سنايدر يوقّع تعديلات زيادة الحد الأدنى للأجور والإجازات المرضية: حلٌّ وسط!

مئات مشاريع القوانين تنتظر توقيع الحاكم الجمهوري قبل مغادرة منصبه

لانسنغ – «صدى الوطن»

وقع الحاكم ريك سنايدر يوم الجمعة الماضي قانونين بإبطاء زيادة الحد الأدنى للأجور في ولاية ميشيغن إلى 12 دولاراً في الساعة بحلول 2030، وإعفاء الشركات الصغيرة (أقل من 50 موظفاً) من إلزامية توفير إجازات مرضية للموظفين (40 ساعة سنوياً).

وقبل تولي الديمقراطية غريتشن ويتمر منصب الحاكم خلفاً لسنايدر، سارع الجمهوريون إلى إقرار التعديلات على القانونين اللذين أقرّوهما في أيلول (سبتمبر) الماضي منعاً لإدراجهما على ورقة الاقتراع في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر)، بعد نيلهما عدد التواقيع المطلوبة لطرحهما في استفتاء عام.

وعقب توقيعه على القانونين الجديدين، ردّ سنايدر على اتهامات الديمقراطيين له بعدم احترام إرادة الناخبين، بالقول في بيان: إن الصيغة النهائية جاءت حلاً وسطاً بين المقترحين الانتخابيين من جهة، وبين التعديلات الأولية التي أقرها مجلس الشيوخ من جهة ثانية.

ونص المقترحان الانتخابيان على زيادة الحد الأدنى للأجور في ميشيغن من 9.25 دولار إلى 12 دولاراً بالساعة بحلول العام 2022، بما في ذلك عمال الإكراميات في المطاعم والحانات (12 دولاراً بحلول 2024).

غير أن التعديلات التي وقعها سنايدر أبطأت الزيادة إلى 12.05 دولار بحلول العام 2030، مع رفع الحد الأدنى لأجور عمال البقشيش إلى 4.58 دولار فقط، وذلك لمنع زيادة التكاليف بشكل مضطرد وباهظ على أرباب العمل.

أما التعديلات لقانون الإجازات المرضية، فأعفت 160 ألف شركة صغيرة في الولاية من إلزامية توفير إجازات مرضية مدفوعة الأجر سنوياً لموظفيها، بحسب ما نص عليه المقترح الانتخابي.

ويشار إلى الشركات الصغيرة التي لا يتعدى عدد موظفيها 50 موظفاً للشركة الواحدة، توظف نحو مليون شخص في أنحاء الولاية.

وتنص التعديلات التي وقعها سنايدر أيضاً، على تقليل الإجازات المرضية للموظفين من 72 ساعة سنوياً إلى 40 ساعة فقط، وذلك بمعدل ساعة إجازة واحدة لكل 35 ساعة عمل، بدلاً من ساعة واحدة لكل 30 ساعة.

ويشار إلى أن الجمهوريين تبنوا المقترحين انتخابياً بغرض تعديلهما بعد الانتخابات حمايةً للشركات التجارية، لاسيما الصغيرة، من أعباء مالية قد تثقل كاهلها، لاسيما في قطاع المطاعم.

وبحسب دستور ميشيغن، يسهل التراجع عن القانون الذي يقره المجلس التشريعي من خلال تعديل ينال أغلبية بسيطة في كلا المجلسين، أما في حال إقرار القانون مباشرة من قبل الناخبين، فتعديله يتطلب أغلبية ساحقة في المجلسين، وهو ما لا يتوفر عليه الجمهوريون، لاسيما بعد تقلص أغلبيتهم في الانتخابات الأخيرة وانتقال مكتب الحاكم إلى الحزب الديمقراطي بقيادة ويتمر التي ستتمتع بحق النقض (الفيتو) ابتداءً من العام القادم.

وأنهى الجمهوريون في مجلس ميشيغن التشريعي، ليل الخميس الماضي، جلسات «البطة العرجاء» –قبل تسلم المجلس الجديد مطلع العام القادم– مرسلين عشرات مشاريع القوانين الإضافية، إلى الحاكم سنايدر الذي بات أمامه أكثر من 300 مشروع قانون لتوقيعها قبل رأس السنة (التفاصيل في عدد لاحق).

وقال سنايدر في بيان، إن قرر توقيع قانوني الحد الأدنى للأجور والإجازات المرضية بعد التدقيق في السلبيات والفوائد المحتملة، واصفاً تمرير هذين القوانين بـ«القرار الصائب».

ويقول سنايدر إنه لن يوقع أي مشروع قانون ما لم ير فيه مصلحة للولاية.

الديمقراطية كريستين غريغ– عضو مجلس نواب الولاية عن فارمنغتون هيلز، والتي ستصبح زعيمة الأقلية في المجلس الجديد العام المقبل– انتقدت قرار سنايدر قائلة إنه «يسلب» الناس أجورهم ومزاياهم الوظيفية.

وأضافت غريغ: «من المخزي أن يستغل هذا الحاكم، الذي يعدّ آخر أيام عهده، هذه الفرصة لإيذاء الناس في ميشيغن لمرة أخيرة»، مؤكدة أن هذا الالتفاف الواضح على إرادة الشعب سيضمن أن يكون مصير إرث الحاكم، الفشل الذريع.

ومن جانبه، قال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، جيم أنانيش (عن فلنت): «إذا لم يكن الأمر واضحاً من قبل، فيجب أن يكون واضحاً الآن أن هذا الحاكم لا يحترم الناخبين».

وقال أنانيش «أشعر بخيبة أمل كبيرة ولكنني لست متفاجئاً أن أرى هذا الحاكم يوقع مرة أخرى على التشريعات التي صاغها وحركها الجناح المتطرف لحزبه»، لافتاً إلى أنه يبدو أن سنايدر قرر بذلك ما سيكون عليه إرثه السياسي.

وفي السياق، قال سنايدر إن ميشيغن خلقت خلال سنوات حكمه الثماني (2011–2018) 560 ألف وظيفة في القطاع الخاص، كما انخفض معدل البطالة في الولاية من 14 بالمئة إلى أقل من 4 بالمئة حالياً.