شرطة ديربورن ودوائر أخرى تؤكد التزامها بملاحقة مخالفي قيود كورونا الجديدة

المخالفون‭ ‬عرضة‭ ‬للسجن‭ ‬والغرامة‭ ‬المالية

ديربورن – بدأت حكومة ولاية ميشيغن، يوم الأربعاء الماضي، بفرض قيود صارمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد عبر إغلاق العديد من القطاعات التجارية فضلاً عن الحد من التجمعات العامة والمنزلية لمدة ثلاثة أسابيع. ورغم تأكيد مكتب الادعاء العام في الولاية على ملاحقة المخالفين إلا أن العديد من دوائر الشرطة في الولاية أبدت ممانعة صريحة لتطبيق القيود الجديدة.

واستجابة للأوامر الجديدة الصادرة عن وزارة الصحة، قالت المتحدثة باسم مكتب الادعاء العام بالولاية، كيلي روسمان ماكيني، في بيان، إن المكتب «يدرك ويدعم بقوة، الحاجة إلى هذه الإجراءات المهمة في محاولة كبح الزيادة الهائلة في حالات الإصابة بكورونا في ميشيغن».

وأشار البيان إلى أنه كما هو الحال مع الأوامر السابقة، ستتحمل دوائر الصحة العامة وأجهزة الشرطة المحلية في مدن ومقاطعات الولاية مسؤولية تطبيق القيود الجديدة وملاحقة المخالفين.

وأشارت روسمان ماكيني إلى أن مكتب المدعي العام دانا نسل، يأمل بأن تقوم تلك الدوائر بمسؤولياتها، مبدية استعداد المكتب «لمساعدتهم في جهودهم».

وفي ديربورن، أكد قائد شرطة المدينة، رونالد حداد، لـ«صدى الوطن»، على أن دائرته ستعمل على فرض القيود الجديدة في حال استدعى الأمر ذلك.

وسبق لشرطة ديربورن، التي تعد ثامن أكبر مدن الولاية، أن تدخلت لتطبيق القيود الخاصة بكورونا مثل فض التجمعات وإصدار المخالفات بحق الأفراد والمؤسسات التي لم تلتزم بتطبيق القرارات السابقة.

وشهدت منطقة ديربورن خلال الأشهر الماضية تحرير عدة مخالفات بحق الأفراد والأعمال التجارية مثل صالة «بيبلوس» للحفلات التي أُجبرت على إنهاء حفل زفاف حضره أكثر من مائة شخص في آب (أغسطس) المنصرم. كما فرضت غرامة مالية بقيمة أربعة آلاف دولار على متجر «هوم ديبو» في ديربورن هايتس بسبب عدم التزامه ببروتوكولات السلامة.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم شرطة الولاية، مايكل شو، لـ«صدى الوطن»، إن إنفاذ الإجراءات الجديدة يتطلب تعاوناً جماعياً بين الأجهزة التابعة لحكومة الولاية وبين دوائر الصحة والشرطة المحلية إضافة إلى المجتمع المدني. وأضاف شو أن «الهدف النهائي هو التأكد من احتواء كوفيد على أمل الحد من الوفيات بين سكان ميشيغن»، لافتاً إلى أن شرطة الولاية وكذلك شرطة ديربورن سبق وأن ساهمت في ملاحقة المخالفين سواء عبر تحذيرهم أو إصدار مخالفات بحقهم.

وتابع قائلاً: «إن إنفاذ هذه الأوامر ليس الطريقة الوحيدة لوقف انتشار كوفيد» مشدداً على أهمية التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الوقائية، مثل ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين بانتظام، من أجل تجاوز هذا الوباء.

وفي حين من المتوقع أن تقوم شرطة مقاطعة وين وشرطة ديترويت مثلاً بإنفاذ القيود الجديدة، إلا أن ذلك لم يمنع العديد من قادة الشرطة في أنحاء متفرقة من الولاية، من تجاهل الأوامر الجديدة –كما فعلوا مع الأوامر السابقة– مثل قائد شرطة مقاطعة ليفينغستون مايك مورفي.

كذلك أفاد مسؤولون في عدد من دوائر الصحة المحلية بأنهم لا يمكنهم فرض القيود الجديدة بمفردهم، لكنهم أبدوا استعدادهم للتحرك في حال تلقيهم شكاوى ضد الأفراد والأعمال التجارية المخالفة.

يشار إلى أن انتهاك قرارات وزارة الصحة الجديدة سيعامل كجنحة وسيعرّض المخالفين لعقوبة بالسجن تصل إلى ستة أشهر، إلى جانب غرامة مالية بقيمة 200 دولار.