سياسة التوازن بين الأضداد والإخلال بوحدة المجتمعات

صبحي‭ ‬غندور

تتميّز السياسة الخارجية الأميركية فـي مجال العلاقات مع الدول والجماعات بالحرص على اعتماد التوازن بين «الأضداد» فـي البلد نفسه، أو فـي الإقليم الجغرافـي المشترك. ففـي هذا الأسلوب، يمكن للولايات المتحدة أن تستفـيد من حاجة كلّ طرف لدعمٍ أميركي ضدّ الآخر، ومن التنافس الذي يحصل بين الأطراف المتناقضة على خدمة المصالح الأميركية. أيضاً، فإنّ هذه السياسة تسمح لواشنطن بتهديد طرفٍ ما أو الضغط عليه من خلال الطرف المحلّي أو الإقليمي الآخر دون الحاجة لتورّط أميركي مباشر.

ولعلّ أمثلة كثيرة توضح هذه السياسة الأميركية التي يسير عليها صانعو القرار الأميركي، بغضِّ النظر عن انتماءاتهم الحزبية أو عن الشخص الحاكم فـي «البيت الأبيض». فواشنطن مثلاً أقامت علاقاتٍ جيّدة جدّاً مع الصين فـي فترة «الحرب الباردة» لتعزيز الانقسام فـي «المعسكر الشيوعي» بين موسكو وبكين، ثمّ احتفظت بهذه العلاقات الخاصّة مع الصين رغم سقوط الاتحاد السوفـييتي، ورغم التقارب الكبير الذي أقامه النظام الجديد فـي موسكو مع واشنطن والغرب فـي مطلع عقد التسعينات. بل إنّ العلاقة الأميركية الخاصّة مع الصين لم تكن على حساب علاقات واشنطن مع اليابان، رغم الصراع التاريخي بين اليابان والصين. وهكذا نجد سياسة أميركية فـي شرق آسيا مع عدّة دول متباينة، ومتصارعة أحياناً، لكن كلّها تنشد علاقة خاصّة جيّدة مع واشنطن، بما فـيها دول كوريا الجنوبية والفـيليبين وفـيتنام وغيرها.

أيضاً، تظهر هذه السياسة الأميركية المستفـيدة من العلاقات مع «الأضداد» فـي النهج الأميركي مع باكستان والهند، حيث لم تكن العلاقة التاريخية القويّة بين واشنطن وإسلام آباد مانعاً لتطوير وتحسين العلاقات الأميركية/الهندية. فلم تستبدل واشنطن العلاقة مع باكستان بعلاقات جيدة أقامتها مع الهند، بل يمكن القول إنّ واشنطن غضّت النّظر عن تمكّن البلدين من بناء السلاح النووي لتحقيق توازن تديره واشنطن. وربّما سنشهد قريباً حالة مشابهة من «التوازنات الأميركية» فـي منطقة الخليج العربي، بحيث تعزّز واشنطن علاقاتها العسكرية والأمنية مع دول «مجلس التعاون» فـي الوقت نفسه الذي تتحسّن فـيه العلاقات الأميركية/الإيرانية، إضافةً إلى استمرار تركيا فـي عضوية «حلف الناتو»، رغم ما بين هذه الدول فـي هذا الإقليم الجغرافـي من تباينات وصراعات أحياناً.

وعلى صعيد الدول العربية، نجد أن واشنطن تمارس سياسة «التوازن بين الأضداد» داخل بعض هذه الدول حتّى فـي مسائل محلّية داخلية. فمؤخّراً زار واشنطن رئيس إقليم كردستان فـي العراق، مسعود ملّا مصطفى بارزاني، من أجل الحصول على دعم أميركي لإعلان استقلال الإقليم عن العراق، وقبل زيارته شهدت واشنطن لقاءاتٍ مع عددٍ من الزعماء السياسيين العراقيين المنتمين إلى المناطق ذات الغالبية العربية السنّية، والذين يسعون إلى دعم أميركي أوسع لهم فـي داخل التركيبة السياسية العراقية. وقبل هذا وذاك، زار واشنطن فـي شهر نيسان/أبريل 2015 رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي لطلب مزيدٍ من السلاح والدعم المالي والسياسي. فالأطراف العراقية الثلاثة، المتباينة فـيما بينها، كانت متّفقةً على الحاجة للعلاقة الخاصّة مع واشنطن! عِلماً أنّ واشنطن هي من أطلقت، بعد غزوها للعراق عام 2003، تعبير «المثلّث السنّي/الشيعي/الكردي»، وهي التي فكّكت الجيش العراقي الواحد، وهي التي أقامت حدود إقليم كردستان منذ العام 1991 تحت مبرّر «منطقة الحظر الجوي»، وهي التي دعا فـيها نائب الرئيس جو بايدن، حينما كان عضواً فـي مجلس الشيوخ، إلى تقسيم العراق، وهذا ما يُطالب به الآن أيضاً بعض أعضاء الكونغرس الأميركي، ولعددٍ منهم علاقاتٌ خاصّة جداً مع إسرائيل و«اللوبي الصهيوني» فـي أميركا.

