تشهد ولاية ميشيغن يوم الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، عدة سباقات غاية في الأهمية قد تدشن تبدلات سياسية لم تعهدها الولاية منذ نحو عقدين من الزمن. إذ تبدو هذه المرة، الفرصة سانحة أمام الجمهوريين لاقتناص أحد مقعدي ميشيغن في مجلس الشيوخ الأميركي لأول مرة منذ انتخابات العام ١٩٩٤، حين فاز السناتور الجمهوري السابق سبنسر أبراهام بمقعد الولاية.
حينها لم تطُل فترة تمثيل أبراهام لميشيغن أكثر من ولاية واحدة استمرت لست سنوات، وكانت تلك الفترة الوحيدة التي استحوذ خلالها الجمهوريون على أحد مقعدي ميشيغن في مجلس الشيوخ الأميركي، منذ فوز السناتور الديمقراطي كارل ليفن بمقعده الحالي في العام ١٩٧٩.
غير أن قرار ليفن الأخير بالتنحي، فتح باب المنافسة على مصراعيه، حيث تبدو حظوظ المرشحة الجمهورية، سكرتيرة الولاية السابقة تيري لين لاند، أوفر من منافسها الديمقراطي النائب في الكونغرس الأميركي عن مقاطعة أوكلاند، غاري بيترز. ما يعني أن الجمهوريين يقتربون بثقة من حصد مقعد ليفن، ووضع الرئيس الأميركي في وضع لا يحسد عليه، حيث يخشى الديمقراطيون من خسارة الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي وبالتالي يتحول الرئيس باراك أوباما الى «بطة عرجاء» في البيت الأبيض، وفق التعبير السياسي الأميركي، حيث لن يكون بإمكان الرئيس السير بخططه الإصلاحية في حال تمكن الجمهوريون من السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين خلال العامين الأخيرين من ولايته الثانية والأخيرة.
ومن المعروف أن لكل ولاية أميركية مقعدين في مجلس الشيوخ بواشنطن (حالياً يمثل ميشيغن الديمقراطيان كارل ليفن ودبي ستابينو)، على عكس مقاعد مجلس النواب الأميركي التي تتوزع على الولايات وفق عدد السكان. وسيتم هذا الخريف أيضاً انتخاب ١٤ نائباً سيمثلون ميشيغن في الكونغرس الأميركي لمدة عامين. أما على المستوى الداخلي فيسعى الجمهوريون الى الإحتفاظ بكامل المناصب التنفيذية في حكومة ميشيغن (الحاكم، سكرتير الولاية، والمدعي العام) الى جانب الأغلبية في كونغرس ميشيغن بمجلسيه.
وتفيد استطلاعات الرأي أن طموح الجمهوريين ليس بعيداً عن الواقع نظراً للتحسن الإقتصادي الذي تحقق في عهد الحاكم ريك سنايدر الذي أيضاً يبدو متفوقاً على منافسه الديمقراطي مارك شاور بفارق مريح. كما أن لاند التي تعرف مشاكل الولاية عن كثب بسبب توليها منصب سكرتيرة، تتقدم على منافسها بيترز، ما سيجعل ميشيغن في انتخابات نوفمبر المقبل محط أنظار المحللين والمراقبين السياسيين في أميركا.
وقد أظهر استطلاع أجراه مركز «أبيك أم أر أي» تفوق سنايدر بثماني نقاط مئوية على منافسه الديمقراطي مارك شاور في السباق على منصب الحاكم. كما أفاد الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 5 الى 11 شباط (فبراير) الماضي على 600 من الناخبين المحتملين بهامش خطأ 4 بالمئة، أن سكرتيرة الولاية أيضاً تتفوق على بيترز في سباق السناتور عن ميشيغن. ووفق الإستطلاع حصل سنايدر على 47 بالمئة مقابل 39 بالمئة لشاور مقارنة بـ44–36 في استطلاع سابق أجري في أيلول (سبتمبر) الماضي. في حين تفوقت لاند على بيترز بنسبة 41 بالمئة مقابل 38 بالمئة مقارنة بـ38–37 في الاستطلاع السابق.
