لانسينغ – يعتزم حاكم الولاية ريك سنايدر جعل السلامة العامة على طرق ميشيغن الرسالة الرئيسية فـي حملته لرفع ضريبة المبيعات إلى الناخبين فـي ربيع هذا العام، بالرغم من ظهور بوادر أولية على ما يبدو من قبل أنصاره تبيَّن أن بداية الحملة بدأت مضعضعة الأركان. فريق المستشارين للحملة الذين أمضوا أكثر من شهر يعملون على إرساء الأسس لتعزيز «اقتراح رقم واحد» لطرحه على التصويت فـي ٥ أيار (مايو)، استقالوا فجأة الاسبوع الماضي وتم استبدالهم فوراً بتوجيه من مكتب سنايدر.
وبالإضافة إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي فـي وقت مبكر صدر يوم الخميس الماضي، دعم أقل من ٥٠ بالمئة لزيادة ما يقرب من ١٧ بالمئة على معدل ضريبة المبيعات كجزء من خطة معقدة لجمع ١,٢ مليار دولار إضافـية سنوياً لإصلاح الطرق.
وسعى سنايدر إلى التقليل من شأن السقطات هذه التي حصلت فـي وقت مبكر من الحملة الانتخابية، قائلاً هناك سبب ضروري لإقناع الناخبين بالحاجة إلى زيادة الضرائب لتحسين ظروف القيادة لسائقي السيارات وعبور الطرق المتداعية فـي ولاية ميشيغن والجسور.
وأضاف سنايدر «إنه أمر مخيف إذا مررت من تحت إحدى هذه الجسور وانت تفكر ربَّما قطعة من الخرسانة قد تسقط على سيارتك أو إذا كنت خارجا وتعترضك حفرة فـي الطريق فتصيب إحدى الإطارات أو شيء من هذا القبيل، وهذا أمرٌ مرعب». وقبل ٩٥ يوماً إلى أنْ يحين موعدالانتخابات، يقول المستشارون السياسيون أن الاقتراع على مشروع سنايدر يجب أن يظهر دعماً له من أكثر من ٦٠ فـي المئة من الناخبين لحماية المشروع من المعارضة لانه لا يرفع فقط الضرائب، ولكنه يضخ المزيد من الأموال إلى المدارس والبلديات ويقدم الإعفاءات الضريبية لليد العاملة الفقيرة. ويقترح المشروع رفع ضريبة المبيعات من ٦ بالمئة إلى ٧ بالمئة.
زمن محدود
واكد جي تي باشولتز، رئيس الشؤون العامة لمنظمة «فان غارد» فـي لانسينغ. وهو استشاري فـي الحزب الديمقراطي، أن مكتب سنايدر أهدر وقتاً ثميناً بتغيير فرق الحملة، إذ تبقى الأسئلة حول من سيمول الحملة الإعلانية بعدة ملايين من الدولارات. واضاف «لقد فقدوا ستة أسابيع من الوقت كان يُمْكِنُ أن تُستخدم فـي توعية الناخبين».
مجموعة المستشارين التي أقيلَتْ هذا الاسبوع ساهمت فـي إدارة وإنجاح حملة سنايدر خلال تصويت آب (أغسطس) المتضمن إلغاءاً تدريجيا لضريبة الأملاك الشخصية المفروضة من الولاية على المعدات الصناعية. وكشف هوارد ايدلسون، وهو مخطط استراتيجي سياسي ديمقراطي، عن وجود «تباين فلسفـي» مع الحاكم حول موضوع ضريبة المبيعات مما أدى الى الفراق. «أود أن لا أصف ذلك (التغيير) بأنه هزة، إنما بداية العمل» أعلن سنايدر يوم الخميس الماضي بعد التحدث إلى مجموعة من مسؤولي الكليات فـي لانسينغ.
تسمية فريق جديد
وقال المتحدث روجر مارتن باسم شركة للعلاقات العامة فـي لانسنغ هي شركة «مارتن وايماير للاتصالات والاستراتيجيات»، وهي شركة إعلانات جمهورية الهوى، ستكون جزءا من فريق المستشارين التي ستدير هذه الحملة.
«فـي كل أنحاء الولاية نرى أمثلة ليس فقط عن الطرق المحفوفة بالمخاطر، ولكن الطرق القاتلة»، قال روجر مارتن، الشريك فـي «مارتن وايماير». وأضاف «اننا سوف نجعل الناخبين يستوعبون هذا الشيء عندما يذهبون للتصويت فـي ٥ أيار (مايو)». وسعى سنايدر أيضا لطمأنة المخاوف التي أثارها الاقتصادي المحافظ البارز الذي نشر ان حزمة تمويل الطرق يمكن أن تمنع دافعي الضرائب فـي ميشيغن من خصم قيمة ضرائب الملكية لدى تسجيل المركبات، على ضرائب الدخل الفـيدرالية الخاصة بهم.
وكان الإقتصادي باتريك أندرسون قد قال ان التغيير المُزمَع فـي قانون ضريبة تسجيل المركبات يمكن أن يؤدي إلى جني ٤١٠ مليون دولار والى خصومات أقل قد تصل إلى ١,٢ مليون لدافعي الضرائب فـي ميشيغن، وزيادة فواتير ضريبة الدخل الفـيدرالية فـي الولاية بنسبة ١٠٢ مليون دولار سنوياً.