مثالٌ آخر عاشته السياسة الأميركية فـي مصر، قبل التغيير الذي حدث فـي تموز/يوليو 2013، حيث كانت السياسة الأميركية هناك تعتمد على «ثلاثيّة» مصرية متباينة لكن تربط أطرافها جميعاً علاقاتٌ خاصّة مع واشنطن. فواشنطن التي دعمت حكم «الأخوان المسلمين» فـي مصر وأقامت علاقات جيدة مع الرئيس محمد مرسي، كانت أيضاً تحتفظ بعلاقات قويّة جدّاً مع المؤسسة العسكرية المصرية منذ توقيع «معاهدات كامب ديفـيد»، وكانت أيضاً تدعم بشكلٍ واسع «التيّار الليبرالي» فـي مصر (وفـي مقدّمته البرادعي)، ومؤسّسات مدنية عديدة مناهضة لحكم «الأخوان» ولأيِّ دورٍ سياسي للمؤسّسة العسكرية. وكان من مصلحة واشنطن الحرص على التوازن فـي العلاقة مع هذه «الثلاثيّة» المصرية، واستخدام بعضها كأداة ضغط ضدّ الآخر فـي حال الاختلاف مع واشنطن، إضافةً إلى أنّ واقعاً سياسياً مصرياً قائماً على التناقضات لن يسمح بقيام دولة مصرية مركزية، ولا بالقدرة على التحرّر من شروط «المعاهدات» مع إسرائيل والولايات المتحدة، ولا طبعاً بالقدرة على لعب دورٍ إقليمي لا ترضى عنه واشنطن.

ولعلّ هذا ما يفسّر سبب غضب الإدارة الأميركية من التغيير الذي حصل فـي مصر بعد مظاهرات 30 يونيو 2013، والذي أدّى عملياً إلى سقوط «لعبة الثلاثية» وتمركز الحكم بيد قيادة المؤسسة العسكرية، وأنهى أيَّ دورٍ سياسي لجماعة «الأخوان المسلمين»، وهمّش أصوات الجماعات «الليبرالية» المدعومة من أميركا.

ونجد سياسة «التوازن بين الأضداد» تمارسها واشنطن أيضاً فـي كيفـيّة التعامل مع ما يحدث فـي ليبيا، حيث تقيم الولايات المتحدة علاقاتٍ متوازنة مع الأطراف الليبية المتصارعة الآن، ومع القوى الإقليمية الداعمة لها. وربّما ستكون هكذا أيضاً السياسة الأميركية مع القوى اليمنية المتصارعة الآن، فـي حال جرى التوصّل لتسوية سياسية للأزمة اليمنية بعد مؤتمر جنيف القادم.

ذلك كلّه يحدث وواشنطن هي الآن طرَفٌ مباشر ومتدخّل فـي معظم القضايا والأزمات العربية الراهنة. فهي التي أوقفت منذ عقدين من الزمن مرجعية الأمم المتحدة للصراع العربي/الإسرائيلي، وجعلت من نفسها المرجعية والحَكَم بمصير القضية الفلسطينية، فـي حين أنّها طرفٌ مباشر داعم لإسرائيل فـي هذا الصراع، و«واشنطن» هي أيضاً عرّاب الاتفاقات والمعاهدات التي حصلت بين مصر والأردن ومنظمّة التحرير مع إسرائيل.

و«واشنطن» كانت قوةً عسكرية محتلّة فـي العراق، وهي الآن طرف مباشر فـي تقرير مصيره الأمني والسياسي من خلال المواجهة المفتوحة مع «داعش». وكانت «واشنطن» هي الطرف الحاسم والراعي لما حدث فـي السودان من انفصال جنوبه عن شماله، كما هي – واشنطن – طرفٌ مباشرٌ فـي ما حصل ويحصل بما يُسمّى بدول «الثورات العربية» من تطوّرات سياسية وأمنية، وبالجوار الإقليمي لهذه الدول. 

وهناك سعيٌ محمومٌ الآن لتدويل الأزمات الداخلية فـي المنطقة العربية، ممّا يُعيد معظم أوطانها إلى حال الوصاية الأجنبية التي كانت سائدة فـي النصف الأول من القرن الماضي. ويترافق مع مشاريع التدويل الجارية حالياً، وجود «واقع حال» إسرائيلي يقوم على سعيٍ متواصل منذ عقد الخمسينات لدعم وجود «دويلات» طائفـية وإثنية فـي المنطقة العربية. وكلّ ذلك يحصل مع استخدام العديد من الجماعات ذات الأسماء الدينية أسلوب العنف المسلّح الذي يستبيح كلّ شيء ويؤدي إلى مزيدٍ من الفتن والتفتّت والصراعات الداخلية.

إنّ التدخل الدولي والإقليمي فـي شؤون البلاد العربية يتواصل فـي ظلّ مناخ تزداد فـيه الطروحات الانقسامية داخل المجتمعات الوطنية العربية، فما يحدث الآن فـي عموم أرض العرب، هو تعبيرٌ لا عن خطايا حكومات وأنظمة فقط، بل هو مرآةٌ تعكس الفهم الشعبي العربي الخاطئ للدين وللهويّتين العربية والوطنية، ولمدى خلط بعض المعارضات بين مواجهة الحكومات وبين هدم الكيانات الوطنية، ولسقوط بعض المعارضين والمفكّرين فـي وحل وهُوّة التفكير الطائفـي والمذهبي، وفـي التماشي مع رغبات «الخارج» وشروطه للدعم والمساندة!.