سنايدر يقترح تخصيص ضرائب مبيعات الإنترنت لإصلاح الطرق المتهالكة في ميشيغن

إيرادات إضافية بأكثر من ٢٠٠ مليون دولار سنوياً

لانسنغ – «صدى الوطن»

دعا حاكم ولاية ميشيغن ريك سنايدر، المشرعين إلى تعزيز تمويل إصلاح الطرق في الولاية هذا العام بمبلغ 183 مليون دولار، سيتم توفيرها من الإيرادات الإضافية المتوقعة لضرائب المبيعات عبر الإنترنت والبريد.

وأرسل سنايدر التمويل المقترح، ضمن طلب إنفاق إضافي، إلى قيادات مجلسي الشيوخ والنوب الأسبوع الماضي، للتصويت عليه قبل نهاية العام الحالي.

واستناداً إلى قرار المحكمة الأميركية العليا في قضية «ساوث داكوتا ضد وايفير»، بدأت وزارة الخزانة في ولاية ميشيغن في تشرين الأول (أكتوبر) مطالبة جميع شركات التجزئة عبر الإنترنت والبريد بأن يدفعوا ضريبة مبيعات الولاية بنسبة 6 بالمئة. وفي السابق، كانت حكومة ميشيغن قادرة فقط على مطالبة الشركات التي لديها مقر فعلي في الولاية، أما الآن فقد أصبح بإمكانها تحصيل الضرائب مباشرة من الشركات خارج حدودها مثل «أمازون» و«وايفير» و«إي باي» و«أوفرستوك» وغيرها.

وبموجب قانون جديد أقرته ميشيغن العام الماضي، سيتعين على تجار التجزئة الإلكترونية خارج حدود الولاية، الذين تتجاوز مبيعاتهم في ميشيغن ١٠٠ ألف دولار أو أكثر من 200 معاملة سنوياً، دفع ضريبة المبيعات مباشرة لحكومة الولاية. وبذلك لا يضطر المستهلكون إلى الإبلاغ عن مشترياتهم لدفع ضريبة المبيعات، كما كان معمولاً به سابقاً.

تمويل الطرق

تقدر حكومة الولاية أن هذا التغيير في جباية الضرائب، سيولد حوالي 203 مليون دولار من العائدات الجديدة خلال السنة المالية الحالية، وقد طلب سنايدر تخصيص ١٨٣ مليوناً منها لإصلاح الطرق والجسور المتهالكة في مختلف أنحاء ميشيغن.

ولكن بما أن دستور ميشيغن ينص على كيفية توزيع إيرادات ضريبة المبيعات ويتطلب تحويل أغلبيتها إلى صندوق تمويل المدارس، يريد سنايدر من المشرعين تحويل مبلغ مساوٍ من إيردات ضريبة الدخل، لإصلاح الطرق، ناقصاً 20 مليون دولار سيتم تقاسمها مع الحكومات المحلية.

وستتوزع الميزانية الإضافية للطرق (183 مليون دولار) –بحسب مقترح سنايدر الأولي– بواقع ٤٠ مليوناً للمدن والبلدات والقرى، و٧١.٥ للمقاطعات، و٧١.٥ للطرق والجسور التابعة للولاية.

وأبدى آري آدلر، المتحدث باسم الحاكم، انفتاح سنايدر على أي تعديلات قد يقترحها المشرعون لسن قانون بهذا الشأن طالما أن الأموال الإضافية ستخصص لإصلاح الطرق في الولاية.

ومن شأن الإنفاق الإضافي أن يعزز تمويل إصلاح الطرق في الولاية بموجب قانون وقّعه سنايدر عام ٢٠١٥ لتوفير ١.٢ مليار دولار سنوياً، وهو ما من شأنه –بحسب الخبراء– أن يمنع تدهور البنى التحتية في الولاية ولكنه ليس كفيلاً بعكس الصورة.

في المقابل تعتزم الحاكم الديمقراطية المنتخبة غريتشين ويتمير، التي من المقرر أن تتولى منصبها في كانون الثاني (يناير) القادم، زيادة تمويل الطرق بمقدار ملياري دولار إضافية سنوياً من خلال فرض ضرائب جديدة أو إصدار سندات دين.

ويشار إلى أن سنايدر الذي تولى منصب الحاكم مطلع العام ٢٠١١، يُنهي ولايته الثانية والأخيرة نهاية العام الحالي، وقد سجلت الولاية في عهده استقراراً مالياً وتعافياً اقتصادياً ملحوظاً خلال السنوات الثماني الماضية.