واصل سوق العقارات في منطقة ديترويت والولاية عموماً تعافيه خلال العام الماضي، حيث كشف تقرير صادر عن مؤسسة «ريالتي تراك» أن معدلات مصادرة المنازل في ميشيغن تراجعت على مدى 24 شهراً الماضية، فيما هبطت وتيرة مصادرة المنازل بنسبة 23 بالمئة خلال السنة الماضية مقارنة بالعام 2011، وبنسبة 43 بالمئة مقارنة بالعام 2010.
ولكن رغم ذلك تبقى ميشيغن واحدة من الولايات الاعلى في نسبة مصادرة المنازل في أميركا بحسب دارين بلوكويست من «ريالتي تراك» الذي قال إن معدلات المصادرة في الولاية ظلت أعلى من المتوسط الوطني خلال العام ٢٠١٢، وقد احتلت بذلك ميشيغن المرتبة الثامنة ضمن قائمة الولايات العشر الأعلى في معدلات المصادرة.
وفي إشارة للتعافي العقاري في الولاية، ألمح بلومكويست الى ملاحظة جديرة بالاهتمام وهي أن بائعي المنازل حققوا نسبة 94 بالمئة من الاسعار المطلوبة لمنازلهم خلال السنة الماضية، «وهذا مؤشر واضح لتحسن الأسعار على مدى السنوات الماضية» مؤكداً أن ميشيغن أضحت سوقاً رائجة لبيع المنازل بأسعار واقعية.
أما في منطقة ديترويت فقد شهدت مبيعات المنازل، بحسب بيانات نشرتها مؤسسة «ريل كومب» العقارية، ومقرها فارمنغتون هيلز، انتعاشاً ملحوظاً لاسيما في الشهر الأخير من العام 2012، حيث ارتفع متوسط الأسعار في كانون الأول (ديسمبر) بنسبة 26 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام ٢٠١١. وقد وصل متوسط أسعار المنازل في مقاطعات وين وأوكلاند وماكومب وليفنغستون التي تشكل منطقة ديترويت الكبرى الى 85,750 دولاراً مقارنة بحوالي 68 ألفاً في نهاية العام 2011.
وقد سجل أعلى متوسط لأسعار المنازل في مقاطعة ليفنغستون (160 ألف دولار) فيما كانت أقلها في مقاطعة وين (45 ألف دولار).
ويعزى السبب في هذا الارتفاع الى قلة عدد المنازل المعروضة للبيع والتي شهدت انخفاضاً بنسبة 21 بالمئة مقارنة بعام مضى، حيث هبط عدد المنازل المعروضة للبيع خلال كانون الأول الى 14,903 منازل في المقاطعات الأربع انخفاضاً بنسبة 2 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام 2011.
كما كشفت «ريل كومب» انخفاضاً بنسبة 18 بالمئة في عدد المنازل المصادرة التي تم بيعها في كانون الأول ٢٠١٢ في ظل تراجع عدد المنازل المصادرة والمعروضة للبيع، فيما ارتفع عدد المنازل المباعة (غير المصادرة) بنسبة 10 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وقالت «ريل كومب» إن متوسط مدة عرض المنازل للبيع بلغت 77 يوماً، ولكن التقرير اشار الى ان سوق المنازل في ديترويت الكبرى أمامه طريق طويل للتعافي التام، فالأسعار ما زالت منخفضة بنسبة 20 بالمئة عما كانت عليه عام 2000.
تعافـي السوق العقاري فـي أميركا
وعلى المستوى الوطني أشارت بيانات صادرة الأسبوع الماضي من شركة العقارات «زيلو» ان قيمة المنازل الأميركية ارتفعت 5,9 بالمئة خلال العام الماضي، وهي الزيادة السنوية الأكبر منذ صيف عام 2006 أي بالقرب من الذروة قبل انفجار فقاعة الإسكان. كما تشير توقعات «زيلو» إلى ان قيمة المساكن الأميركية سترتفع 3,3 بالمئة هذا العام لتكون أكثر انسجاماً مع المعدلات التاريخية.
وحسب بيانات رسمية، ارتفع متوسط سعر المنزل الواحد خلال عام 2012 ليصل إلى 176 ألف دولار بنحو 6,3 بالمئة عن العام السابق والتى تعد أعلى نسبة ارتفاع سنوى منذ عام 2005.
أما من ناحية مبيعات المنازل القائمة خلال العام الماضي فقد شهدت أعلى صعود لها منذ عام 2007 لتبلغ 4,65 مليون وحدة، مرتفعة عن مبيعات عام 2011 بنحو 9,2 بالمئة.
وفي سياق التوقعات باستمرار التعافي في سوق العقارات خلال العام ٢٠١٣ أوضحت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأميركية ارتفاع عدد المنازل التي تم البدء في انشائها على أساس سنوي بنسبه 12,1 بالمئة خلال شهر كانون الأول (ديسمبر)، ليصل عددها إلى 954 ألف وحدة وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت تصاريح البناء بنحو 0,3 بالمئة في كانون الأول حيث سجلت 903 آلاف تصريح، وهو المستوى الأعلى منذ 2008 أيضاً، العام الذي استفحلت فيه أزمة الرهن العقاري التي بدأت في ٢٠٠٧.
Leave a Reply