ديترويت - أعلن حاكم ولاية ميشيغن الأربعاء الماضي حالة الطوارئ المالية فـي مقاطعة وين بعد يوم واحد من صدور تقرير فريق المراجعة الذي تم تشكيله للنظر فـي الوضع المالي لأكبر مقاطعة فـي ميشيغن، فـي حين دعا المحافظ وورن أفـينز، حكومة الولاية الى التعاون مع السلطات المنتخبة فـي المقاطعة للخروج من الأزمة المالية التي تعصف بها.
وأعرب أفـينز بعد صدور تقرير فريق المراجعة، عن أمله فـي التوصل لإتفاق تسوية مع الولاية بحيث تتمكن ادارته من الإسهام فـي الجهود المطلوبة لسد العجز المتفاقم فـي ميزانية المقاطعة.
وبموجب قانون الطوارئ، قرر الحاكم إعلان حالة الطوارىء التي تضع مقاطعة وين أمام أربعة خيارات هي: إتفاق تسوية لإرساء معايير ينبغي للمقاطعة إنجازها، أو طلب وساطة، أو تعيين مدير طوارىء مالية، أو إشهار الإفلاس وفق الفصل التاسع.
الخيار الأول، هو المفضل لدى أفـينز الذي يسعى الى التوصل الى «إتفاق تسوية» من شأنه أن يجعله يحتفظ بصلاحياته والاستفادة من صلاحيات اضافـية يمنحه اياها قانون الطوارئ المالية. وقال أفـينز بإن النتائج التي توصل لها فريق المراجعة جاءت موائمة للعمل الذي قامت به إدارته لناحية الكشف عن الوضع المالي الحقيقي فـي المقاطعة، وجاء فـي البيان «العجز الهيكلي فـي وين هو حقيقي، وما لم نتمكن من حله الآن سوف يستمر فـي النمو عاماً بعد آخر». وقال أفـينز «ولئن كنا قد اتخذنا بالفعل عدة خطوات هامة الى الأمام لكبح الديون المتراكمة إلا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به»، وأضاف «نحن نمضي قدماً فـي عملية تأمين مستقبل أفضل للمقاطعة أريد التوضيح أن لدينا خطة تسمح لنا بحل مشاكلنا وعلينا مسؤولية استخدام الأدوات المتاحة لنا لإنجاز ذلك».
يشار الى أن العجز المالي المتكرر فـي موازنة مقاطعة وين نابع من نقص التمويل فـي صندوق التقاعد وتراجع عائدات الضرائب العقارية بحوالي 100 مليون دولار سنويا اعتبارا من العام 2008، وهو ما أدى الى عجز متراكم يقدر بحوالي 150 مليون دولار.
وأعرب أفـينز أمام مجلس ديتروت البلدي عن ثقته بقدرة المقاطعة على تخطي محنتها المالية دون اللجوء لتعيين مدير طوارىء أو إعلان الإفلاس. وكان فريق المراجعة المالية قد بدأ عمله يوم الثاني من تموز (يوليو) الحالي، وذلك بطلب من أفـينز.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني قد قالت الأسبوع الماضي إن الجهود التي تبذلها حكومة مقاطعة وين لمعالجة العجز فـي الميزانية وطلبها مساعدة حكومة الولاية من شأنه أن ينعكس إيجابياً على التصنيف الائتماني للمقاطعة الذي يقيّم قدرتها على الاستدانة.
وقالت الوكالة أن إعلان حالة الطوارئ المالية المتوقع من حاكم الولاية ريك سنايدر سيمنح المقاطعة أدوات كفـيلة للمساعدة فـي خفض التكاليف وضبط الانفاق فـي الميزانية بما يتوافق مع الايرادات المتوفرة، غير أن الوكالة احتفظت بنظرتها السلبية للمقاطعة بتصنيفها عند مستوى Ba3 (التزامات مشكوك فـي نوعيتها)، حيث تعاني ميزانية وين من عجز هيكلي بحوالي ٥٢ مليون دولار، رغم اجراءات التقشف التي قام بها أفـينز بدمج ثلاث دوائر فـي دائرة واحدة وإصدار قرار حكومي بكبح الإنفاق والتوظيف.
Leave a Reply