سنايدر على الطريق: سكان ميشيغن ضاقوا ذرعاً بفواتير إصلاح الطرق

ساوثفـيلد‭ ‬ –  إصلاح الطرق المهترئة فـي ولاية ميشيغن سيؤدي إلى إنقاذ الأرواح وتحفـيز رأس المال والنمو الاقتصادي داخل الولاية. تلك كانت الرسالة الرئيسية لحاكم الولاية ريك سنايدر إلى مجموعة من قادة المجتمع المحلي يوم الإثنين الماضي.

سنايدر انضم إلى مدير دائرة النقل فـي ميشيغن كيرك ستودل، فضلاً عن محافظ مقاطعة أوكلاند ل. بروكس باترسون ومحافظ مقاطعة ماكومب مارك هاكل، فـي مؤتمر صحفـي عُقد فـي «جامعة لورنس التكنولوجية» فـي مدينة ساوثفـيلد، دعا من خلاله سنايدر المشرعين لإتخاذ إجراء فوري بشأن خطته لرفع الضرائب على الوقود التي من شأنها جمع ١،٢ مليار دولار سنوياً لإصلاح جسور وطرق ولاية ميشيغن.

«الرسالة من كل ركن من أركان ولايتنا هي واضحة»، أعلن سنايدر، الذي أشار إلى أن هناك تسعة أيام تشريعية فقط متبقية من جلسات المجلس الحالي، وأضاف «لقد حان الوقت لإصلاح الطرق. لقد تعب سكان ميشيغن من التهرب من الحفر، سواء كان ذلك على الطرق السريعة أو فـي أحيائهم. كما ضاقوا ذرعاً من دفع فواتير إصلاح الطرق لأن لانسينغ تجاهلت المشكلة لفترة طويلة جداً».

فـي إحدى النقاط تحدث سنايدر عن ما وصفه، على سبيل المفارقة، بانه حل «تكنولوجي عالٍ» المستخدم فـي العديد من الجسور المنهارة فـي ولاية ميشيغن. «هذا الحل هو الخشب» قال سنايدر متهكماً، وأضاف «انه يُستخدم لوقف الباطون من السقوط على السيارات المسافرة على الطريق أدناه. فـي المرة التالية اذا كنت تقود سيارتك تحت نفق فألقِ نظرة إلى الأفق. وإذا رأيت الخشب، فاعلم أن الأمر ليس على ما يرام».

الا أنه لم تشهد ولاية ميشيغن زيادة فـي الضرائب على الوقود منذ عام ١٩٩٧ عندما زادت ضريبة البنزين من ١٥ إلى ١٩ سنتاً للغالون.

العناصر الأساسية للخطة المقترحة من قبل الحاكم التي وافق عليها فـي الآونة الأخيرة مجلس الشيوخ، تتضمن ما يلي:

– القضاء على الضريبة الحالية على البنزين البالغة ١٩سنتاً للغالون الواحد و ١٥سنتاً للغالون الواحد على الديزل فـي محطات البنزين، واستبدال ذلك بضريبة على تجار جملة الوقود.

– زيادة الضرائب على وقود الجملة بنسبة ٢ فـي
المائة سنوياً لمدة ثلاث سنوات، والتي تحدث كل أول كانون الثاني  (يناير).

– مضاعفة الغرامات على انتهاك حدود وزن الشاحنات وتكريس نصف تلك الإيرادات لصندوق الولاية.

– هذه الخطة ستؤدي إلى زيادة صناديق المقاطعات ومفوضيات الطرق والمدن والقرى بمعدل وسطي من ٧٣ فـي المئة بحلول عام ٢٠١٨.

ولكن بناة الطرق والمشرعين هم على خلاف بشأن ما إذا كان قطاع صناعة البناء يمكنه التعامل مع ضخ أكثر من مليار دولار سنوياً والذي ستنجم عن جهود ادارة سنايدر لزيادة الضرائب المخصصة لإعادة بناء البنية التحتية للنقل فـي ميشيغن.

وفـي وقت يزيد سنايدر الضغوط السياسية لاتخاذ إجراءات بشأن تمويل إصلاح الطرق، يعرب بعض النواب عن خشيتهم  من أن زيادة الضرائب الباهظة على الوقود قد تخلق طفرة من المال التي سترفع تكلفة بناء الطرق وتسمن أرباح شركات الترصيف ومصانع الباطون والشركات الهندسية.

وقال النائب بيت لوند، وهو جمهوري من بلدة شيلبي «القلق هو اننا فـي طريقنا لصرف مليار دولار اكسترا والحصول مقابل ذلك على ٢٠٠ مليون دولار من أجل الطرقات».

