لانسنغ – سيواجه حاكم ولاية ميشيغن المنتخب ريك سنايدر، عند تقلده مهام منصبه مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل، معضلة كبيرة تتمثل بسد الثغرة التي سيتركها النقص الحاد في عدد موظفي إدارات الولاية، على خلفية استقالة 4800 موظفاً، كانت ادارة جنيفر غرانهولم دفعتهم وفق حوافز تشجيعية لتقديم استقالتهم، ما من شأنه توفير 81 مليون دولار سنويا على الخزينة في لانسنغ.
وحسب غاري أولسون من الوكالة المالية غير الحزبية التابعة لمجلس الشيوخ في الولاية، فإنه على سنايدر تعيين موظفين جدد مكان ثلثي الموظفين السابقين، حسب الأعراف، باستثناء بعض الدوائر ومنها وزراة الخدمات الانسانية، التي وفق أمر من المحكمة، يجب ملء الشواغر فيها بشكل تام. وقال أولسون انه من غير الواضح كم ستوفر الولاية من اموال نتيجة الاستقالات المبكرة. واضاف “انه ليس لدينا ارقام محددة، لحين اتخاذ القرارت في هذا الشأن”، مشيرا الى ان عدد موظفي الولاية انخفض 13 بالمئة على مدى عقود ماضية، وعليه فان سنايدر اذا ما لجأ الى تخفيض الوظائف الحكومية حينها ستواجه بعض الدوائر صعوبات في تسيير اعمالها، وسيكون ملحوظا عند الناس تأخير اتمام معاملاتهم في مكاتب سكرتارية الولاية.
وفي سياق آخر اعلن في لانسنغ الإثنين الماضي عن تعيين دنيس ماتشمور رئيسا لموظفي الحاكمية في ميشيغن، بحسب متحدثة باسم حاكم الولاية المنتخب سنايدر، والذي سيتسلم مهام منصبه اعتبارا من مطلع العام. ومعروف عن ماتشمور (63 عاما) انخراطه في احد اللوبيات الكبرى في لانسنغ منذ زمن طويل، لحين استقالته قبل خمس سنوات، ليعمل مستشاراً ادراياً، وكان عمل مديرا لنوادي الحفاظ على البيئة في ميشيغن مدة عامين، وكان جاء الى لانسنغ في سبعينات القرن الماضي لينضم الى فريق عمل السناتور الديمقراطي في كونغرس الولاية جون باومان، وهو مشهود له بالاعتدال السياسي، وقالت اوساط ان اختيار ماتشمور لهذا المنصب لم يكن تقليديا.
Leave a Reply