لانسنغ – وقع حاكم ولاية ميشيغن الأسبوع الماضي قانونا من شأنه فرض قيود صارمة على المساعدات المالية المقدمة للفقراء (ولفير). وينص القانون الجديد على تحديد سقف المعونات المالية المقدمة من الولاية بأربع سنوات كحد أقصى، وبأثر رجعي اعتباراً من الاول من تشرين الأول (اكتوبر) عام 2007، ما من شأنه حجب هذه المساعدات في التاريخ المماثل من عام 2011 عن 12,600 عائلة فقيرة في الولاية.
وكان حاكمة الولاية السابقة جنيفر غرانهولهم قد وقعت قانوناً مشابهاً عام 2006، إلا ان المسؤولين في دائرة الخدمات الانسانية في الولاية وجدوا طريقا للالتفاف عليه من خلال الاستثناءات، لكن القانون هذه المرة صارم ويريد سنايدر من ورائه تحقيق الهدف المنشود منه وهو ان المساعدات المالية، ما هي الا برنامج انتقالي على المستفيدين منه السعي لايجاد وظائف تحقق لهم الاعتماد الذاتي.
ومن جانبه قال مدير دائرة الخدمات الانسانية ماورا كوريغان، ان الدائرة وضعت خطة للتعاون مع عديد المؤسسات الخيرية لمساعدة من سوف تحجب عنهم المعونات المالية، مشيرا الى ان القانون الجديد سيوفر على خزينة الولاية 65 مليون دولار في العام القادم.
وينص القانون الجديد على بند يتيح للمستفيدين الاستمرار في تلقي المساعدة المالية في حال ايجاد وظيفة تدر لصاحبها مبلغا يصل الى 1164 دولار فقط، في مقابل 814 دولار وفق القانون القديم.
كما ينص القانون ان السقف الزمني ذات السنوات الاربعة لتلقي المساعدات الحكومية، ليس بالضرورة محسوباً تباعاً، وانما يمكن حسابها متفرقة على مدار عدة اعوام.
وفي السياق، قالت رئيسة رابطة الخدمات الانسانية غيلدا جاكوبز ان حجب الاعانات سيتأثر به اكثر من 29 الف طفل في الولاية، وتساءلت عن المساعدة لعدة شهور التي وعدت بها دائرة الخدمات الانسانية، وما اذا كان الناس سيعثرون على وظائف خلال هذه الفترة.
Leave a Reply