سنايدر وكونغرس الولاية يبحثان بدائل لقانون الطوارىء المالية

لانسنغ – يدرس حاكم ولاية ميشيغن ريك سنايدر وعدد من القادة في كونغرس الولاية مشاريع قوانين بديلة عن مشروع قانون الطوارىء المالية الذي رفضه 

سنايدر

الناخبون في الإنتخابات الأخيرة. وقال سنايدر في بيان له إنه يرغب بسن قانون جديد في هذا الشأن قبل انتهاء ولاية كونغرس ميشيغن الحالي وتسلم المشرعين المنتخبين مؤخراً لمسؤولياتهم تحت قبة الكابيتول في لانسنغ. وقال سنايدر إنه ينبغي أن يتضمن القانون الجديد بنودا من شأنها احترام قرار الناخبين في المدن والمناطق التعليمية التي تحتاج لإدارة طوارئ بسبب تعثرها المالي. ويدعو واحد من البدائل التي يتدارسها المسؤولون في لانسنغ الى ترك مسألة الطوارئ المالية بيد الحكومات المحلية، إذ بامكانها الطلب من الولاية تعيين مدير طوارىء لإدارتها أو مواجهة الافلاس.

الجدير بالذكر انه وبرغم نتيجة الاستفتاء إلا ان هناك ثماني مدن ومناطق تعليمية في ميشيغن لا زالت ترزح تحت وطأة قانون الطوارىء المالية بعد أن أقرت محكمة ميشيغن العليا بقاء مدراء الطوارئ المعينين في مناصبهم وفقاً لقانون الطوارئ المالية القديم الذي لم يعرض على الإستفتاء ولكنه لا يعطي صلاحيات واسعة للمدير المالي كما في قانون ٢٠١١ الذي رفضه الناخبون في ٦ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لأنه ينزع صلاحيات السلطات المنتخبة في المدن والمدارس ويمنحها لمدير تعينه لانسنغ له الحق في تعديل وإلغاء العقود النقابية وإعادة الهيكلة.

ولكن في المقابل يرجح المراقبون عدم نجاح مساعي سنايدر في إقرار مشروع جديد لأن سنايدر نفسه سيكون مشغولاً من الآن ولغاية عطلة الكونغرس بمشاريع أخرى مثيرة للجدل، ومنها «قانون حق العمل» الذي تمكن الجمهوريون من إقراره الأسبوع الماضي في «حربهم» على النقابات. حيث يحد القانون الجديد (التفاصيل في العدد القادم)، المطبق في العديد من الولايات الأخرى، من صلاحيات التفاوض الجماعي والحقوق النقابية.