سنايدر يوقع مجموعة قوانين جمهورية الطابع

لانسنغ – وقع حاكم ولاية ميشيغن ريك سنايدر بنهاية العام ٢٠١٢ حوالي عشرين قانوناً أقرها كونغرس الولاية الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية وهو ما انعكس على العديد من القوانين التي وقعها سنايدر ذات الطابع الإنتخابي والبيئي والإجتماعي والصحي، ومن بينها قانون يطالب الناخبين أثناء عملية التسجيل بالتوقيع على فقرة يقرّون من خلالها أنهم أميركيون، قبل تسليمهم أوراق الإقتراع، رغم أنه سبق وأن استخدم سنايدر حق النقض (فيتو) في تموز (يوليو) الماضي ضد مشروع قانون مماثل يطالب الناخب بالتأشير داخل مربع في ورقة الإقتراع على أنه أميركي الجنسية.

وضمن القوانين الجديدة وقع سنايدر قانوناً يحظر على أصحاب الأعمال مطالبة المتقدمين للعمل والموظفين من كشف كلمات المرور السرية ومعلومات تتعلق بحساباتهم على الإنترنت، ويهدف هذا القانون الى المساعدة في حماية خصوصية الموظفين على مواقع الإنترنت مثل «تويتر» و«فيسبوك» والمواقع الإجتماعية الأخرى.

ووقع سنايدر أيضاً مشروع قانون يتيح للكليات المجتمعية بمنح درجة البكالوريوس في فروع فنون الطبخ، تكنولوجيا إنتاج الطاقة، العلوم البحرية وتكنولوجيا الإسمنت.

كما وقع الحاكم الجمهوري قانوناً اعتبره المراقبون هجوماً على عيادات الإجهاض حمل اسم «قانون الحق المعزز في الحياة»، ويطالب العيادات التي تجري أكثر من 120  عملية إجهاض سنوياً بضرورة أخذ رخصة والإلتزام بالمعايير واللوائح المطبقة لدى عيادات الجراحة العامة. ويطالب المشروع بدفن أو حرق رفات الأجنة المجهضة جنباً إلى جنب مع النفايات الطبية، والهدف عدم رميها في حاويات القمامة مثلما جرى وإكتشفها مواطنون مرتين في ميشيغن في 2008 و2010. وهناك فقرة أخرى تطالب الطبيب بسؤال المرأة ما إذا كانت مرغمة من قبل أحد أفراد العائلة أو مقدمي الرعاية الصحية على الإجهاض، كما يحظر القانون على صرف وصفات طبية من خلال «ويبكام» (كاميرا الإنترنت) في عيادات الأطباء، للإجهاض المبكر، على أن تصرف مثل هذه الوصفات فقط مباشرة من الطبيب بعد فحص المرأة. 

وقال مؤيدون أن القانون الجديد يوفر الحماية للنساء المجهضات، فيما قال مناوئون أن من شأن ذلك إقفال العديد من عيادات الإجهاض ما يحرم النساء من سهولة إجراء عمليات الإجهاض.

واستخدم سنايدر حق «الفيتو» ضد مشروع قانون إصلاح «بلو كروس بلو شيلد» والذي جاء متزامناً مع مساعي سنايدر لتحويل «بلوكروس بلو شيلد» من مؤسسة غير نفعية للتأمين، إلى شركة تأمين عادية، بهدف التمهيد للإستفادة من قانون الرعاية الصحية الفدرالية والذي سيبدأ  تطبيقه إعتباراً من العام الحالي.

كما وقع سنايدر قانوناً يسمح باصطياد الذئاب الرمادية ضمن موسم مخصص تحدده هيئة مفوضي الثروات الطبيعية. وكانت هذه الحيونات وضعت على قائمة الحيوانات البرية المهددة بالإنقراض عام 1973، حينها وصل مجموع الذئاب الرمادية إلى ستة في شبه الجزيرة العليا، لكن هذا العدد إرتفع إلى 700 بحلول العام 2011، وقد رفعت من القائمة بداية العام الماضي، وكان لوزارة الثروات الطبيعية الصلاحية في إدارة أعداد هذه الذئاب والتي بدأت تشكل تعدياً على سكان شبه الجزيرة العليا. وقد ناهض هذا المشروع جمعية الرفق بالحيوان في الولايات المتحدة التي طالبت بقانون يتيح للناس قتل الذئاب الرمادية في حال إعتدت على قطعان الماشية أو الحيوانات الأليفة أو البشر، لكنها رفضت أن يكون هناك موسماً لصيدها.

ووقع سنايدر أيضاً قانون الطوارئ المالية الجديد الذي يخير البلديات والمناطق التعليمية المتعثرة مالياً بين تدخل حكومة الولاية أو تعيين مدير الطوارئ أو الإفلاس.