ديربورن – أصدر رئيس محكمة ديربورن مارك سومرز حكما الشهر الماضي، قد يكون له عواقب على قانون الماريجوانا الطبية الذي كانت سنتة ولاية ميشيغن قبل عامين.
وكان القاضي سومرز في معرض رفضه لالتماس بإلغاء قضية مرفوعة بشأن حيازة كمية من الماريجوانا، قال في منطوق الحكم “وجدت هذه المحكمة انه بالنظر الى التصنيف القانوني للماريجوانا في الجدول (1) للمواد المخدرة من قانون المواد المخدرة. فان قانون الماريجوانا الطبية في ميشيغن يعتبر منافيا للدستور وملغى في عمومه، وفقا للفقرة المتعلقة بسيادة دستور الولايات المتحدة”.
يذكر ان قانون المخدرات هو قانون فدرالي تصنف فيه المخدرات الى خمس فئات يطلق عليها جداول، وذلك وفقا لمدى تأثيرها على المتعاطين، الفئة الاولى تتضمن الماريجوانا، الكوكايين و”أل أس دي” (حبوب هلوسة) وهذه تعتبر الاكثر إدمانا ومحظور في القانون وصفها طبياً.
وكانت القضية المرفوعة في محكمة ديربورن، نشأت عن توقيف شرطة ديربورن لشخص يدعى روبرت براندون في مطلع العام 2010 وكان بحوزته كمية من الماريجوانا، ما دفع براندون عقب ذلك بأربعة شهور الى الحصول على وصفة طبية من احد الاطباء تتيح له اخذ هذه المادة كعلاج من آلام مزمنة في الظهر. وقال سومرز ان الطبيب لم يكن له علاقة ماضية بالمريض ليتاح له صرف مثل هذه الوصفة، وانه لم يعمل له فحوصات طبية، باستثناء الجلوس معه 20 دقيقة قبل صرفها.
اضاف سومرز ان الوصفة جاءت عقب ايقافه، ما يعني انها لا تصلح للدفاع عنه. لكن الملفت ان سومرز وهو المعروف بمناهضته لقانون الماريجوانا الطبية، قال في منطوق الحكم ان هذا القانون لاغ.
Leave a Reply