سنايدر يعارض خطة الجمهوريين لتمويل الطرق ويلوّح بالفيتو: قد تسبب عجزاً في الميزانية

لانسنغ‭ – ‬‮«‬صدى‭ ‬الوطن‮»‬

فـي أيلول (سبتمبر) المقبل، يعود المشرعون فـي ولاية ميشيغن من عطلتهم الصيفـية الى مقاعدهم تحت قبة الكابيتول فـي لانسنغ، وأمامهم عقدة تمويل خطة إصلاح الطرق المحفرة والجسور المتهالكة فـي أنحاء الولاية، وهي مسألة باتت أكثر إلحاحاً مع اقتراب فصل الشتاء الذي من المرجح أن تكون فـيه طرق ميشيغن فـي أسوأ حالاتها مع استمرار التعثر فـي التوصل الى حل للأزمة التي تهدد حظوظ ميشيغن فـي النهوض الاقتصادي واسترداد مكانتها فـي أميركا.

قبل العطلة الصيفـية، تعثرت المفاوضات بين الكونغرس الذي يسيطر الجمهوريون على الأغلبية فـيه، وبين الحاكم الجمهوري ريك سنايدر الذي يلتقي مع الديمقراطيين فـي معركة تمويل الطرق التي لا يبدو أنها قد تبصر النور قريباً، ما لم يحل الحاكم نقاط الخلاف الرئيسية مع قيادات تشريعية داخل حزبه يدعمون خطة مقترحة تقضي بجمع ٦٠٠ مليون دولار من خلال زيادة رسوم تسجيل السيارات ورفع الضريبة على المحروقات، إضافة إلى تخصيص مبلغ ٦٠٠ مليون دولار من ميزانية الصندوق العام للولاية لصالح تمويل الطرق، ويلقى هذا الاقتراح معارضة سنايدر وخلفه الديمقراطيين.

مشكلة سنايدر الأساسية مع خطة «٦٠٠-٦٠٠» التي تنال دعم زعماء الأغلبية الجمهورية فـي مجلسي النواب والشيوخ، أنها تكسر قاعدة رئيسية اعتمدها منذ توليه منصب الحاكمية مطلع العام ٢٠١١ وهي: الموازنة المضبوطة.

ويعارض سنايدر وجهة النظر التي يتبناها قادة تشريعيون من الحزب الجمهوري للوصول الى الرقم السحري المطلوب، أي ١،٢ مليار دولار سنوياً لإصلاح الطرق والجسور المتهالكة فـي ميشيغن. ويقول سنايدر الذي لوح باستخدام حق الفـيتو ضد المقترح، إنه «ليس على استعداد لاجتراح حل للطرق يعرّض المسؤولية المالية للولاية للخطر على المدى الطويل».

جوهر القضية يتمثل فـي الصندوق العام الذي من المتوقع أن تبلغ ميزانيته ٩,٩ مليار دولار فـي الموازنة المقبلة، وهو يعتبر ثاني أكبر ميزانية فـي ولاية ميشيغن بعد صندوق المدارس، ويتم تمويله فـي المقام الأول من ضرائب الدخل، ويرفض سنايدر تخصيص ٦٠٠ مليون دولار منه لتمويل الطرق لأن ذلك قد يتسبب بعجز مالي فـي الصندوق بقيمة ٤٠٠ مليون دولار، مشيراً الى أن موافقته على إجراء كهذا مقرونة بإيجاد مصادر تمويل جديدة للصندوق العام لمنع وقوعه فـي العجز. ويقترح فـي هذا الشأن تمديد وزيادة الضرائب المفروضة على تعويضات نظام «المديكيد» الصحي إلى ما بعد العام ٢٠١٧، وبخلاف ذلك، يقول سنايدر، إنه «قد يوافق على تخصيص مبلغ أقل من الصندوق العام مع زيادة أعلى لرسوم التسجيل والضريبة على المحروقات.

