آناربر – إستهل حاكم ولاية ميشيغن المنتخب ريك سنايدر بداية عهده بمرحله الحكم الانتقالي، بتعيين رئيس مجلس النواب الحالي الديمقراطي آلن ديلون وزيرا للمالية، وتعيين نائب حاكم الولاية السابق ديك بوستموس كبيرا للمستشارين.
جاء ذلك في تصريح ادلى به سنايدر يوم الاثنين الماضي قال فيه “انهما يجمعان خبرة هائلة في القطاعين العام والخاص”، مؤكدا انه في طريقه نحو تشكيل فريق عمله الانتقالي. ويأتي تعيين ديلون وهو الذي كان مرشحا ديمقراطيا بمواجهة فيرج بيرونيرو على منصب الحاكمية، بادرة غير مسبوقة من جانب حاكم جمهوري منتخب جديد، قال عنها سنايدر انها دليل على أننا نود ممارسة الحكم بشكل مختلف وبعيداً عن التقوقعات الحزبية. واضاف “لا تعني التصنيفات شيئاً لي، فنحن جميعا لدينا خبرة في كيفية حل المشكلات، وميشيغن تمر في أزمة، وباستطاعتنا ان نجد لها حلولا مهما واجهنا من تحديات، بوجود هذا الطاقم، الذي هو من طراز عالمي”.
وتشير هذه التعيينات الى حاجة سنايدر الملّحة، باعتباره وجهاً جديداً على مسرح السياسة في ميشيغن، للتواصل مع كونغرس الولاية، حيث ان بوستموس امضى 20 عاما في المجلس التشريعي، 16 منها عضوا في مجلس الشيوخ واربعة كنائب لحاكم الولاية، في حين امضى ديلون ستة اعوام في مجلس النواب اربعة منها رئيساً له. وسيكون مناطا بـ بوستموس مساعدة سنايدر على تطوير سياسة عامة يمكن تمريرها في اروقة كونغرس الولاية.
وقال بوستموس في هذا الشأن “تحقيق الاشياء في لانسنغ مختلف عنه في القطاع الخاص، من الاهمية بمكان جلب شخص للمساعدة في توضيب المسائل واتمامها”.
بيد ان تعيين مسؤول رفيع المستوى من حزب آخر في التشكيلة الوزراية، يعد بمثابة وفاء بوعود كان قطعها سنايدر على نفسه في حملته الانتخابية، بضرورة تشكيل حكومة شاملة بهدف تحقيق التعاون، ومن هنا جاء تعيين ديلون، باعتباره رجل اعمال سابق مثله في ذلك مثل سنايدر، ليضفي كلاهما لمسة الاعمال على حكومة تواجه صعوبات مالية في الموازنة العامة للولاية، مع ملاحظة ان ديلون ينحو باتجاه ربط مصالح “الجناح الليبرالي” في الحزب الديمقراطي مع مصالح رجال الاعمال، لكنه اغضب قادة الاتحادات العمالية باقتراحه الداعي الى وضع جميع موظفي القطاع العام في الولاية تحت مظلة شركة تأمين واحدة، بغية تقليص النفقات الحكومية.
تجدر الاشارة الى ان الولاية تواجه عجزا في ميزانيتها للعام 2011 يقدر بـ 1,6 مليار دولار، وكان سنايدر تعهد باستبدال ضريبة الاعمال في ميشيغن بضريبة على المؤسسات بواقع 6 بالمئة، والتي من شأنها خفض الضرائب على قطاع الاعمال بواقع 1,5 مليار دولار، لكن سنايدر لم يكشف كيف له ان يواجه العجز في الميزانية، وجلّ ما قاله انه سيجعل اداء الحكومة وبرامجها اكثر فعالية واقل هدرا في الانفاق.
Leave a Reply