سنايدر والجمهوريون يحرصون على مواصلة ضخ النفط الكندي قبل وصول ويتمر إلى السلطة

لانسنغ – «صدى الوطن»

قبل أسابيع قليلة من انتقال السلطة التنفيذية في ميشيغن إلى قبضة الديمقراطيين، يسابق الجمهوريون الوقت في لانسنغ لتمرير مشاريع قوانين يدركون بأنها لا يمكن أن ترى النور بعد تولي الحاكمة الديمقراطية المنتخبة غريتشن ويتمر لمنصبها مطلع العام الجاري.

وفي حين أن الحاكم الجمهوري المعتدل، ريك سنايدر، يبدي تردداً في الموافقة على ما يصدر عن جلسات «البطة العرجاء» للمجلس التشريعي المنتهية ولايته، فإنه سارع بدوره الأربعاء الماضي –وبعد يوم واحد من إقراره في مجلس ميشيغن التشريعي– إلى التوقيع على قانون جديد من شأنه السماح بمواصلة ضخ النفط الكندي عبر «الخط 5» عبر مضيق ماكينو في شمال الولاية وصولاً إلى منطقة ديترويت، والتمهيد لحفر نفق بكلفة 350 مليون دولار، ستدفعها شركة «إنبريدج» الكندية، لتحديث خط الأنابيب الحالي، الذي تطالب ويتمر، إلى جانب المدعي العام المنتخبة دانا نسل، بإلغائه.

غطاس يتفقد أنبوب «الخط 5» تحت مضيق ماكينو في شمال ولاية ميشيغن عام 2013

وأمر سنايدر الأربعاء الماضي بتشكيل هيئة خاصة مؤلفة من ثلاثة أشخاص من الحزبين، للإشراف على المشروع الذي تعارضه ويتمر بشدة.

وتطالب الحاكمة المنتخبة شركة «إنبريدج» بوقف ضخ النفط عبر «الخط 5» الذي أنشىء في العام 1953، بسبب ارتفاع مخاطر حدوث تسربات نفطية قد يكون لها أثر مدمر وكارثي على البحيرات العظمى.

في المقابل، تزمع شركة «إنبريدج» مواصلة ضخ النفط عبر خط الأنابيب القديم قبل يناير القادم (وصول ويتمر إلى السلطة) وستتراوح فترة بناء النفق بين 7 و10 سنوات.

وأصدرت «إنبريدج» بياناً قالت فيه إن الشركة تتطلع إلى العمل مع الهيئة الجديدة من أجل بناء «الجيل التالي من البنية التحتية للطاقة في ميشيغن». وأكدت الشركة أن المشروع سيجعل «خط الأنابيب الآمن، أكثر أماناً، مع ضمان إمدادات طاقة موثوقة وبأسعار معقولة إلى ميشيغن والمنطقة عموماً».

وبالإضافة إلى حرصه على مواصلة ضخ النفط الكندي، يدرس مكتب سنايدر مجموعة كبيرة من مشاريع القوانين التي تحتاج إلى توقيع الحاكم لتصبح سارية بعد إقرارها في مجلسي النواب والشيوخ من قبل الأغلبية الجمهورية.

ومن بين التشريعات المطروحة، إبطاء زيادة الحد الأدنى للأجور، والحد من الإجازات المرضية السنوية للموظفين، وتجريد مكتب سكريتاريا الولاية من بعض الصلاحيات في الإشراف على تمويل الانتخابات قبل تولي الديمقراطية جوسلين بنسون للمنصب مطلع العام القادم.

وقال سنايدر في تصريحات للصحفيين يوم الثلاثاء الماضي إنه لن يوقع على أي مشروع قانون لا يراه صالحاً لسكان ميشيغن.

وفي حال عدم توقيعها من سنايدر قبل نهاية ولايته، لن يكون باستطاعة الجمهوريين تمرير مشاريع القوانين الجديدة بعد وصول الديمقراطيين إلى السلطة، حيث ستتمتع الحاكمة ويتمر بحق النقض (الفيتو) الكفيل بإعاقة الأجندة التشريعية للحزب الأحمر.