يشار الى أن الميزانية العامة التي تدخل حيز التنفـيذ فـي شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، تتضمن أصلاً تخصيص ٤٠٠ مليون دولار لقطاع النقل فـي الولاية، وذلك للعام الخامس على التوالي، وهو ما دفع المشرعين الجمهوريين للقول «إن تخصيص ٦٠٠ مليون دولار لإصلاح الطرق وصيانة الجسور أمرٌ فـي متناول اليد».

غير أن الفرق، بحسب سنايدر، أن التحويل سيكون تلقائياً كل عام فـي حال إقرار خطة «٦٠٠-٦٠٠»، وهو ما يثير قلق الحس المالي المحاسبي لدى الحاكم، الذي أكد أن فقط ثلث المبلغ المخصص للنقل فـي موازنة ٢٠١٥-٢٠١٦ القادمة (ثلث الـ٤٠٠ مليون دولار) متاح عملياً للاستخدام فـي عمليات تحسين الطرق.

ويغطي الصندوق العام لميشيغن تمويل سجون الولاية والتعليم العالي فـيها إضافة الى تمويل برامج الرعاية
الصحية والاجتماعية مثل «مديكير» و«ولفـير» بمساعدة
من الحكومة الفدرالية.

ويعاني صندوق ميشيغن العام من تجفـيف متوقع لإيراداته بسبب الإعفاءات الضريبية الكبيرة التي منحت لشركات كبرى مثل ثلاثي صناعة السيارات خلال فترة الركود، والتي يصعب تقدير مدى انعكاسها على مداخيل الصندوق فـي المستقبل، كما من المتوقع أن تبدأ الولاية فـي العام ٢٠١٧، بتكبد المزيد من التكاليف فـي تمويل توسعة برنامج «مديكيد» ليشمل شرائح إضافـية من سكان ميشيغن، وذلك بواقع ١٧١ مليون دولار فـي العام ٢٠١٧، و٣٠٠ مليون فـي ٢٠١٨، و٤٥٠ فـي ٢٠١٩، بحسب «مجلس المواطنين للبحوث» وهو مؤسسة غير حزبية، من المتوقع أن تصدر قريباً، تقريراً عن مدى تأثر الميزانية على المدى الطويل من جراء تحويل المزيد من الأموال إلى قطاع الطرق.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد الهزيمة المدوية لمقترح رفع ضريبة المبيعات فـي ميشيغن من ٦ الى ٧ بالمئة فـي استفتاء الخامس من أيار (مايو) الماضي، يعمل المشرعون فـي كونغرس الولاية على إيجاد تمويل بديل للطرق، التي تحتل صدارة قائمة اهتمامات سكان ميشيغن. وتعتبر خطة «600-600» أحدث المقترحات وأكثرها وسطية الى الآن، وبعتبرها المراقبون محاولة من القادة التشريعيين فـي الحزب الجمهوري «إلى الالتقاء فـي منتصف الطريق»، على الرغم من أنه لا يزال من غير المؤكَّد أن هناك ما يكفـي من الدعم بين المشرعين، لرفع ضريبة البنزين بواقع خمسة سنتات إضافـية للغالون الواحد حسب الخطة المقترحة، جنباً إلى جنب مع زيادة غير محددة فـي رسوم تسجيل لوحات السيارات. 

ويقول رئيس مجلس نواب الولاية، الجمهوري كفـين ماكوتر إنه غير راض عن إقحام سنايدر لمواضيع مثل التأمين الصحي فـي مسألة إصلاح الطرق. ويؤكد أن دعمه لخطة «600-600» التي تدمج بين تعزيز الإيرادات وتخصيص أموال إضافـية للطرق، يأتي بسبب الدرس الذي قدمه ناخبو الولاية فـي استفتاء أيار الماضي حين صوت 80 بالمئة منهم ضد رفع الضريبة.