«أنا لا أريد أنْ أكبس الزر واحقن ١،٢ مليار دولار فـي هذا النظام»، أضاف النائب كيفن كوتر، وهو جمهوري أيضاً من مدينة ماونت بليزانت الذي سيصبح رئيس مجلس النواب فـي العام المقبل. «أعتقد أن من شأن ذلك أن يدفع إلى عدم الكفاءة إذا فعلناه».

لكن قادة صناعة البناء يقولون ان المخاوف لا أساس لها. فقد ذكر دانيال ديغراف، المدير التنفـيذي لجمعية الباطون فـي ميشيغن، «انها أكثر من ذريعة لعدم القيام بشيء وهي ليست سبباً مشروعاً. لقد أظهرت صناعة البناء قدرة على التكيف والانتاج عالي الجودة (بناء الطرق) بتكاليف معقولة لهذا النوع من العمل».

وهناك تجربة حديثة حول تدفق أموال دافعي الضرائب التي تم ضخها فـي هذا النظام، فـي عامي ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ تلقت ميشيغن مساعدات فـيدرالية بقيمة ٨٤٧،٢ مليون دولار من خلال قانون إعادة الإستثمار والإنعاش الاقتصادي الأميركي او مشروع القانون التحفـيزي الاتحادي لما يسمى مشاريع بناء الطرق السريعة والجسور «المستعدة للجرف».

الولاية لم تجد ان ضخ هكذا كمية من النقد قد أربك بناة الطرق. لهذا السبب قال ستودل انه صعق من المداخلات المقدمة من النواب بأن صناعة بناء الطرق لا يمكنها معالجة المزيد من المشاريع وشق الطرقات واستبدال ما يقرب من ٢٥٠ من الجسور الناقصة هيكلياً، ثلثها يقع فـي جنوب شرق ميشيغن.

وأردف «لقد سمعت هذا فـي الكثير من الأوقات، وأنا لا أعرف مع من هم يتحدثون؟ وانا لم اعثر حتى الآن على المقاول الذي يقول يا صاح أنا عندي ما يكفـيني من العمل. لا أستطيع أن أقوم بالمزيد من العمل بعد الآن».

ويبدو أن معظم المشرعين راضون على صرف شكل من أشكال زيادة التمويل من أجل تحسين الطرق خلال دورة «البطة العرجاء» التشريعية التي تبدأ هذا الثلاثاء وتنتهي فـي ١٨ من الشهر الجاري.

«من المهم القيام بشيء ما لأن ما سينتهي بنا المطاف هو خسارة موسم بنائي آخر» كما قالت النائبة مارلين لين، ديمقراطية من مدينة فريزر، وهي نائبة رئيس الأقلية المعارِضة فـي لجنة النقل فـي مجلس النواب.

ولكن الهيئة التشريعية يسيطر عليها الجمهوريون ولا تزال على خلاف بشأن طريقة التمويل لـ ١،٢ مليار الى ٢،٥ مليار دولار سنوياً، والتي يفـيد الخبراء أن الطرق تحتاج اليها لتبقى فـي حالة جيدة أو مقبولة.

رئيس مجلس النواب جيس بولغر، جمهوري من مدينة مارشال، يفضل زيادة تدريجية متعددة السنوات فـي الإنفاق على الطرق بدلاً من خطة سنايدر بالاستثمار على نطاق واسع والتي وضعها أمام  هذه الدورة التشريعية لمدة عامين بأكملهما. واستطرد بولغر «لا يمكنك رمي مليار دولار فـي مشروع على الفور».

وأقر مجلس الشيوخ تشريعاً فـي الشهر الماضي من شأنه أن يضاعف ضريبة البنزين ١٩سنتاً لكل غالون ويفرض زيادة أكبر على أصحاب الشاحنات والسيارات المستهلِكة للديزل. المعروف ان زيادة الضريبة ١٥ سنتاً لكل غالون من الديزل لم تحصل منذ ٣٠ عاماً.

فـي إطار خطة مجلس الشيوخ، سيتم إلغاء ضريبة وقود السيارات الحالية واستبدالها بفرض ضريبة على أساس النسبة المئوية الجديدة التي يمكن أن تسمح للإيرادات أن تنمو مع ارتفاع تكلفة الغاز وتعديله من أجل التضخم.

وقد اقترح بولغر إلغاء ضريبة الغاز وتحويل ضريبة المبيعات على الوقود فـي القائمة على النسبة المئوية للضريبة الجديدة على المبيع بالجملة. وقال ان خطته يمكن أن تجني مليار دولار آخر للطرق بعد ست سنوات من التخلص التدريجي من ضريبة المبيعات واستبدالها بالضريبة الجديدة المخصصة للطرقات.

ومنذ عامين وإدارة سنايدر تناشد المشرعين لإضافة ما لا يقل عن ١،٢ مليار سنوياً إلى ١،٤ مليار دولار توزع سنوياً للوكالات المحلية ووزارة النقل فـي ميشيغن لبناء الطرق وصيانتها.