سنايدر يعيّن فريقاً مالياً لمعالجة أزمة مقاطعة وين

لانسنغ ‭ -‬  عيَّن حاكم ولاية ميشيغن ريك سنايدر، الأسبوع الماضي، فريقاً متخصصاً لمراجعة الملفات المالية لمقاطعة وين التي تعاني من عجز كبير فـي الميزانية بحسب المحافظ وورن أفـينز الذي طلب تدخل حكومة الولاية فـي حزيران (يونيو) الماضي. وجاء قرار تعيين فريق المراجعة المالية بعد إعلان مسؤولين فـي لانسنغ أن مقاطعة وين تعاني من أزمة حادة تتطلب القيام بمراجعة سريعة لملفاتها المالية، وذلك بعد مراجعة أولية للوضع الراهن.

وقال سنايدر فـي بيان له إن الأفراد المعينين ضمن فريق المراجعة المالية يتمتعون بخبرة واسعة ومتنوعة، وأضاف «نظراً لطلب السلطة التنفـيذية بالمقاطعة القيام بمراجعة عاجلة، قمت بتوجيه هذا الفريق للقيام بعمله فـي أسرع وقت ممكن وبأعلى مستوى من الكفاءة، لإنشاء خط أساس متين من الحقائق حول الموارد المالية فـي المقاطعة وإصدار تقرير يمكِّننا العمل من خلاله والبناء عليه لإيجاد الحلول بشكل جماعي».

ويتشكل فريق المراجعة المالية من الخبراء: كلارنس ستون، مدير الشؤون القانونية لوكالة التنمية العمرانية فـي ميشيغن، وجيفري بانكاوسكي، رئيس تدقيق الحسابات الداخلية فـي مكتب الموازنة العامة للولاية، وتوم ديفـيس، نائب مدير مكتب سياسات الأغلبية فـي مجلس الشيوخ، وشارون ماديسون، صاحبة شركة ماديسون ماديسون الدولية للتصميم والبناء، وفريدريك هيدن، المستشار القانوني لدائرة الخزانة فـي ميشيغن، الذي كان أيضاً من ضمن فريق عمل الخبراء الماليين لمدينة ديترويت والذي عُيِّن فـي كانون الأول (ديسمبر) عام ٢٠١١.

وأمام فريق الخبراء الماليين مهلة ٦٠ يوماً لتقديم تقرير نهائي إلى الحاكم حول الأزمة المالية التي تمر بها مقاطعة وين، وعلى ضوء هذا التقرير ستتخذ حكومة الولاية القرار الأنسب لكيفـية معالجة الأزمة وفق قانون الطوارئ المالية الذي يمنح الولاية عدة خيارات من بينها تعيين مدير طوارئ مالية.

ومن جانبه، توقع وزير الخزانة فـي ميشيغن نيك خوري، أن يكتمل التقرير فـي غضون «أسابيع وليس شهوراً»، فـي حين رحّبت إدارة أفـينز بالخطوات السريعة التي أقدمت عليها الولاية لمعالجة الأزمة.

وقال الناطق باسم أفـينز، لويد جاكسون، إن إدارة المقاطعة، وبانتظار قرار الولاية النهائي سوف تستمر فـي عملها الجاد والشفاف خلال كل مرحلة من مراحل هذه العملية، وهي مستمرة فـي تعاونها مع مجلس مفوضي المقاطعة.

وقد اكتشفت المراجعة الأولية التي أجرتها الولاية بعض الحالات المثيرة للقلق فـي مقاطعة وين، والتي شملت:

– ظهر العجز فـي الميزانية العامة لمقاطعة وين عام ٢٠٠٨ بحجم ١٠.٦مليون دولار من دون اتخاذ خطوات تصحيحية، فـيما تتوقع المقاطعة عجزاً فـي الموازنة يقدر بـ١٧١.٤ مليون دولار خلال السنة المالية ٢٠١٩.

– لم يقدم المسؤولون فـي المقاطعة خطة مناسبة لسد العجز منذ العام. كما لم تُقدَّم ميزانية السنة المالية ٢٠١٤-٢٠١٥، والتي كانت مستحقة بعد تقديم التدقيق المالي فـي شهر آذار (مارس) الماضي.

– خلال السنوات القليلة الماضية، انخفضت قيمة العقارات فـي المقاطعة بحوالي ٢٤ بالمئة، مما أدى إلى خفض ايرادات الضرائب المحصَّلة. ومنذ عام ٢٠٠٧ هبط حجم إيرادات ضريبة الأملاك بأكثر من ١٥٦ مليون دولار فـي حين زاد الإنفاق الإجمالي فـي المقاطعة بأكثر من ٥٠ مليون دولار.

– صندوق الرواتب التقاعدية لموظفـي المقاطعة مموَّلَة بنسبة ٤٥ بالمئة فقط، وعليها التزامات
قانونية بحوالي ٩١٠ ملايين دولار استناداً إلى أحدث تقييم حسابي وُضع فـي شهر أيلول (سبتمبر) ٢٠١٣. وفـي السنوات العشر الماضية، تسارعَتْ عملية نقص التمويل للرواتب التقاعدية وتضاعفت مسؤوليات المقاطعة المالية تجاه المعاشات التقاعدية بأكثر من ١٨ مرة.