شرطة ديترويت تبدأ تنفيذ اجراءات «التوقيف والتفتيش» العشوائي.. وحقوقيون يحتجون

أعلنت شرطة ديترويت أواخر آب (أغسطس) الماضي عن البدء بتطبيق سياسة «التوقيف والتفتيش» العشوائي التي اعتمدت سابقاً في نيويورك ولاقت اعتراضات واسعة من المدافعين عن الحقوق المدنية بسبب استهدافها للأميركيين السود وذوي الأصول لاتينية. وتسمح الإستراتيجية الجديدة لشرطة المدينة بتوقيف أي سيارة لمجرد الإشتباه بها وتفتيش داخلها وكذلك تفتيش جسم السائق دون أي مبرر قانوني أو حتى المشاة. 

مارك فانشر من الإتحاد الأميركي للحريات المدنية (أي سي أل يو)-فرع ميشيغن قال ان الأغلبية الساحقة من الذين تم توقيفهم في نيويورك كانوا ابرياء من الأقليات وهو ما دفع القاضية الفدرالية في نيويورك، شيرا شندلين، الى إصدار قرار اعتبرت فيه سياسة «التوقيف والتفتيش» العشوائي (ستوب آند فريسك) غير دستورية لأنها موجهة ضد الاقليات. وطالبت القاضية بإجراء تعديلات وضرورة وضع أسس لمراقبة هذه الاجراءات. لكن رئيس البلدية مايكل بلومبرغ انتقد قرار القاضية على الفور ورفع دعوى للاستئناف قبل أسبوعين. أما في ديترويت، التي معظم سكانها من السود، فإن مسألة التنميط العرقي «غير واردة»، بحسب مساعد قائد الشرطة ايريك يوينغ، الذي أكد أن «الضباط هنا يمارسون عملهم بامتياز حين يوقفون المشبوهين ويفتشونهم لاسباب منطقية». وقالت تقارير إن ضباط المرور في ديترويت يتلقون تدريباتهم حاليا على يد الخبراء في «معهد مانهاتن» وهو نفسه الذي يدرب الضباط في نيويورك.

وتعهد رون سكوت، من «تحالف مناهضة العنف البوليسي في ديترويت»، بالوقوف ضد تنفيذ هذا الاجراء في المدينة، ورأى البعض انه مخالف للتعديل الرابع من الدستور الاميركي والذي يدعو الى الامتناع عن توقيف الأفراد دون حدوث مخالفة. ويقول مؤيدون لهذا الاجراء انه كان السبب في تراجع جرائم القتل واطلاق النار في نيويورك، وهذا قد يدعو الناس في ديترويت إلى مراجعة الموقف خاصة وإن المدينة شهدت مؤخراً عدة حوادث اطلاق نار دموية.

وقد عقد تحالف من المنظمات الرافضة لتطبيق سياسة «التوقيف والتفتيش» مؤتمراً صحفياً، الخميس الماضي، في مقر الإتحاد الأميركي للحريات المدنية في ديترويت ضم «الرابطة العربية الأميركية للحقوق المدنية».

وقال رونالد سكوت، من «تحالف ديترويت ضد وحشية الشرطة»، إن لديه حتى الآن ٢٥ حالة توقيف عشوائي كما أن المنظمات  الأخرى تلقت في الآونة الأخيرة سيلاً من الشكاوى المتعلقة بها. وقد حذر المشاركون في المؤتمر من أن التوقيف العشوائي قد يثير لدى الموقوفين شعوراً بالاضطهاد العرقي وقد يتسبب ذلك بالعنف ومقاومة الشرطة.

بدوره قال رئيس «الرابطة العربية»، المحامي نبيه عياد، إن ديترويت تعتبر مدينة غنية بتنوع إثنيات سكانها وإنه «من المؤسف اعتماد هذه الإجراءات التي قد تقوم على دوافع عنصرية على أساس العرق أو حتى المظهر».