فضيحة إزالة غرامات المرور تتفاعل:
شرطة ديربورن تكشف عن متواطئين جديدين أوقف أحدهما والبحث جار عن الآخر
تعكف شرطة مدينة ديربورن على إجراء تحقيقات مكثفة حول فضيحة إزالة غرامات مرور عن مرتكبيها بصورة غير قانونية. وكانت هذه التحقيقات أدت إلى توقيف أحد رجال شرطة المدينة ويدعى ألكس برايان رامبريز ومواطن عربي شاب يدعى حسن حجيج.
وقال مسؤولون في مدينة ديربورن الأربعاء الماضي، إن هذه التحقيقات مستمرة وأسفرت منذ يوم الجمعة الماضي عن توجيه تهم إلى متواطئين جديدين في هذه الفضيحة هما حسن شرارة وعصام محمود نمر.
ووجهت إلى كل من شرارة ونمر تهمتان بارتكاب جناية وتهمة بارتكاب جنحة رشوة موظف رسمي يهدف منعه من القيام بوظيفته. وتحمل التهمتان بارتكاب الجناية عبر تضليل العدالة ومحاولة تضليل العدالة عقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً وغرامة مالية قدرها ١٠ آلاف دولار.
وعلق قائد شرطة ديربورن على التوقيفات في هذه الفضيحة بالقول: “إننا سنعمل بلا كلل على صون الثقة العامة بقسم الشرطة وعلى كسب احترام السكان”.
وجرى توقيف نمر في ١ نيسان (أبريل) الجاري، ومثل يوم الجمعة الماضي أمام قاضي المحكمة التاسعة عشرة مارك سومرز، قبل أن يفرج عنه بكفالة قدرها عشرون ألف دولار، مع فرض مراقبة الكترونية على تحركاته ومنعه من مغادرة الولاية.
وأعلنت شرطة ديربورن أنها ستستمر بالبحث عن المشتبه به شرارة.
وكان رجل الشرطة راميريز (٤٢ سنة) قد أوقف في ١٩ آذار (مارس) مع حجيج (٢٠ سنة) من سكان مدينة ديربورن وتشير التقارير أن حجيج أجرى اتصالات بأصحاب مخالفات مرور قيد التحصيل نيابة عن راميريز لاستطلاع استعدادهم لدفع مبالغ نقدية تترواح بين ١٠٠ و ٢٠٠ دولار مقابل سحب محاضر مخالفاتهم وإتلافها.
وتفيد الشرطة أن هذه العملية استمرت لعدة أشهر قبل أن تضع الشرطة يدها عليها بناء على شكوى من أحد السكان. وأدت هذه الشكوى إلى فتح تحقيق تصفه الشرطة بـ “المعقد والمستمر”.
وجرى توقيف الشرطي راميريز عن العمل بدون راتب قبل أن يفرج عنه بكفالة قدرها ٥٠ ألف دولار، وأفرج عن حجيج بكفالة قدرها ٢٠ ألف دولار بعدما تخلى عن حقه بجلسة نظر تمهيدية. وقال محاميه ماجد مغنية إنه يتعاون مع التحقيق.
Leave a Reply