نبيل هيثم – «صدى الوطن»
ليس بعيداً عن جحيم الحرب المتعددة اللاعبين والأدوات في سوريا والعراق، ثمة حرب لا تقل شراسة يخوضها الجيش المصري ضد تكفيريي «داعش» في شبه جزيرة سيناء.
في الظاهر تبدو تلك الحرب التي انطلقت شرارتها، عملياً، بالتزامن مع ما سُمّي بـ«الربيع العربي»، والذي انقلب «خريفاً دموياً» على العرب، وراحت تتقدم وتزداد ضراوة، في ظل التحولات التي عصفت بالشرق الأوسط وشمال افريقيا عموماً، مجرد مواجهة تخوضها قوات حكومية ضد جماعات إرهابية خارجة على الدولة، وكياناتها، لا سيما أن القتال في سيناء ما زال مقتصراً على الأطراف، وليس في المركز، ولم يتمدد إلى كامل البلاد كما هي الحال في سوريا والعراق وليبيا واليمن.
ولكن في الواقع، فإن ما يجري في شبه الجزيرة المصرية، لا يمكن فصله عن مجمل الخرائط الاستراتيجية، التي تُرسم للعالم العربي، تحت مسميات متعددة.
وإذا كان البعض قد رأى في السابق أن تلك الخرائط والمخططات، لا سيما في ما يتعلق بمصر –وهي من البلدان العربية القليلة التي لا تزال محافظةً على مقومات الدولة – هي من نسج خيال أصحاب نظرية المؤامرة، فإن سلسلة أحداث ومواقف برزت خلال الآونة الأخيرة، تأتي لتؤكد أن الحديث عن إعادة رسم الخرائط ليس مجرد هلوسات استراتيجية.
تصفية القضية الفلسطينية
الحالة السيناوية تبدو معبرة في هذا الإطار، فتمادي تنظيم «داعش» في فرض «ولايته» تحت أنظار إسرائيل داخل شبه الجزيرة المصرية، يترافق مع مؤشرات حاسمة بأن الشرق الأوسط مقبلٌ على مرحلة تفاعلات ساخنة قد تكون هي الأخطر في تاريخه على الإطلاق. فما تشهده المنطقة من أزمات كبرى، بدءاً من ليبيا مروراً بسوريا والعراق، ووصولاً إلى اليمن، مع محاولة الأميركيين البناء على المرحلة لتحقيق اهداف تاريخية، يأتي في مقدمتها تصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية، والبحث عن خيارات تتجاوز في خطورتها مسار أوسلو المدمر.
على هذا الأساس، يعاد اليوم طرح مشاريع قديمة–جديدة، كما بدا في لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كاد ينعي ما يسمى بحل الدولتين، وتغيير المسار التفاوضي لعملية السلام المتعثرة منذ سنوات.
أحد المشاريع المطروحة في هذا السياق، يتمثل في ما سربه يعقوب قرا، الوزير بلا حقيبة في الحكومة الاسرائيلية، عشية زيارة نتنياهو إلى واشنطن، بأن الأخير سيطرح على دونالد ترامب اقتراحاً بإقامة دولة فلسطينية مقطعة الأوصال بين الضفة الغربية وغزة، بعد تعويض الفلسطينيين عن التكتلات الاستيطانية، بمنحهم أراض في سيناء.
صحيح أن الحكومة الإسرائيلية قد نفت تلك المعلومات. وصحيح أيضاً أن النظام المصري سارع بدوره إلى تكذيب الفكرة برمتها، إلا أن التجارب التاريخية في الشرق الاوسط، تدل على أن ما يخطط له في السر لا يباح به في العلن، لا بل أن ثمة قناعة راسخة بأن «لا دخان بلا نار».
وفي أفضل الأحوال، والحديث هنا يتناول الموقف الرسمي من مخططات الوطن البديل للفلسطينيين، فإن النوايا الصادقة قد لا تقود بالضرورة إلى ما يشتهي أصحابها، فحتى وإن كانت الحكومة المصرية صادقة في رفضها لتوطين الفلسطينيين في سيناء، فإن الوهن الذي أصاب الجسد العربي برمته، من شأنه أن يخلق أمراً واقعاً جديداً، تضطر معه مصر، إلى التعامل معه بـ«براغماتية»، خصوصاً إذا ما ترافق مع ضغوط متواصلة ومحاولات دؤوبة لاسقاطها كدولة.
مراوغة إسرائيلية
تلك الضغوط ليست وليدة اليوم. وليست مرتبطة حتى بوصول ترامب إلى البيت الأبيض.
قبل أشهر كانت مدينة العقبة تستضيف لقاءاً رباعياً بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وملك الأردن عبد الله الثاني ووزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري. تطلب الأمر قرابة العام للكشف عن بعض ما دار في ذلك الاجتماع الذي ظل حتى الأمس القريب طي الكتمان.
الاجتماع عقد بدعوة من نتنياهو، وذلك لمناقشة رؤية كيري حول تسوية القضية الفلسطينية، والتي تقوم على حل الدولتين،
في مقابل اعتراف العرب بـ«يهودية إسرائيل»، على أن تبدأ الإجراءات العملية فوراً على طريق الحل، في حين تتم معالجة بقية الترتيبات الأخرى الخاصة ببعض القضايا العالقة كالاستيطان وعودة اللاجئين وغيرها، خلال المفاوضات.
