شرطة ميشيغن تبدأ مطلع العام الجديد بتوثيق إثنيات الأشخاص الذين يتم توقيفهم على طرقات الولاية

لانسنغ ‭ -‬ أعلنت شرطة ولاية ميشيغن انها ستبدأ اعتباراً من مطلع العام ٢٠١٧، بتوثيق إثنية الأشخاص الذين يتم توقيفهم من قبل عناصرها على طرقات الولاية، وذلك في رسالة وجهتها الشرطة الى «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» الذي عبر مؤخراً عن خشيته من استهداف أبناء الأقليات الملونة.

وأشاد المحامي مارك فانشر، من الاتحاد، بقرار شرطة ميشيغن، وذلك بعد مخاوف أبداها الحقوقيون بشأن قيام عناصر الشرطة باستهداف السائقين من أبناء الأقليات، لاسيما السود، لتحقيق عدد التوقيفات المطلوبة منهم، وفق الكوتا التي تفرض عليهم من قبل الدائرة، بحسب ما ورد في رسالة مفتوحة لـ«الاتحاد الأميركي للحريات المدنية».

وأضحى ابتداءً من كانون الثاني (يناير) القادم مطلوباً من عناصر شرطة الولاية توثيق عرق أو إثنية الشخص الذي يتم توقيفه، وتضمين ذلك في السجلات الإلكترونية اليومية. 

وقال النقيب في شرطة ميشيغن كريغ زكورني، في رسالة بعث بها للإتحاد بتاريخ ٢٨ أيلول (سبتمبر) الماضي، بأن هذا الإجراء الجديد سوف يوفر للمشرفين بيانات أكثر دقة يتم إخضاعها للمراجعة في حال بروز تساؤلات بشأن أنشطة مشبوهة أو سوء سلوك من أحد أفراد قوات الشرطة». 

وأشار زكورني الى أن عناصر شرطة ميشيغن عادة يقومون بتوثيق إثنيات الموقوفين لكن الأمر سيصبح لزاماً عليهم ابتداءً من مطلع العام القادم، لافتاً الى أن الدائرة فعلاً وثّقت ما نسبته 68 بالمئة من الموقوفين خلال السنة الحالية.

واعتبر المحامي فانشر هذا التغيير في السياسة «خطوة أولى جيدة»، مؤكداً أن السياسة الجديدة من شأنها التأكيد عدم ضلوع شرطة الولاية في التنميط العنصري. ونفت المتحدثة باسم شرطة ولاية ميشيغن شانون بانر اعتماد نظام «الكوتا»، وأكدت أنه «ليس مطلوباً من العناصر  توقيف أو اعتقال أو احتجاز أو إصدار مخالفات بأعداد محددة»، ولكنها أشارت الى أن الدائرة تقوم بتقييم نصف سنوي للعناصر للاطلاع على أدائهم ومقارنتهم بزملائهم. 

وكانت مجندة في شرطة الولاية إسمها آن بوهلمان قالت في آب (أغسطس) الماضي بأن الدائرة تدفع العناصر الى استهداف الفقراء وأبناء الأقليات في صرف المخالفات المرورية. وأضافت الشرطية السابقة في إطار دعوى رفعتها ضد شرطة الولاية بواسطة «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية»: «يحثوننا على الذهاب الى تقاطعات محددة ومناطق معينة يسكنها الفقراء بحيث يكونون غير قادرين على تحمل نفقات المحامين ما يضطرهم الى دفع المخالفات حتى دون حاجة عناصر الشرطة للذهاب الى المحاكم».

وأضافت بوهلمان «نستهدف الأقليات لأننا نعلم أن ليس بحوزتهم رخص قيادة، ولأننا نصدر المخالفات بحقهم ونتركهم يذهبون في سبيلهم لا يهمنا الأمر إنهم مجرد أرقام»، وتابعت «إذا أوقفنا الشخص نفسه مرة ثانية سيكون على الأغلب صادر بحقه مذكرة توقيف لأنه غير قادر على دفع الرسوم الخيالية» مشيرة الى أن هذا سيؤدي الى مزيد من الجنح «مما يعني أننا خلقنا منطقة بمعدل جريمة مرتفع». ويقوم عناصر شرطة الولاية بحفظ الأمن في العديد من المدن التي عانت من مصاعب مالية خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها ديترويت وإنكستر وبونتياك، وهي مدن ذات كثافة عالية من الأميركيين الأفارقة.

يشار الى أن بوهلمان رفعت شكوى ضد شرطة ميشيغن أمام دائرة الحقوق المدنية في الولاية، بتهمة التمييز على أساس السن والتحرش.