سنايدر يعاقب النقابات: إقرار قانون «حق العمل» فـي ميشيغن رغم الإحتجاجات العارمة

لانسنغ – خاص «صدى الوطن»

تظاهر الآلاف من العمال والموظفين يوم الثلاثاء الماضي احتجاجاً على إقرار كونغرس الولاية لقانون «حق العمل» الذي يستهدف النقابات، في خطوة اعتبرت انتقامية للجمهوريين بعد محاولة النقابات الفاشلة في إجراء تعديل دستوري يحمي العقود النقابية في الولاية. ولكن المقترح الذي هزم في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر)، التي شهدت العديد من المعارك الأخرى بين النقابات وسياسات الحاكم الجمهوري ريك سنايدر، الذي «كشر عن أنيابه» بدعمه لـ»قانون العمل» لتصبح ميشيغن الولاية الأميركية الـ٢٤ التي تطبق هذا القانون المعادي للنقابات رغم أنها تعتبر مهد النضال النقابي الأميركي.

ورغم الإحتجاجات العارمة خارج مبنى الكابيتول في لانسنغ صوت الجمهوريون في مجلسي الكونغرس (الشيوخ والنواب) لصالح مشروع القانون الذي يحظر إلزام العمال والموظفين بتسديد جزء من دخلهم لصالح النقابات ما سيجفف مصادر تمويل هذه الإتحادات.

ومع أن إقرار القانون لا يشمل العقود المعمول بها والتي ينتهي أبرزها في العام ٢٠١٥ (عمال السيارات)، إلا أن موجة الغضب العارمة اجتاحت آلاف العمال الذين يتخوفون من فقدان الميزات التي حققتها النقابات مثل الإجازات ورفع الأجور وساعات العمل والضمان الصحي، وذلك فور انتهاء العقود التي أنجزت بفعل التفاوض الجماعي.

وقد عمل الجمهوريون بسرعة فائقة لتمرير ثلاثة مشاريع قوانين لإقرار «حق العمل» قبل دخول الكونغرس في عطلته وتولي الكونغرس المنتخب مؤخراً للسلطة التشريعية في الولاية التي لا تزال في قبضة الجمهوريين إضافة السلطات التنفيذية، وأرخت مناقشات القانون بظلالها على العديد من المشاريع الأخرى التي أجل الكثير منها.

وبدأ كشف الجمهوريين عن خطتهم مفاجئاً وبحلول يوم الجمعة الماضي، أقرت مسودة ثلاثة مشاريع متعلقة، واضطر الجمهوريون لانتظار خمسة أيام، حسب القانون، قبل التصويت علىها وإقرار القانون الذي سيؤدي إلى اضعاف سطوة النقابات عبر تجفيف مصادر تمويلها التي تأتي بمعظمها من مساهمات الاعضاء واشتراكاتهم، بحجة «حق العمل».

وحسب الجمهوريين، فإن إضعاف النقابات سيؤدي الى تحسين اقتصاد الولاية وتحفيز نموه لأنه سيحرر أصحاب العمل من أعباء الضغوط النقابية ما يعني خلق المزيد من الوظائف.

وفي باحة الكابيتول، ورغم درجة الحرارة المتدنية تعالت هتافات المتظاهرين المنددين بالحاكم ريك سنايدر الذي تعهد سابقاً أنه لن يقدم على إقرار هذا القانون في ميشيغن.

ولكن سنايدر برر خطوته بأن «البادئ أظلم» مشيراً الى جهود النقابات في الإنتخابات الأخيرة لإقرار «المقترح ٢» الذي يكفل العقود النقابية دستورياً، وهذا ما أزعج سنايدر، على حد قوله.

وقد قام الجمهوريون، بتعجيل تشريع القانون لمنع الديمقراطيين في مجلس النواب من تأخير إقراره في الكونغرس تمهيداً لتوقيع سنايدر الذي جاء سريعاً أيضاً.

وقد استمرت نقاشات أعضاء مجلس النواب ما يقرب من ثلاث ساعات في الوقت الذي كان الآلاف من المتظاهرين يهتفون داخل وخارج مبنى الكابيتول ضد مشروع قانون «حق العمل». وقُدرت حشود المتظاهرين خارج مبنى الكابيتول بحوالي ١٢ ألف متظاهر فيما تعرض مؤيدون للقانون لاعتداء من المعارضين الغاضبين. 

وقال الجمهوريون ان مشروع القانون سيغير صورة ميشيغن المعروفة على الصعيد الوطني بأنها معقل قوي للنقابات، وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري جايس بولغر «اليوم هو يوم تغيير قواعد اللعبة في ميشيغن ومستقبل الولاية».

ويحظر قانون «حق العمل» الفرض على الموظفين الانضمام إلى النقابات أو دفع رسوم لها مقابل خدماتها. ويقول أنصار قانون «حق العمل» بأنه يعطي العمال حرية تكوين الجمعيات ويوفر مناخاً جيداً لتنامي الأعمال وخلق فرص عمل أكثر. أما الديمقراطيون، الحليف الدائم للنقابات، فوقفوا عاجزين في كونغرس الولاية رغم أن ضعف النقابات قد يحول ميشيغن من «ولاية زرقاء» الى «حمراء» مؤيدة للجمهوريين.

«أنتم تطلقون جشع الشركات»، قالت النائبة الديمقراطية عن ديترويت رشيدة طليب لزملائها الجمهوريين، وأضافت موجهة كلامها الى حاكم الولاية «ستتحملون عواقب قانون «حق العمل» فهذا ارثكم الخاص». وبدوره، اعتبر زميلها الديمقراطي عن غراند رابيدز، براندون ديلون، أن القانون ليس سوى «عقاب تافه» لنقابات العمال التي كانت تسعى لتكريس المفاوضة الجماعية دستورياً. وانتقد ديلون الجمهوريين لتسريع تمرير مشاريع القوانين من خلال السلطة التشريعية في ستة أيام دون جلسة استماع عامة.

 وكانت شرطة الولاية فرضت اجراءات امنية مشددة لحماية الكابيتول والمبنى نفسه، حيث سيرت دوريات في المكان على مدار الساعة، وقامت إبان انتشار موجة من التهديدات باطلاق قنابل مسيلة للدموع واعتقال ثمانية من المتظاهرين سرعان ما أفرج عنهم لاحقا.