أعلن حاكم ولاية ميشيغن ريك سنايدر الأربعاء الماضي عن خطته لموازنة الولاية والتي تضمنت إقتراح خفض الضرائب بمقدار 1,3 مليون دولار عن كاهل العائلات ذوات الدخل المتدني والوسطي وزيادة الانفاق على المدارس والطرقات وذلك في ميزانية العام المالي 2014-2015 التي قدرت بـ٥٢ مليار دولار، إلا أن مسؤولي الحزب الديمقراطي إعتبروا أن سبب تحول وتبدل سنايدر يعود إلى قرب الإنتخابات، واصفين إقتراحه بـ«خدعة حسابية».
سنايدر خلال تقديم مشروع الموازنة أمام كونغرس الولاية |
إلا أن الحاكم «المحاسب»، لم يقدم اقتراحه من فراغ فقد سجلت ميشيغن خلال العام الماضي زيادة في إيرادات الضرائب ساهمت في خلق فائض مالي قدره 971 مليون دولار سنوياً، لمدة ثلاث سنوات. وقال سنايدر خلال كلمته التي القاها في مبنى الكابيتول بالعاصمة لانسنغ «إن عودة ميشيغن مستمرة ونحن نرفع من طاقتها للمستقبل». وأضاف سنايدر داعياً المشرعين الى التصويت على مشروع الموازنة بعد دراسته، «إن دورنا يقضي بخلق بيئة للنمو المضطرد لننجز معاً العمل الذي بدأناه».
إلا أن المسؤولين من الحزب الديمقراطي لم تغرهم هذه الدعوة فهاجموا إقتراح الموازنة الجديدة على أنها تستهدف تحوير الإنتخابات وأن سنايدر «المتحول» لم يمشِ كفاية في مجال الإصلاح الضريبي.
وقالت زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب عن منطقة إيست لانسنغ، غريتشين ويتمار، إن «التمويل الأفضل لمدارسنا من الحضانة حتى الثانوية العامة ولكلياتنا وجامعاتنا أيضاً، وخفض الضرائب عن عائلات ميشيغن كلها أفكار نيرة، ولهذا السبب نحن الديمقراطيون كنا ومازلنا نناضل من أجلها، إلا أن الحاكم والمجلس التشريعي الجمهوري كانا يعارضونها عند كل منعطف».
أما المرشح الديمقراطي لمنصب حاكمية الولاية مارك شاور فقال «إن الموازنة الجديدة مليئة بحسابات غامضة وألاعيب حسابية وهي إستمرار للسياسات الفاشلة عينها والتي أدت إلى وجود رابع أسوأ نسبة بطالة في البلاد». ووعد شاور أنه إذا فاز بحاكمية الولاية فإنه سيجعل التربية أولويته الأولى.
ويتضمن مشروع سنايدر منح إعفاءات ضريبية على السكن والدخل. وأشار الحاكم إلى أن 1,3 مليون من دافعي الضرائب سيحصلون على هذه «الإستراحة» الضريبية من خلال ضريبة العقارات المقترحة من قبله وأن بين 200 و250 ألف شخص سيكون عدد المستفيدين الجدد من هذا التخفيض. وأردف «إن دافعي الضرائب المتأهلين والذين يقدمون طلب إئتمان ضريبي على عقاراتهم، سيحصلون على شيك إضافي صيف عام 2014».
هذا يعني أن الأموال سوف ترسل إلى الناس قبل الإنتخابات المزمعة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل والذين سيستفيدون منها هم ذوو الدخل المحدود والوسط، كما أن ثلث الإعفاء الضريبي سيذهب إلى المسنين كما أشار مدير الموازنة، جون نيكسون.
وستبلغ كلفة تخفيض الضرائب 200 مليون دولار نصفها يعود للسنة المالية الماضية والنصف الآخر لهذا العام، كذلك توصي الميزانية الجديدة بزيادة الإنفاق إلى 52,1 مليار دولار، من ضمنها الأموال الفدرالية في حين بلغ حجم الميزانية العامة 10 مليارات دولار.
