سنايدر يتقدم بخطة لإنقاذ مدارس ديترويت العامة

لانسنغ‭ – ‬‮«‬صدى‭ ‬الوطن‮»‬

تنشط هذه الأيام حركة المشرعين فـي أروقة الكابيتول بالعاصمة لانسنغ، حيث يناقش أعضاء مجلسي النواب والشيوخ فـي كونغرس الولاية ملفات شائكة على مستوى ميشيغن فـي مقدمتها أزمة الطرق، ولكن هناك أيضاً مشاريع خاصة بجهود إنهاض ديترويت تأخذ حيزاً بارزاً من المناقشات.

حاكم الولاية ريك سنايدر.

ولا شك أنّ الحالة السيئة التي وصلت اليها مدارس ديترويت، أكاديمياً ومالياً، تقف حجر عثرة حقيقي أمام ازدهار المدينة الذي يحتاج عودة العائلات للعيش فـي الأحياء المهجورة.

وفـي هذا السياق، يتبنى حاكم الولاية ريك سنايدر خطة تدعو الى تخليص منطقة ديترويت التعليمية من أعباء ديونها الثقيلة عبر إنشاء دائرة جديدة، بحيث تتولى الدائرة الحالية التعامل مع الديون التي تبلغ ٥١٥ مليون دولار من خلال جمع الضرائب، فـي حين تقوم الولاية بتمويل الدائرة الجديدة بـ٧١٥ مليون دولار على مدى السنوات العشر القادمة بهدف تحسين مستوى المدارس العامة فـي المدينة.

صباح الثلاثاء الماضي، توجه مدير الطوارئ فـي منطقة ديترويت التعليمية، دارنل إرلي الى لانسنغ، لتأكيد وجهة نظر الحاكم بأنه لا مجال لتحسين المستوى التعليمي تحت عبء الديون. وقال لأعضاء لجنة التعليم المدرسي فـي مجلس النواب، «كل شيء يدور حول كيفـية التعامل مع أزمة الدين»، وتابع «أقول لكم من الآن إنني لا أستطيع فعل أي شيء من دون مساعدة المجلس التشريعي». 

كما حذر وزير خزانة الولاية، فـي حكومة سنايدر، نك خوري، من أن منطقة ديترويت التعليمية ستعجز عن سداد المستحقات المالية بحلول ربيع ٢٠١٦ ما يهددها بإشهار الإفلاس الذي سيكون له تبعات مالية على حكومة الولاية، مشيراً الى أن الولاية ستكون مسؤولة عن تغطية تكاليف صناديق التقاعد، وفـي حال اتخذت الأمور منحى قضائياً فـي محكمة الإفلاس فإن التكاليف قد تتضاعف.

لكن بعض المشرعين فـي لانسنغ، مثل النائب الجمهوري إرل بولسكي (عن جاكسون)، يطالبون بتحسين الدائرة الحالية قبل التفكير بإنشاء دائرة جديدة، محذرين من أن ديون مدارس ديترويت العامة قد تكون أكثر بكثير مما يعتقد حالياً.

هناك مشروع قانون فـي هذا الشأن ينتظر طرحه السناتور جيف هانسن (جمهوري عن هارت)، وقال سنايدر إن إقتراحه لا يشمل فقط مدارس ديترويت العامة وإنما أيضاً المدارس المشتركة (تشارتر) و15 مدرسة تحت إشراف الولاية، مؤكدا أن هذا من شأنه تحقيق إستقرار مالي وأكاديمي مستمر.

وأضاف سنايدر فـي مؤتمر صحفـي عقده فـي مكتبه بمجمع «كاديلاك» وسط ديترويت للإعلان عن الخطة، قائلاً «أعتقد أنه نظام يؤمن نجاح طويل الأمد». مؤكداً «أنهم لن يخسروا شيئاً.. فلا حاجة لاقتطاعات لتمويل الخطة».

حيث سيتم التمويل عبر تخصيص 70 مليون دولار سنوياً من صندوق دعم المدارس على مدى السنوات العشر القادمة لتمويل المنطقة التعليمية الجديدة التي سيطلق عليها إسم «مدارس ديترويت المجتمعية» لكن مسؤولين قالوا إن المنطقة الجديدة ستكون بحاجة لـ200 مليون دولار إضافـية فـي البداية لتمويل التحسينات الأساسية وتسديد الديون فـي السنوات الأولى، وقال سنايدر إنه يتوقع أن تستمر المناطق التعليمية الأخرى فـي الولاية بتلقي نفس المبالغ 50 دولاراً عن كل تلميذ من صندوق دعم المدارس.

ويتضمن الإقتراح أيضاً تشكيل ما يسمى «هيئة التعليم فـي ديترويت» التي ستضم أعضاءً يتم تعيينهم من قبل مكتب رئيس البلدية ومكتب حاكم الولاية للإشراف على النظام الجديد، بينما يتولى المجلس التربوي الحالي فـي ديترويت متابعة الإشراف على تسيير أعمال الدائرة الحالية.

وحذر سنايدر من أنه إذا لم يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الأزمة المالية فـي منطقة ديترويت التعليمية فإن صناديق التقاعد غير الممولة فـي المنطقة قد تنهار وتتحمل مسؤوليتها الولاية ما قد يؤدي الى تأثر المناطق التعليمية الأخرى فـي أنحاء ميشيغن. 

من جانبها، حذرت تونيا ألين رئيسة «صندوق سكيلمان» وهو تحالف معني بإصلاح التعليم فـي ديترويت من إمكانية رفع الشركات المتعاقدة مع المنطقة التعليمية دعاوى قضائية للمطالبة بديونهم، ما قد يضطر المنطقة الى إعلان إفلاسها.

وقد قوبلت تصريحات سنايدر بردود فعل متباينة حيث إنتقد النائب شيري داغنوغو إقتراح سنايدر بتشكيل هيئة للإشراف على المدارس معينة من حاكم الولاية ورئيس البلدية بدل انتخابهم مباشرة من السكان كما هو الحال مع المجلس البلدي الحالي. بينما يقول مايك داغن إنه لم يطلع بعد على تفاصيل الإقتراح ولا يستطيع التعليق الآن. 

يشار الى أن منطقة ديترويت التعليمية تضم 100 مدرسة عامة وعددا من المدارس المستأجرة و15 مدرسة تحت إشراف الولاية، ويصل عدد الطلاب فـيها حوالي 47 ألفاً يعانون من سوء أحوال المباني والأدوات التعليمية والتكنولوجية والأداء الأكاديمي إضافة الى المخاطر الأمنية.