شرطة ديربورن تطلق حملة لمكافحة سرقات السيارات في المدينة: أقفلوها أو اخسروها!

ديربورن – «صدى الوطن»

أطلقت شرطة ديربورن للسنة الثانية على التوالي حملة إعلانية تحت شعار «إقفلها أو اخسرها» لإعلام السكان بضرورة التأكد من إقفال سياراتهم عند مغادرتها بغية مكافحة سرقات السيارات المستشرية في المدينة والتي يصل معدلها الى أكثر من 700 حادثة سنوياً، 75 بالمئة منها تستهدف سيارات غير مقفلة في أحياء المدينة، السكنية والتجارية.

وتأتي الحملة لتذكر سكان المدينة بضرورة التنبه لإقفال سياراتهم لاسيما في موسم الصيف، حيث تزداد حركة الناس على الشوارع وتكثر تنقلاتهم. وتقول شرطة المدينة إن قرارها بإطلاق هذه الحملة للعام الثاني على التوالي جاء على خلفية النتائج الإيجابية التي حققتها حملات مماثلة في مدن أخرى.  وقال قائد شرطة ديربورن رونالد حداد إن الحملة تهدف أيضاً الى حثّ سكان المدينة على عدم ترك الأشياء الثمينة ظاهرة في السيارات حتى بعد إقفالها ومغادرتها كي لا تغري المشبوهين على فتحها عنوة وسرقة ما فيها من المقتنيات القيمة.  وجاءت تصريحات حداد خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة الماضي للإعلان عن الحملة بمشاركة عدد من ممثلي الشركات والمنظمات المدنية الراعية لها. 

واستعرض حداد في كلمته بعض النصائح لسكان المدينة لتفادي السرقات أبرزها:

– ابقوا عيونكم مفتوحة وبلّغوا الشرطة عن أي تحركات مشبوهة في أحيائكم.

– كونوا جيراناً صالحين.. واهتموا ببعضكم البعض.

– لا تتركوا الأشياء الثمينة داخل السيارة وإذا تعذر ذلك فضعوها في صندوق السيارة وأقفلوه جيداً أو تأكدوا من إخفائها بعيداً عن الأنظار.

– إحرصوا دائماً على إقفال السيارة.

– الإتصال بالشرطة في حال الإشتباه على 3139433030.

وتتضمن الحملة نشر لافتات ضخمة على الطرقات وبث إعلانات عبر وسائل الإعلام المحلية ووسائل التواصل الإجتماعي حتى يوم الإحتفال بعيد العمال مطلع أيلول (سبتمبر) القادم وبضمن الشركات التجارية الراعية للحملة: «وولمارت»، «تريبل أي»، ووكالات بيع السيارات «جاك ديمر لينكولن ميركوري»، «وستبورن كرايسلر»، «يورغنسن فورد»، و«لافونتين»، إضافة الى شركة «كينوال ستيل» و«برنت إكسبرس».

وقد أثار إطلاق الحملة ردود فعل ساخرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث انتقد المشاركون، تنصّل شرطة ديربورن من مسؤولياتها بمكافحة السرقات في المدينة والقاء المهمة على أكتاف السكان المحليين.

وأضاف أحد المشاركين أن الشرطة التي تقبض رواتبها من أموال دافعي الضرائب من سكان المدينة، في حين أن لديها المصادر والإمكانيات الكافية لملاحقة السكان المتخلفين عن قص الأعشاب وعدم الملتزمين بالقوانين البلدية، ولكنها تترك مسؤولية أمن الأحياء على عاتق السكان بدلاً من أن تقوم بتسيير الدوريات الكفيلة بردع السارقين.