وإقترح سنايدر أيضاً المشاريع المالية التالية:
– زيادة تمويل الجامعات العامة بنسبة 6,1 بالمئة مع شرط وقف الزيادات في الأقساط الجامعية على حد 3,2 بالمئة فقط.
– زيادة تمويل الكليات العامة بنسبة 3 بالمئة مع تحديد نفس النسبة على زيادة الأقساط.
– زيادة تمويل المدارس العامة بنسبة 208 بالمئة 80 منها (322 مليون دولار) تعود إلى صندوق تقاعد المعلمين.
– توفير 17,5 مليون دولار لمدة 20 سنة كاحتياط لتسويات متعلقة بالتبغ ولحل المعضلات المتعلقة بقضية إفلاس مدينة ديترويت وتخفيض أزمة المتقاعدين.
– إستثمار 71,7 مليون لخطة «ميشيغن الصحية» التي تسمح بتمديد العناية الطبية الحكومية «ميديكيد».
– تخصيص 65 مليون دولار لبرنامج «بداية الإستعداد الأولي التربوي» (غريت ستارت) لتوفير التعليم المبكر للأطفال الفقراء في ميشيغن.
– تخصيص 254 مليون دولار لمجاراة المساعدة الفدرالية المرصودة لصيانة طرقات ميشيغن وجسورها ومشاريع النقل الأخرى، كما أن سنايدر مازال ينتظر إقرار المجلس التشريعي لدعوته لتخصيص مليار دولار في السنة للطرقات والجسور.
وكانت الجلسة المخصصة لبحث الموازنة العامة قد تخللها العديد من النقاش الحاد وعندما أراد عضو مجلس النواب الديمقراطي عن ديترويت، فرد دورهال، الحديث عن ميزانية السجون في ضوء هرب متهم بجريمة قتل من «سجن أيونيا»، رد عليه رئيس المجلس وهو جمهوري عن مدينة هولاند، جو هافيمان، إنه سيضع حبلاً على رقبة دورهال للجمه «لأن المكان والزمان ليسا مناسبين لإثارة هذا الموضوع». «أنا لست كلباً» كان رد دورهال الذي تابع «أنت لا تستطيع أن تلف حبلاً على رقبتي»، وتابع إستجوابه.
وعندما سأل السناتور الجمهوري عن ترافيرس سيتي هاوارد ووكر حاكم الولاية عن تناقضات حول الإنفاق كما يراها الحزبان، أجاب سنايدر «إن السياسيين المهنيين مصابون بالبلبلة حيال التمويل التربوي» في إشارة واضحة إلى شاور المرشح الذي ينافسه على مقعد الحاكمية.
أما النائبة الديمقراطية عن مدينة ديترويت، رشيدة طليب، فاعربت عن رأيها أن الميزانية تسير في الاتجاه الصحيح «لكنها لا تمضي وتحقق مافيه الكفاية». وقالت طليب «أريد أن اسمع أكثر عن مكافحة الفقر.. وعن حقيقة أن تلامذة الصف الثالث غير قادرين على القراءة»، وأضافت أن التغييرات المقترحة في الضريبة العقارية المنزلية «لا تحدث خدشاً واحداً في جدار ما أخذ عام 2011 وإعادة الإئتمان الضريبي إلى عوائد الدخل سيكون له تأثير أفضل».
وجاء النقد اللاذع الأخير من كارلا سويفت، رئيس منطمة نقابية في ميشيغن التي قالت «إن الميزانية المقترحة هي إمتداد معيب لحملة سنايدر الإنتخابية السياسية ومهما حاول سنايدر فإن الناس الكادحين يعرفون تماماً أنه يدعي مشاركتهم أولوياتهم خلال سنة إنتخابية».
Leave a Reply