سنايدر يصدر أمراً بتشكيل مجلس رسمي للشؤون العربية الأميركية والكلدانية في الولاية

لانسنغ – اصدر حاكم ميشيغن الجمهوري ريك سنايدر، في السادس من جزيران (يونيو) الحالي أمراً تنفيذياً تحت رقم 2013-9 بإنشاء مجلس للشؤون العربية الأميركية والكلدانية يكون مقره داخل دائرة الحقوق المدنية في الولاية، ويعتبر هذا المجلس بديلاً عن المجلس الإستشاري للشؤون العربية الأميركية والكلدانية المعطل أصلاً، وقال سنايدر «إن إعادة الهيكلة لهذا المجلس وتقليص حجمه ورفع كفاءَته يخدم مصالح العرب الأميركيين والكلدان في ميشيغن».

ويضم المجلس الجديد 10 أعضاء ويهدف الى تقديم المشورة في الشؤون المتعلقة بالحقوق المدنية للعرب والكلدان الأميركيين في ميشيغن للمسؤولين من خلال دائرة الحقوق المدنية في الولاية، إضافة الى تعزيز حضورهم الثقافي والتاريخي. وبموجب هذا القرار تم الغاء المجلس القديم والذي كان قد أسس عام 2004 بقرار من حاكم الولاية آنذاك الديمقراطية جينفر غرانهولم، وضم 33 عضواً.

المجلس الجديد مناط به أيضا تقديم الاستشارات المتعلقة بالعرب والكلدان في ميشيغن بناءاً على طلب من حاكم الولاية أو مدير دائرة الحقوق المدنية. وسيتم إختيار أعضاء المجلس عقب المدة المحددة بـ 60 يوماً من صدور الأمر التنفيذي، وفق الأصول المعمول بها في شأن القرارات التنفيذية، كما سيتم تحديد مدة ولاية الأعضاء فيه والذي سيشكله حاكم الولاية.

هذا وقد أجرت « صدى الوطن» إتصالاً بمكتب حاكم الولاية في لانسنغ للإستفسار عن المجلس الجديد وكيف سيكون أفضل من سلفه الذي لم يجتمع منذ سنوات وهو شبه معطل وعديم الفائدة، ولماذا يعتقد الحاكم بأن مجلساً من عشرة أعضاء سيكون أكثر تأثيراً وفاعلية من المجلس السابق، وما هي المعايير التي سيستخدمها الحاكم في تعيين أعضائه، لكنها لم تتلق جواباً يمكن نشره في العدد الحالي لأسباب تتعلق بتوقيت الصدور. 

يذكر ان هناك زهاء 120 الف كلداني في الولاية إضافة لمئات الآلاف من العرب الأميركيين، وتعتبر منطقة ديترويت الكبرى مركزاً لتجمع أكبر عدد من الجاليتين في أميركا. وعلمت «صدى الوطن» بأن موازنة المجلس وادارة مهامه تتم تحت اشراف مدير دائرة الحقوق المدنية في الولاية، كما أن أعضاءه لا تخصص لهم رواتب باستثناء تعويضات بدل سفر ومصاريف نثرية وفق اللوائح المعمول بها في الدائرة . 

وكان أول من بادر الى تشكيل هيئة إستشارية في ولاية ميشيغن للعرب الأميركيين والكلدان وعقد إجتماعات دورية برئاسته هو الحاكم الأسبق للولاية الجمهوري جون إنغلروذلك خلال ولايته الثالثة في أواخر التسعينات من القرن الماضي.