سنايدر يقترح ميزانية العام المالي ٢٠١٣-٢٠١٤: رفع الضرائب والرسوم لإصلاح الطرق والجسور وتوسيع نظام «ميديكيد».. وزيادة مـخصصات التعليم&a

قدم حاكم ميشيغن، ريك سنايدر، الأسبوع الماضي، مشروع ميزانية الولاية للسنة المالية المقبلة بقيمة إجمالية بلغت ٥١ مليار دولار. وقد شمل اقتراح الحاكم الجمهوري زيادة ميزانيات الطرق وبرنامج «ميديكيد» الصحي والتعليم.

سنايدر

وقدم سنايدر مشروع الميزانية الذي يحتاج الى موافقة كونغرس الولاية بشكل مفصل ولمدة ٤٥ دقيقة بثت مباشرة عبر الموقع الإلكتروني الخاص به، قبل أن يبدأ المشرعون بتوجيه الأسئلة للحاكم حول ميزانية العام المالي المقبل التي تبدأ في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) القادم. 

واشتمل مشروع سنايدر على العديد من النقاط المثيرة للجدل وأبرزها اقتراحه زيادة نسبة الرسوم والضرائب لتوفير الإيرادات اللازمة لتمويل مشاريع اصلاح الطرق والجسور المتقادمة في الولاية، إضافة الى توسيع نظام «الميديكيد» ليشمل أكثر من ٤٠٠ ألف من سكان ميشيغن. كما تضمن  إقتراحه رفع ميزانية  التعليم العام بنسبة ٢ بالمئة، بالإضافة إلى خطة لمضاعفة أعداد الأطفال المسجلين في الحضانات.

وكما كان سائداً في العامين الماضيين، لا يزال التوازن السياسي داخل كونغرس الولاية في صالح سنايدر، حيث احتفظ الجمهوريون في الإنتخابات الأخيرة بالأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب. ولكن مقترح زيادة الضرائب على الوقود ورفع رسوم تسجيل السيارت يلقى معارضة قوية من الجمهوريين أنفسهم، ولاسيما المحافظين منهم الذين أيضاً يعارضون بقوة رغبة سنايدر في توسيع نطاق برنامج «الميديكيد» الصحي تماشيا مع قانون الرعاية الصحية الجديد المعروف باسم  «أوباما كير».

وقد وصف سنايدر اقتراحه بـ«المسؤول»، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الميزانية بداية نحو مستقبل مشرق، وأن تتفادى أية أخطاء حصلت في الميزانيات السابقة. ومن أبرز التفاصيل التي شملتها الميزانية المقترحة:

– رفع مخصصات تمويل المدارس العامة بنسبة ٢ بالمئة ومضاعفة عدد صفوف الحضانة. وقد أشار سنايدر الى جهود الولاية المستمرة في تعزيز مستوى التعليم الحكومي، وأهمية الإستمرار بالإصلاحات التي شملت تقليص تكاليف برامج التقاعد.

– تخصيص مبلغ ١,٣ مليار دولار لتوسيع برنامج «ميديكيد» الصحي ليغطي  ٤٧٠ ألفاً من السكان المشمولين بقانون «أوباما كير». وقد وصف سنايدر هذه الخطوة بأنها «التصرف الصائب لولاية ميشيغن» مضيفا أن «المهم هو تحسين مستوى الرعاية لسكان الولاية بأقل التكاليف».

وقد قال سنايدر بأن توسيع «ميديكيد» يعني أن الحكومة الفدرالية ستتكفل بمبلغ ٢٠٦ مليون دولار من نفقات الولاية الصحية. كما اقترح الحاكم تخصيص صندوق ادخار لتغطية النفقات اللازمة لمجاراة أي تغييرات قد تطرأ على النظام الصحي الوطني في المستقبل. مؤكداً أنه «إذا لم نقم بفعل ذلك، سيكون هناك فئة كبيرة غير مشمولة بالتـأمين الصحي».

ويتضمن قانون «أوباما كير» الصحي الذي سيبدأ العمل به في عام ٢٠١٤، إلزام جميع المواطنين بالحصول على تأمين صحي، أو دفع غرامة مالية. وقد قام سنايدر بعقد مؤتمر صحفي يوم الأربعاء قبل الماضي أعلن فيه عن دعمه لتوسيع نطاق البرنامج الصحي، وذلك قبيل تقديمه للعرض المقترح للموازنة يوم الخميس.

– تحصيل ١,٢ مليار دولار من رفع رسوم تسجيل السيارات وزيادة الضرائب على الوقود لإعادة تأهيل شبكات الطرق والجسور في كافة أنحاء الولاية وهو ما أعلنه سنايدر سابقا في خطاب «حال الولاية» الذي ألقاه في ١٦ من كانون الثاني (يناير) الماضي.

وأشار سنايدر إلى أن مبلغ ١٢٠ دولار كمتوسط ما يمكن تحصيله على كل سيارة عبر زيادة الرسوم والضرائب يعتبر مبلغاً مقبولاً لتفادي أضرار شبكة الطرق ومنع انهيارها. ومن المحتمل ان يترك سنايدر القرار المتعلق بتفاصيل آلية رفع نسبة الرسوم والضرائب للمشرعين.

وكشف سنايدر في كلمته أن قطاع التوظيف والإنشاءات في الولاية شهد نمواً أسرع من المتوسط. ولكنه أفاد بأن من أكبر المخاطر المتعلقة بالوضع المالي لولاية ميشيغن هو حالة عدم اليقين حول العجز الفدرالي وعدم اليقين المالي في أوروبا، فضلا عن مخاطر عودة ميشيغن لطرق الإنفاق السابقة التي اعتادت عليها حكومة الولاية.

وقد اقترح سنايدر عدم المساس بصندوق «اليوم الماطر» الذي خصصته إدارته والذي من المتوقع أن يزداد حجمه في الميزانية الجديدة مشبهاً إياه بصندوق الإدخار العائلي «علينا اعتباره صندوق إدخار عائلي، لعائلة مكونة من عشرة ملايين شخصاً».

لمزيد من التفاصيل حول الميزانية المقترحة، يمكن زيارة الموقع الألكتروني www.michigan.gov/budget