لكن الديمقراطيين الذي تمكنوا من تحقيق انتصار واسع في الإنتخابات الرئاسية عام ٢٠١٢، قللوا من أهمية نتائج الإستطلاع كما من تفوق الحملات الإنتخابية للمرشحين الجمهوريين في جمع الأموال. ويقول الديمقراطيون إن لاند مثلاً استخدمت ١,٦ مليون دولار من أموالها الخاصة لتمويل حملتها الإنتخابية، كما أن فارق ثلاث نقاط مئوية في ظل هامش خطأ ٤ بالمئة يعني أن السباق يبقى على أشده.
كما يتميز بيترز بخبرته في الفوز بالسباقات المحتدمة حيث سبق له أن فاز بثلاث ولايات في مجلس النواب الأميركي بفارق ضئيل عن منافسيه. ولكنه يخشى تكرار هزيمته في العام ٢٠٠٢ بفارق ٥٢٠٠ صوت من أصل ثلاثة ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم في سباق مدعي عام ميشيغن الذي خسر بيترز أمام منافسه الجمهوري مايك كوكس، في تجربته الإنتخابية الوحيدة على مستوى الولاية.
ويقول بيرني بورن، وهو رئيس «أبيك أم أر أي» ومقره لانسنغ، إن الجمهوريين سيعتمدون على سنايدر الذي تعزز تقدمه على مدى الشهور الخمسة الماضية نظرا للنجاحات الاقتصادية التي حققها للولاية، إلا أن حملته الدعائية الأخيرة في محطات التلفزة وبينها إعلان «سوبر باول» قد يكون نتج عنها العديد من السلبيات، وأظهر الاستطلاع أن شاور وكذلك بيترز لا يتمتعان بالشهرة في أوساط الناخبين، حيث قال 54 بالمئة من المستطلعين انهم لم يسمعوا عن شاور في حين قال 45 بالمئة إنهم لا يعرفون بيترز، في مقابل 37 بالمئة لا يعرفون منافسته لاند. كما أوضح الاستطلاع أن بيترز مشهور في جنوب شرق ميشيغن (منطقة ديترويت) ولاند في غربها (منطقة غراند رابيدز).
وجاء في الاستطلاع أن سنايدر حصل على نتائج سلبية في تصنيف أدائه الوظيفي بين أوساط المستطلَعين بلغ 53 بالمئة من غير المؤيدين، مقابل 46 بالمئة مؤيدين، وفي ذلك تحسن ضئيل مقارنة بنسبة 54 مقابل 44 في الإستطلاع السابق.
وقال 49 بالمئة من المستطلعين إن ميشيغن تسير في الإتجاه الصحيح، مقابل 37 قالوا إنها تسير في الاتجاه الخطأ، مقارنة بـ42–42 في أيلول (سبتمبر) الماضي مما يشير الى تحسن نظرة السكان تجاه اقتصاد الولاية. وقد قال 59 بالمئة من المستطلَعين أن الولاية خرجت من حضيض ازمتها الاقتصادية وهي مندفعة نحو النمو، مقارنة بـ56 بالمئة كان لديهم نفس الرأي في الإستطلاع السابق.
وتجدر الاشارة الى أن هكذا نتائج إيجابية تلحق الضرر بحظوظ شاور بالفوز، حيث أظهر الإستطلاع أن القائلين بأن ميشيغن «سائرة بالإتجاه الصحيح» بلغت نسبة تأييدهم لسنايدر 69 بالمئة، في مقابل 25 بالمئة لشاور، والقائلين إنها ماضية في الطريق الخطأ نسبة تأييدهم لشاور 61 بالمئة في مقابل 19 بالمئة لسنايدر.
وقد حصل سنايدر على تأييد 81 بالمئة من المستطلعين الذين قالوا إنهم جمهوريون و61 بالمئة من المستقلين الذكور و51 بالمئة من المستقلين الاناث. ووصلت نسبة الجمهوريين في الاستطلاع الى 41 بالمئة و37 بالمئة ديمقراطيين و20 بالمئة مستقلين.
Leave a Reply