سيل من الاتهامات يطال رئيس بلدية ديربورن هايتس .. وباليتكو يرد: مجرد أكاذيب تستهدف اغتيالي سياسياً

ديربورن هايتس – «صدى الوطن»

تغيّب رئيس بلدية ديربورن هايتس دان باليتكو عن حضور جلسة مجلس المدينة الثلاثاء الماضي، في مؤشر واضح على استمرار الانقسام الحاد في أروقة البلدية مع مواصلة  بعض أعضاء المجلس اتهام إدارة باليتكو بالفساد وتبديد المال العام.

وإذا كانت الجلسة الأخيرة قد مرت بهدوء نسبياً، فإن الجلسة السابقة قد شهدت سيلاً من الاتهامات التي كالها عضو البلدية بيل بزي ضد باليتكو، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق فقط بسوء استخدام حوالي ١.٤ مليون دولار من أموال الصندوق الحكومي والتثقيفي العام PEG، بل أن إساءة استخدام المال العام، بحسب العضو العربي الأميركي، طالت العديد من الموارد البلدية الأخرى.

وكان باليتكو قد استخدم حق النقض (فيتو) ضد قرار المجلس البلدي بتكليف شركة خاصة لتدقيق حسابات المدينة، لتبدأ بذلك معركة قانونية بين رئيس البلدية من جهة وأغلبية أعضاء المجلس البلدي من جهة أخرى.

وقال بزي: «لقد تفحصت عمليات التدقيق المالي خلال السنوات العشر الأخيرة، ورأيت التوصيات نفسها في كل عام. لكن، لم يتم عمل أي شيء قط»، مشيراً بشكل خاص إلى ضرورة معالجة الهدر في صندوق الرعاية الصحية للموظفين المتقاعدين من البلدية.

كذلك لفت بزي إلى أن البلدية حصّلت أكثر من 3.8 مليون دولار من المبالغ المطلوبة لتمويل مشروع فصل مياه الأمطار عن الصرف الصحي بموجب قانون فدرالي، وماتزال البلدية مستمرة في تحصيل الضرائب من السكان رغم أنه يتوجب عليها تعديلها.

واتهم بزي إدارة باليتكو باستخدام إيرادات المياه «كبقرة حلوب»، قائلاً إنه يتم فرض رسوم مفرطة على السكان فيما تنفق الأموال في غير مكانها.

كذلك لفت بزي إلى وجود مبالغ طائلة من الدفعات المستحقة على بطاقات الائتمان العائدة للبلدية، وقال «نستمر في تلقي فواتير إصلاح السيارات التي لا أعرف لمن تعود»، مؤكداً «يوجد الكثير من المركبات في بلدية ديربورن هايتس، أكثر من أية بلدية أخرى رأيتها».

كما زعم أن البلدية اشترت سيارة لموظف، العام الماضي، وأنها «الآن، مركونة في كاراج بيته، فيما حصل على سيارة جديدة بعد تقاعده، وعودته للعمل في البلدية (متعاقد)».

وأضاف: «لا أريد ذكر أسماء.. لقد سمعت عن ساعة ذهبية بعد التقاعد، ولكنني لم أسمع عن سيارات يحتفظ بها الموظفون المتقاعدون»، مشيراً أيضاً إلى وجود «إنفاق مفرط على تصليح المركبات، وكذلك فواتير البنزين».

ولم يكتف بزي بذلك، بل اتهم إدارة باليتكو بمحاباة شركات معينة ومعاملتها معاملة تفضيلية، وقال: «توجد عقود منحت لشركات لسنوات، ولم يتم طرحها في مناقصات بشكل صحيح، إلا مؤخراً».

واستطرد في إشارة إلى رئيس البلدية: «هنالك قرارات لا يتم التقيد بها.. يواصل استخدام حق النقض ضد القرارات، وعندما نمرر قراراً فإن رئيس البلدية ينتقي ما يعجبه وينفذه».

 وأشار بزي إلى أنه أجرى مراجعة للشيكات الصادرة عن البلدية ووجد أن بعضها يفوق المبالغ التي حددها المجلس البلدي.

وقال: «توجد عشرات فواتير الكهرباء والتدفئة والكابل، التي تبدو وكأنها لمنازل سكنية، وأيضاً هناك شيكات صرفت للترفيه، وفي مطاعم داخل المدينة وخارجها، ومتاجر لبيع الخمور، وحديقة الحيوان وبارات ونواد ليلية» لافتاً إلى أن قيمة الشيكات التي رصدها تفوق ٤٠ ألف دولار.

وأضاف: «هنالك رحلات بحرية، متاحف، فعاليات رياضية خارج الولاية، كازينوهات، ومتاجر رياضية.. ألخ، ولهذا فإنني أضغط من أجل مراجعة شاملة للسجلات المالية للبلدية».

 من جانبه، رد باليتكو على تلك الادعاءات بوصفها «غير صحيحة»، مشدداً على أن «جميعها مجرد أكاذيب، ولا أساس لها من الصحة». وأشار إلى أنه يشعر بخيبة أمل مريرة، من عضو المجلس، بيل بزي. وقال: «بالنسبة للشخص صاحب السيارة، لقد اكتشفت أن ما حدث هو أن ذلك المتقاعد اشترى مركبة من نفس طراز السيارة التي كان يقودها عندما كان يعمل موظفاً في البلدية»، مشدداً على أنه «منفتح جداً» للرد على كل تلك المزاعم.

وقال: «لا أخفي شيئاً. نحن منفتحون للغاية حول سجل الشيكات وحول كل شيء»، مستدركاً «لكن مع الانفتاح تأتي المسؤولية.. إذا كانت هنالك أسئلة، اتصلوا بأمين الصندوق أو مراقب الحسابات واطرحوا استفساراتكم». وأضاف: «إن الذين يعيشون في بيوت زجاجية لا يمكنهم رمي الناس بالحجارة!».

ووصف ما يجري في أروقة البلدية بأنه «يؤثر سلبياً على سكان ديربورن هايتس»، وقال: «لقد حصلت على قرابة عشرة مشاريع من شأنها توفير خدمات أفضل في المدينة، ولكن بدلاً من أن أكون قادراً على العمل لإنجازها، فإنه يتم أخذي إلى المحكمة»، في إشارة إلى قرار أغلبية أعضاء المجلس البلدي بمقاضاته أمام محكمة مقاطعة وين.

 أما بزي فقد رد على توضيحات باليتكو، بالقول: «هذه ليست اتهامات، إنها حقائق»، مضيفاً: «إذا رفض تدقيق السجلات المالية، فقد يكون لديه شيء يخفيه». وتابع: «لقد سئمت من هذا. إنه عمل إجرامي. نحن الأعضاء الخمسة في المجلس، نبذل ما بوسعنا لفعل الشيء الصحيح»، في إشارة إلى الأعضاء الذين صوتوا للتدقيق بحسابات البلدية.

من جانبه، أعرب عضو المجلس دايف (وسيم) عبد الله عن اعتقاده بأن الاتهامات الموجهة إلى رئيس البلدية «تستند إلى أجندة سياسية». وقال: «يجب أن تتاح للشخص المتهم فرصة للرد، دعونا نعقد جلسة دراسة لفحص تلك الادعاءات»، مضيفاً «لقد خدم رئيس البلدية لمدة تتراوح بين 50 و60 عاماً، وهو يستحق قدراً أكبر من الاحترام، ولكننا لم نرَ هذا الاحترام على الإطلاق».