«أنا لا آخذ استنتاجه على أنه بحكم المؤكد» قال سنايدر، وأضاف «هذا رأي اقتصادي واحد».
لكن قرار ما إذا كان دافعو الضرائب فـي ميشيغن يمكنهم خسم ضرائب الملكية على المركبات، يقع على عاتق «مصلحة الضرائب الداخلية» (آي أر أس).
وقال متحدث باسم مصلحة الضرائب يوم الأربعاء انه لا يعلق على تأثير التشريعات المُزمَع تطبيقها على مستوى الولاية. وأن أي تغيير فـي ضرائب تسجيل المركبات لن يصبح نافذاً إلا إذا وافق الناخبون على زيادة ضريبة المبيعات.
«هناك الكثير من التشريعات لم تكن مدروسة أو تحلل بشكل كاف وصدرت فـي اللحظة الأخيرة»، قال كيث ألارد، المتحدث باسم «حماية دافعي الضرائب فـي ميشيغن»، وهي جماعة معارضة.
ودعا سنايدر الهيئة التشريعية «لكي تحدِث بعض التغييرات الطفـيفة» على مشروع القانون لضمان حق دافعي الضرائب فـي ميشيغن فـي خصم ضرائب تسجيل سيارتهم من الدخل الخاضع للضريبة مع مصلحة الضرائب. وقال «هذا ليس شيئاً كبيراً يجب أن يشبعه الناس تحليلاً، فدافع الضرائب لا يمكنه تحمل الكلفة».
وخلال تصويت من الحزبين الجمهوري والديمقراطي فـي الهيئة التشريعية للولاية التي يسيطر عليها الجمهوريون، طرحت ضريبة المبيعات على الإقتراع فـي ٥ أيار (مايو) فـي الساعات الأخيرة من جلسة البطة العرجاء الشهر الماضي.
واقترن التعديل الدستوري مع سلسلة من مشاريع القوانين لتغيير معدلات الضرائب على وقود السيارات، وإلغاء ضريبة المبيعات على الوقود، ورفع الرسوم على لشاحنات التجارية الثقيلة وإنهاء التخفـيض الاستهلاكي على ضرائب تسجيل المركبات. وبالإضافة إلى زيادة ١,٢ مليار دولار من المال العام للطرق، تضمنت القوانين مجموعة من مشاريع من بينها رصد ٣٠٠ مليون لقطاع التعليم العام، و٩٥ مليون دولار لتقاسم العائدات مع الحكومات المحلية و ٢٦٠ مليون دولار من أجل الإعفاءات الضريبية الجديدة للفقراء من العمال.
وفـي وقت سابق من هذا الشهر، شكل ايدلسون منظمة «مواطنو ميشيغن لأفضل الطرق» الحملة الانتخابية للاقتراع على المدارس لدعم تصويت «نعم» على اقتراح رقم واحد.
وضم ايدلسون الى فريق الحملة شركة علاقات عامة فـي لانسينغ «تروسكوت روثمان»، وخبير استطلاعات الرأي فـي مجموعة «غلينغاريف» ومجموعة «ريتشارد زوبا» وشركة «جو سليد وايت وشركاه»، وهي شركة ديمقراطية للدعاية السياسية. وقد عمل زوبا مع الطرفـين السياسيين وأجرى استطلاعات رأي لصحف ووسائل اعلام محلية.
وتمنى ايدلسون الخير لجهود الحاكم لتمرير الاقتراح.
وكان انسحاب الخبراء الاستشاريين قد تم فـي وقت كان استطلاع للرأي نشر حينها يدل على ان حملة إصلاح الطرق لا تحظى بدعم غالبية الناخبين فـي ميشيغن. ويزداد الرفض من قبل الناخبين أكثر عندما تزداد معرفتهم بالمقترح وخصوصاً التشريعات بشأن قضايا لا تتعلق بإصلاح الطرق.
وأظهر استطلاع للرأي جرى مع ٦٠٠ من الناخبين المحتملين فـي الانتخابات الرئاسية التي ستجري عام ٢٠١٦، أن ٤٦ بالمئة سيصوتون بـ«نعم» على زيادة ضريبة المبيعات و٤١ بالمئة سيصوتون بـ«لا» فـي المقابل، وفقاً لشركة «ابيك أم آر آي» وهي شركة مقرها فـي لانسينغ أجرت الاستطلاع من ٢٤ حتى ٢٧ كانون الثاني (يناير) من تلقاء نفسها ودون أي وسيط. وكان هامش الخطأ ٤ نقاط مئوية زائد أو ناقص.
ولكن الدعم تراجع إلى ٣٨ فـي المئة لصالح الاقتراح و ٤٧ فـي المئة ضده بعد معرفة التفاصيل.
وقيل للناخبين ان زيادة ضريبة المبيعات ستجمع ١,٣ مليار دولار اضافـية للطرق والجسور و ٣٠٠ مليون دولار اضافـية للمدارس الحكومية و ٩٥ مليوناً أخرى للحكومات المحلية.
Leave a Reply