لانسينغ – مشاريع القوانين الثلاثة الماضية التي أفضت عن دورة «البطة العرجاء» للهيئة التشريعية فـي ميشيغن والتي تحظر استخدام وبيع السجائر الإلكترونية للقاصرين، تعرضت لفـيتو حاكم الولاية ريك سنايدر.
وقال سنايدر فـي معرض تبريره للفـيتو إنَّ التدابير القانونية ليست صارمة بما فـيه الكفاية لتنظيم بيع السجائر الإلكترونية، وهي أجهزة تدخين تلقى شعبية متزايدة لانها تحوِّل النيكوتين إلى بخار من خلال الحرارة الذاتية. وتستخدم هذه الأجهزة من قبل البعض فـي الحانات والمطاعم منذ فرضت حكومة الولاية حظر التدخين فـي المطاعم وأصبحت شعبيتها متنامية فـي أوساط الشباب، الذين يمكن شراء هذه الأنواع من السجائر بنكهات مختلفة.
وأضاف سنايدر «نحن بحاجة للتأكد من أن السجائر الإلكترونية وغيرها من الأجهزة التي تحتوي على النيكوتين منظمة بشكل يراعي مصلحة الصحة العامة. ومن المهم أن تُعامَل هذه الأجهزة مثل منتجات التبغ وتساعد الناس على تبيان مخاطر السجائر الإلكترونية».
وقال مقدمو مشاريع القوانين، والتي كانت أيضاً تحظر تنظيم السجائر الإلكترونية وتحديدها كمنتج تبغ، إنَّ القصد من التشريع هو الحفاظ على السجائر الإلكترونية بعيداً عن أيدي القاصرين، الذين يمكن أنْ يدمنوا على النيكوتين ثم ينتقلون إلى باقي منتجات التبغ التقليدية.
«أعتقد أنه كان خطأ كبيراً»، قال السناتور ريك جونز، جمهوري من مدينة غراند ليدج وأحد رعاة قوانين السجائر الإلكترونية، وأضاف «لقد أظهرت الدراسات الحديثة أن استخدام السجائر الالكترونية من قبل الأطفال هو عمل تصاعدي ويحتاج إلى رقابة من قبل سلطات الولاية».
وأكد انه لن يدعم مزيداً من تنظيم الصناعة أو فرض ضرائب على السجائر الإلكترونية لأن غيرها من الأجهزة المساعدة على الإقلاع عن التدخين مثل لصقة النيكوتين على الكتف والعلكة، لا تخضع للضريبة مثل منتجات التبغ.
وأردف «إنَّ العديد من أصدقائي استخدموا هذه الأساليب للإقلاع عن السجائر وأنا لا أريد تثبيط عزيمة الناس بالتخلي عن هذه العادة السيئة والانتقال الى وسيلة أكثر أمنا صحياً».
وأشار سنايدر إلى أن المحامين العامين فـي ٤٠ ولاية ، فضلا عن إدارة الغذاء والدواء الأميركية والعديد من المهنيين الطبيين، قد أوصوا بمعالجة وضع السجائر الإلكترونية وضرورة تنظيمها مثل السجائر العادية.
وقال الدكتور جيمس د. غرانت، رئيس الجمعية الطبية فـي ولاية ميشيغن «إنَّ السجائر خطيرة وتهدد صحة الأطفال والعلوم الطبية واضحة فـي هذا المجال. هذا الإجراء يضمن أن تضع الحكومة الأولوية لرفاه الأطفال والأسر فـي ميشيغن».
وكانت مشاريع القوانين الثلاثة آخر ما عُرض على سنايدر للنظر فـيها، من الدورة التشريعية لعام ٢٠١٣-٢٠١٤.
Leave a Reply