمشاكل الدولية المستجدة وعودة رياح الحرب الباردة مما سيدخل لبنان في ظروف سياسية وامنية غاية في التعقيد، وقد لا يكون القرار الاقليمي والدولي بعدم تفجير الاوضاع اللبنانية ساري المفعول، وقد لا يبقى الامن مضبوطاً، وهو ما اشار اليه صراحةً الرئيس الفرنسي، من ان عدم حصول الانتخابات الرئاسية في المواعيد التي تم تحديدها، قد يجر لبنان الى فوضى وربما الى حرب اهلية، وهو كان اعلن ذلك قبل اشهر، اضافة الى ان الوزير كوشنير اكد ايضاً ان الانتخابات قد ترجأ الى اذار، مما رفع من وتيرة الضغط الدولي وتحديداً الاوروبي والاميركي باتجاه سوريا، من اجل تسهيل اجراء الانتخابات الرئاسية، التي شدد ساركوزي على حصولها في موعدها الاثنين الماضي في 17 الجاري ثم في الموعد الجديد الذي حدده رئيس مجلس النواب منه، وانه اتصل لهذه الغاية اربع مرات بالرئيس بشار الاسد للمساعدة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية وحث حلفائه في لبنان كي يتراجعوا عن شروطهم المسبقة، وترك امر الحكومة والمشاركة فيها، ومن سيرأسها، وقانون الانتخاب الى ما بعد الانتخابات الرئاسية، وكان نظيره السوري يعده انه لن يوفر جهداً من اجل حصول التوافق في لبنان، ولكن ساركوزي لمس بان الرئيس السوري لا يترجم وعوده الى افعال، وان صبره قد ينفذ، وقد فتح نافذة لسوريا لحوار مع المجتمع الدولي وفك عزلتها وعودتها الى الساحة الدولية، كما يقول الرئيس الفرنسي الذي تعهد باتخاذ اجراءات ضدها اذا واصل حلفاؤها في عرقلة اجراء الانتخابات بالرغم من انه يقر بضرورة مشاركة المعارضة في حكومة يكون لها فيها تمثيل يوازي قوتها السياسية والشعبية، لكنه يطالب ان لا تشكل هذه الشروط مدخلاً لاستمرار الفراغ الرئاسي، وهذا التوجه تبناه البيان الذي صدر عن الدول التي شاركت في مؤتمر باريس للدول المانحة لمساعدة السلطة الفلسطينية.فكل الضغوط التي تمارس على المعارضة تهدف الى ان تمرر الاستحقاق الرئاسي دون حصولها على ضمانات بشأن مطالبها، بعد ان تراجع سعد الحريري باسم قوى 14 شباط عن اعطاء المعارضة المشاركة في حكومة وحدة وطنية، كانت دائماً تقترب من التوصل اليها، ثم يقف التداول بها. فرئيس «تيار المستقبل» اكد انه بعد اقرار المحكمة الدولية لا مشكلة لديه بحصول المعارضة على 11 مقعداً في حكومة ثلاثينية، وعندما اقرت اسقط وعده، وكذلك فعل الرئيس فؤاد السنيورة الذي تعهد للرئيس سليم الحص انه لا مانع لديه من المناصفة في الحكومة فتتقاسم المعارضة والموالاة المقاعد بمعدل 15 لكل منهما، لكنه تهرب من كلامه، وكاد الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ان يصل الى صيغة 19 للموالاة و10 للمعارضة ووزير ملك، بعد ايام من الازمة الحكومية، لكن مبادرته سقطت بعد محاولات عديدة، لان قوى 14 شباط رفضت الانتحار السياسي كما قال الحريري، او الحياة او الموت كما اعلن سمير جعجع، وقاتل او مقتول كما اكد وليد جنبلاط.فالمعارضة لن تذهب الى انتخابات رئاسية مهما اشتدت الضغوط عليها، اذا لم يتم التوصل الى اتفاق سياسي، وهذا ما بات يعرفه القاصي والداني، لان ما تعلنه الموالاة انها تنازلت عن مرشحيها لصالح العماد ميشال سليمان، ترد عليه اوساط الرئيس بري بان قائد الجيش كان مرفوضاً من قبل قوى 14 شباط، وقد اصدروا بيانات رسمية لجهة رفض تعديل الدستور ووصول عسكري الى الحكم ولم يكن وارداً القبول به الا ان عدم تمكن هذا الفريق من انتخاب رئيس بالنصف زائداً واحداً وافق على سليمان على مضض، وقرر التعامل معه على انه اميل لحود اخر، فيتم اخذ الحكومة من دون ثلث ضامن، فلا يعود له اي دور في القرارات.