سوق العقارات الأميركية لن تتعافى فـي العام 2009

.. التضخم فـي أعلى مستوياته منذ 17 عاماً

 

واشنطن – تنبأ محللون بألا يتعافى الاقتصاد الأميركي قبل عام 2009 نظرا لارتباطه أكثر من أي وقت مضى بقطاع العقارات المتدهور. ويعاني الاقتصاد الأميركي حاليا من التضخم والبطالة وأزمة مالية يصبح التفاؤل معها بحل الأزمة العقارية الأميركية قريبا أمرا مستبعدا.

فبعد سنوات من الارتفاع المتسارع في أسعار العقارات انخفضت الأسعار خلال الثمانية عشر شهرا المنصرمة حيث سجلت في أيار (مايو) 2008 انخفاضا بنسبة 16 بالمئة مقارنة بالأسعار قبل سنة.

ويقول معظم المحللين إن هبوط الأسعار ما زال غير كاف لتنشيط المبيعات.

وقال الرئيس السابق للاحتياطي الفدرالي الأميركي آلان غرينسبان إن أسعار المنازل ستستقر أو ستصل لأدنى مستوى ممكن في النصف الأول من العام القادم، لتواصل هبوطها لباقي عام 2009 وإلى ما بعد نهاية العام.

ويردد وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون أن قطاع العقارات مصدر أكبر خطر يهدد اقتصاد بلده، وحذر في نهاية تموز (يوليو) من ارتفاع أعداد البيوت المعروضة للبيع والمرهونة وهو ما سيهبط بأسعار العقارات على مستوى البلاد.

انفجار الفقاعة العقارية

وترى دراسة لمجموعة «تي دي» المالية البنكية أن أسعار العقارات رغم هبوطها ما زالت أعلى من معدلاتها قبل الازدهار العقاري، فهي بالمستوى نفسه الذي كانت عليه منتصف سنة 2004 وأعلى من أسعار سنة 2002 بنسبة 34 بالمئة.

ويقول محللو «تي دي» إن التصحيح السعري ما زال محدودا ويتوقعون مزيدا من الانخفاض في مدن مثل لوس أنجلوس ولاس فيغاس وميامي التي شهدت سابقا أكبر ارتفاعات في الأسعار.

ويقدر المسؤول عن الاقتصاد الأميركي في شركة «ليمان براذرز» أن ارتفاع نسبة البيوت المباعة وهي في حالة رهن ينذر بتدهور الأسعار في السوق، ويضيف أن تصحيحا سعريا بحدود 25-30 بالمئة سيحدث أواخر 2009.

وحسب شركة «ريالتي تراك» للبيانات العقارية ترجع ملكية معظم البيوت المرهونة إلى البنوك التي تمتلك سدس البيوت في السوق العقاري.

وطبقا لصحيفة «وول ستريت» الأميركية في عددها الصادر الأسبوع الماضي فإنه جرى بيع منزل في مدينة كورونا بكاليفورنيا بمبلغ 198 ألف دولار رغم شرائه في كانون الأول (ديسمبر) 2006 بمبلغ 450 ألف دولار.

وثمة صعوبات حاليا تؤثر على أسعار المنازل ألا وهي صعوبة الحصول على قروض عقارية وليس فقط القروض العالية المخاطر بل القروض العادية، إذ أورد الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا أن 75 بالمئة من البنوك الأميركية شددت في الربع الثاني من العام شروط الإقراض.

تضخم

وفي دليل جديد على الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أميركا أظهرت بيانات فدرالية، أن التضخم في الولايات المتحدة بلغ أعلى معدل سنوي له منذ 17 عاما في تموز (يوليو) الماضي. وقال مكتب إحصاءات العمل الأميركي إن مؤشر الأسعار الاستهلاكية سجل ارتفاعاً بلغ 0,8 بالمئة في تموز الماضي.

ويأتي هذا بعد ارتفاع بلغ 1,1 بالمائة في حزيران (يونيو) الماضي حيث يعد ثاني أكبر ارتفاع منذ حزيران 1982. وباستثناء الغذاء والطاقة فإن مؤشر الأسعار الاستهلاكية تقدم 0,3 بالمئة خلال الشهر الثاني على التوالي.

وقال ديفيد ويس كبير الاقتصاديين في «ستاندر آند بورز» إن ارتفاع التضخم إلى هذا المستوى «يعد مزعجا.. وسيئا للغاية».

وأضاف «بينما هبطت أسعار الطاقة بشكل دراماتيكي خلال الأسابيع الماضية، فإن معدل التضخم هذا سيقلق مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي».

من جهته، يرى لاكشمان آشوثان، مدير معهد أبحاث اقتصادي، أن أسوأ مرحلة في التضخم قد انتهت، وأن الأمور ربما تتحسن من الآن فصاعدا.

وقال «معدلات التضخم تصعد مدفوعة بأسعار الطاقة والغذاء، والمستهلكون يخفضون انفاقهم، وهذا سبب جزئي مثلا لتراجع أسعار السيارات الجديدة بنحو 0,8 بالمئة خلال العام الماضي، بينما أسعار الكمبيوترات ومعداتها هوت بنحو 11,8 بالمئة».

وأضاف آشوثان «التضخم لن يذهب إلى أي مكان، سيتراجع على الأرجح، لكن الأنباء السيئة تتمثل في تراجعه بسبب الركود الذي نعانيه الآن، فالركود يقضي على التضخم».