لانسنغ – خاص “صدى الوطن”
قال “الاتحاد الأميركي للحريات المدنية” (أي سي أل يو) انه أمضى ثلاث سنوات وهو يطلب من شرطة ولاية ميشيغن تزويده بمعلومات حول استخدام السلطات الأمنية لمعدات تجسسية تستخرج المعلومات والبيانات الشخصية من الهواتف. ووصف تقرير لـ”ميشيغن راديو” (أن بي أر) هذه المعدات بالقول “وكأنك تقوم بتصوير كافة الوثائق الموجودة في حقيبة مقفلة” واعتبر التقرير إنه إذا صح استخدام الشرطة لهذه المعدات فهذا عمل غير قانوني.
لكن شرطة الولاية أصدرت بياناً حول الموضوع الذي أثاره “الاتحاد” وقالت إن استخدام هذه المعدات “يقتصر على حالات خاصة”، وقال البيان “يتم استخدام هذه المعدات بعد الحصول على إذن قضائي، أو بحال موافقة الشخص الذي يتم استهداف هاتفه”.
وأضاف البيان إن “التعميم الداخلي في الدائرة ينص على اقتصار استخدام وسائل استخلاص البيانات على فرق في شرطة الولاية يتعلق عملها بمتابعة الجرائم مثل تلك الموجهة للاطفال. وان هذه الوسائل لا يتم استخدامها اثناء توقيف المواطنين الروتيني لأسباب مرورية”.
وقال البيان ان منشور “الاتحاد الأميركي للحريات المدنية” تسبب في اثارة البلبلة وانتشار معلومات غير دقيقة بخصوص هذه الوسائل التي تمتلكها شرطة الولاية، واضاف البيان ان “الاتحاد” “ربما تأثر بمقال نشره موقع “سي نت” بعنوان: شرطة ولاية ميشيغن تسرق البيانات الشخصية من هواتف السائقين”.
من ناحيته، قال “الاتحاد” ان وجود هذه المعدات يفتح المجال لاستخدامها بشكل سري ومسيئ للمواطنين.
وكان “الاتحاد” قد طالب من خلال “قانون حرية الاطلاع على المعلومات” الحصول على المعلومات عن هذه المعدات إلا أن شرطة الولاية طلبت 544,680 دولار كرسوم، لتوفير المعلومات المطلوبة من “الاتحاد”.
Leave a Reply