وقد تنبهت المعارضة الى هذا الفخ وقررت مواجهة المناورة، بالتأكيد على الاتفاق السياسي الذي يسبق الانتخابات الرئاسية، مما يقوي العهد الجديد، ويحصن الرئيس العتيد بوفاق وطني يتكرس في حكومة تستطيع ان تنتج، وان انتخاب الرئيس العماد سليمان الذي لا خلاف حوله، وعدم التوصل الى اتفاق فان العهد الجديد لن يقلع وسيتعثر بسبب الشروط التي ستضعها الكتل النيابية، لتشكيل الحكومة وتنشأ ازمة ستكون استكمالاً للازمة الحالية، وسيصبح رئيس الجمهورية الجديد صورة ولا دور له، وهو لا يستطيع ان يوقع على مراسيم حكومة لا يكون «حزب الله» و«امل» ممثلين فيها، والتمثيل المسيحي الفعلي غائب عنها، وسيبدأ العماد سليمان حكمه مبتوراً، ويسقط الاجماع اللبناني عليه.ولا تكبل المعارضة العماد سليمان كرئيس للجمهورية اذا جرى انتخابه، ولا تصادر صلاحياته كما تقول بل هي تعمل لتحصين عهده، وهي في وضع شروطها لحصول الانتخابات، لا تقف ضد حصولها، وهذا ما يعرفه قائد الجيش جيداً، لان اطراف في المعارضة رشحته منذ زمن بعيد، وكان العماد عون اول المرحبين به، وابلغه ان مطالب المعارضة ومبادرته التي اطلقها لا علاقة لها بشخصه، وهي سابقة لترشيحه، بل هي متصلة بمدى تجاوب الاغلبية النيابية معها التي لها علاقة بحقوق للمسيحيين، وفي شوؤن وطنية عامة.فعندما اطلق الرئيس بري مبادرته في بعلبك في 31 اب الماضي بذكرى الامام موسى الصدر، اعلن عن تخلي المعارضة عن مطلبها بتشكيل حكومة وحدة وطنية وتقريب التوافق على رئيس للجمهورية عليها، وعندما حصل هذا الامر بالتوافق على العماد سليمان، اصبح البحث في حكومة وحدة وطنية، وهذا امر طبيعي، لكن الفريق الحاكم لا يريد ان يتنازل عن السلطة واستئثاره بقرارها، لانه يرفض البحث ايضاً في هيكلية الدولة الاداراية والامنية والقضائية والديبلوماسية، مما يعني ان الطرفين بعيدان عن التفاهم.وتتهم المعارضة قوى 14 شباط بانها لا تملك قرارها، وان تراجعها عن كل تفاهم يتم التوصل اليه له علاقة بموقف الادارة الاميركية، التي ارسلت مساعد وزير الخارجية دايفيد وولش من اجل منع حلفائه القبول بحكومة وحدة وطنية كان توصل اليها كوشنير ويسيطر عليها «حزب الله» وحلفاؤه، ويكون لسوريا وايران نفوذا فيها، فجاء وولش لاسقاط المبادرة الفرنسية وتصحيحها لجهة اسقاط حكومة فيها نسبة تمثيل 45 بالمئة للمعارضة، وهو ما شجع الحريري الى ان يرفع من سقف شروطه، ويعود سمير جعجع لمطالبة حلفائه في قوى 14 شباط بانتخاب رئيس للجمهورية بالنصف زائداً واحداً، بعدما لمس تشجيعاً من وولش لذي سأل اذا كان مثل هذا النصاب يمكن توفيره، فكان جواب جعجع بالتأكيد، وهو الكلام الذي لم يسمعه من جنبلاط الذي رفض هذا الخيار، لانه يأخذ لبنان نحو حرب اهلية، وهو لن ينخرط فيها، مما فرمل مهمة وولش الذي غادر بيروت دون ان يتمكن من دفع حلفائه الى استغلال الدعوة لجلسة الانتخاب واجرائها بالاكثرية المطلقة.لم تعط زيارة المسوؤل الاميركي دعماً لقوى 14 شباط بعد ان بدأوا يقدمون التنازل تلوى الاخر، وقد شعر ان المبادرة لم تعد في يدهم بل يد المعارضة التي تتحكم بالاستحقاق الرئاسي ولن تنفع معها كل الضغوط، ومنها ما تم توجيهه من قبل وولش الى الرئيس بري بان يفتح مجلس النواب ويعقد الجلسة ولا يعتمد التأجيل، وكان رد رئيس المجلس ان عليه ان يسعى مع مطيعيه من حلفائه للتجاوب مع مطالب المعارضة التي يعطلها هو، والمعروف عنه انه من مهدنسي الحرب الاسرائيلية على لبنان صيف 2006، وان تهديداته للمعارضة، واختصار لقاءاته خلال زيارتين لم يفصل بينهما اياما الا على اطراف 14 شباط، سوى رسالة واضحة بان الدبلوماسي الاميركي بدأ يدرك ان حلفاءه اصبحوا في موقع الضعيف ولم يعد يقررون في رئاسة الجمهورية ولن يقرروا في الحكومة، وان دعم بلاده لهم لا تقتصر سوى على التمنيات، لان كل القرارات الرئاسية التي صدرت ضد قوى وشخصيات في المعارضة لم يكن لها اي مفعول، اذ بقيت المعارضة موحدة وفوضت الحوار للعماد عون لذي اعلن بصراحة ان لا انتخابات رئاسية دون اتفاق سياسي حتى لو طالت الى اذار والى ما بعد اذار.