سنايدر يعين «مدير طوارئ مالية» فـي مدينة لينكولن بارك

لينكولن بارك – عين حاكم ولاية ميشيغن ريك سنايدر مدير طوارئ مالية في مدينة «لينكولن بارك» وهي ضاحية قريبة من ديترويت وديربورن وتعاني من عجز مالي وكانت رفضت إبرام إتفاق مع الولاية لوضع أمورها المالية تحت إشراف إدارة الحاكم سنايدر، وقد عين في هذا المنصب براد كولتر (54 عاماً) وهو مستشار مالي من منطقة ديترويت للإشراف على المدينة البالغ عدد سكانها 37 ألف نسمة والتي وقعت مثلها مثل بقية البلديات في ولاية ميشيغن تحت وطأة تكاليف المعاشات التقاعدية وتراجع العائدات الضريبية على العقارات بحيث لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

براد كولتر

كولتر هو متعاقد مستقل مع مؤسسة «أوكييف أند أسوشياتس» وهي مؤسسة إستشارية في إعادة هيكلة الشركات المتعثرة ومقرها مدينة «بلومفيلد هيلز»، وله خبرة 25 سنة في تمويل الشركات وإعادة الهيكلة، بحسب بيان من وزارة المالية في ميشيغن. وقال سنايدر «أعلم أن براد سوف يعمل بالتعاون مع المسؤولين في البلدية للتصدي لحالات الطوارئ المالية وضمان تلقي سكان لينكولن بارك الخدمات الحساسة التي يتوقعونها ويستحقونها».

وقال كولتر الخميس الماضي أن أمامه هدفين رئيسيين، خفض التكاليف لإيجاد وسادة نقدية للبلدية وتنشيط الإقتصاد والقاعدة الضريبية في المدينة، ولم يفصح عن أية تفاصيل أخرى قائلاً انه بحاجة لمعرفة المزيد حول التفاصيل المالية في لينكولن بارك والعمل مع السكان والمسؤولين المنتخبين على وضع خطة مستدامة، وكان كولتر قد عمل ضمن فريق المراجعة المعين من صالح الولاية في آذار (مارس) الماضي.

وقال كولتر إن حجم العمالة في البلدية مقلص بما فيه الكفاية لكنه سينظر في الخيارات المتاحة ومنها أعتماد جهات ثالثة لتوفير الخدمات، لكنه أكد أنه سيكون داعما للينكولن بارك «إنها آمنة وتكاليف المعيشة فيها معقولة ولا تبعد عن وسط ديترويت سوى 15 دقيقة» فإذا لم تستطع تحمل إيجار المسكن في وسط ديترويت بإستطاعتك العيش في لينكولن بارك، فهي مكان رائع للسكن والإقامة».

وكانت البلدية حولت 2،5 مليون دولار من دائرة المياه والصرف الصحي لتمويل صناديق المعاشات التقاعدية في السنة المالية 2013، بحسب تقرير من الولاية صدر في نيسان (أبريل) الماضي، حيث كانت المعاشات التقاعدية ممولة بـ 28 و 34،6 بالمئة وكان هناك عجز بـ100 مليون دولار في صندوق الرعاية الصحية للمتقاعدين، ما جعل مؤسسة «ستاند أند بور» تخفض تصنيف البلدية للديون سبع خطوات لمستويين أدنى في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

ورفض المجلس البلدي في أيار (مايو) صيغة إتفاق من الولاية يقضي بتعيين مدير جديد للبلدية بصلاحيات تمكنه من وضع خطة لتقليص العجز المالي، بما في ذلك إعادة هيكلة حكومة المدينة، إنهاء العقود مع النقابات، والوفاء بالتزامات الديون. وقال عضو المجلس البلدي المعارض للإتفاق طوم مورفي «من الأفضل السماح للولاية بتعيين مدير من ذوي الخبرة فهذا يعرف كيفية إنجاز الأمور وتوفير المال وهذا ما نحتاج اليه». من جانبه قال محامي البلدية أيد زيلناك «على الرغم من أن لينكولن بارك إعتمدت ميزانية متوازنة للسنة المالية التي تبدأ مطلع تموز (يوليو) إلا أنها ستواجه عجزا بـ 2 مليون دولار السنة القادمة.