أراد نتنياهو من ذلك الاجتماع استهلاك الوقت، حتى رحيل إدارة أوباما، ومجيء إدارة جديدة، سواء ديمقراطية أو جمهورية.
وهذا الأمر كان ضرورياً، لا سيما بعد الفتور الذي أصاب العلاقات الاسرائيلية الأميركية خلال الولاية الثانية لأوباما –مع التذكير بأن إسرائيل تعاملت مع الانتخابات الأميركية باعتبارها مكسباً لها سواء فاز دونالد ترامب أو هيلاري كلينتون.
على هذا الأساس، تذرع نتنياهو بأن ثمة مفاوضات جارية في إسرائيل لتشكيل «حكومة وحدة»، يفترض أن تكون مخولة وحدها القبول بمبادرات كتلك التي طرحها كيري.
هكذا، راوغت الحكومة الإسرائيلية الجميع، ونجحت في استنفاد الوقت حتى وصول ترامب إلى الرئاسة في الولايات المتحدة، فبدأ الحديث يدور جدياً عن نعي «حل الدولتين» بشكله القديم، لصالح البحث عن أشكال جديدة، باعتبار أن الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، أمر يلقى ممانعة شديدة من الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، ووجود أمر واقع ديموغرافي على الأرض فرضته اسرائيل من خلال سياسات الاستيطان المستمرة طيلة 50 عاماً.
الحل البديل طرحه وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قبل أيام، خلال مؤتمر ميونخ للأمن، فقال إنه «يؤيد حل الدولتين مع الفلسطينيين بشرط إجراء تبادل للأراضي والسكان بهدف ضمان تجانس الشعب الإسرائيلي والطابع اليهودي لدولة إسرائيل»، أي أن ثمة توجهاً حقيقياً ليس في تكريس الاستيطان في القدس والضفة الغربية المحتلتين فحسب، وانما داخل الخط الاخضر (نظرية التجانس)، ما يعني تهجير مئات آلاف الفلسطنيين سواء في اراضي السلطة الفلسطينية أو في اراضي العام ١٩٤٨.
وبطبيعة الحال، فإن اسرائيل لا يمكن أن تنقل هؤلاء إلى أراض تعتبرها تحت «سيادتها»، ولا يمكن أيضاً للمجتمع الدولي القبول بخنقهم ضمن غيتوهات.
في هذا الإطار، فإن الحديث عن دولة فلسطينية بديلة في سيناء لن يكون مجرد هلوسات من أصحاب نظرية المؤامرة. لا بل إن المصريين والفلسطينيين أقروا بوجود مخطط كهذا، سواء في أيام حسني مبارك الذي كشف في العام ٢٠١٣، عن أن بنيامين نتنياهو اقترح عليه إمكانية ضم جزء من أراضي سيناء إلى قطاع غزة، وقد رد الرئيس المصري حينها بالقول «انس الأمر»… أو خلال حكم «الإخوان» حيث كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن رفضه عرضاً إسرائيلياً لاستلام 1000 كيلومتر مربع في سيناء خلال عهد الرئيس محمد مرسي… أو حتى في عهد عبد الفتاح السيسي الذي سبق أن رفض المقترح حين كان وزيراً للدفاع.
دور سعودي
ولا شك ان السعودية تضطلع بدور ما في مخططات كهذه، وهو ما يمكن استدلاله، ليس فقط في الغزل المستجد بينها وبين إسرائيل، وانما ايضاً في دخولها طرفاً مباشراً في اللعبة الدائرة على سيناء، من بوابة تيران وصنافير، ومشروع الملك سلمان لـ«تنمية» شبه الجزيرة المصرية.
وللمفارقة فإن حل مبادلة الأراضي يعود إلى دراسة كان قد أجراها البروفسور الإسرائيلي يوشع بن آريه، الرئيس السابق للجامعة العبرية، لحل قضية الشرق الأوسط. وهي تتضمن مغريات ومزايا تنموية لمصر، تتشابه إلى حد كبير مع تفاصيل برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، وأبرزها مشروع تطوير طريق النفق طابا–النقب الذي سيربط مصر برياً بالأردن، ومنه إلى السعودية، بعد أن تنضم الدولتان إلى اتفاقية كامب ديفيد، وهو ما يمكن أن يشير ضمناً إلى أن جملة الاتفاقات التي وقعتها مصر والسعودية في نيسان (أبريل) الماضي، خلال زيارة الملك سلمان للقاهرة، أي بعد اللقاء السري الذي جمع السيسي ونتنياهو في العقبة بشهر تقريباً.
من هنا يمكن فهم ما يجري اليوم في سيناء من تعاظم لدور تنظيم «داعش» الذي لم يعد يخفى على أحد تحوله إلى اداة لتحقيق أهداف أميركية–إسرائيلية، والذي استتبع قبل أيام اعتراف إسرائيل بتنفيذ غارات بطائرات من دون طيار استهدفت عناصر في «ولاية سيناء»… ومن هنا أيضاً يمكن فهم مخطط تهجير مسيحيي العريش الذي من شأنه أن يولد دعوات للتدخل الدولي تحت شعار «حماية الاقليات»، ليفرض أمر واقع جديد على مصر، بما يقود إلى القبول بطروحات من قبيل «الوطن البديل» على أراضيها!
Leave a Reply