شرطة نيويورك تدفع مليون دولار لتسوية دعوى التجسس على المسلمين

التعويض لا يتضمن اعترافاً بانتهاك القانون

نيويورك – وافقت شرطة نيويورك على دفع مليون دولار تعويضاً لمسلمين في إطار تسوية دعوى قضائية حول عمليات مراقبة وتجسس خضع لها هؤلاء في السنوات التي أعقبت هجمات 11 أيلول (سبتمبر) الإرهابية.

وفي إطار التسوية أيضاً وافقت شرطة المدينة على تطوير سياسات وتدريبات
جديدة لقسم الاستخبارات تأخذ اقتراحات مسلمين في عين الاعتبار، وفقاً لقناة «الحرة» الأميركية.

وكانت القضية المعروفة بـ«قضية حسن ضد مدينة نيويورك» واحدة من بين ثلاث دعاوى فدرالية رفعت قبل ست سنوات على شرطة المدينة في أعقاب تقرير لوكالة أسوشييتد برس يعود إلى عام 2011 كشف عن تفاصيل خطة سرية اعتمدتها السلطات لمراقبة المسلمين تشمل المدارس والمساجد والمطاعم والمكتبات في المدينة وحولها.

وذكر التقرير أن تلك المراقبة كانت مبنية على الخلفية الإثنية والدينية للأفراد ولم تستند في الغالب إلى شكوك معينة.

وقال حسن فرحاج المشتكي الرئيسي في القضية وهو جندي احتياط أميركي، «لقد شعرت وبقية من رفعوا الدعوى بأنه طفح الكيل وأن أحداً عليه اتخاذ موقف ما». وقال إن المشتكين «ربحوا» القضية.

لا اعتراف

وأكد مفوض شرطة نيويورك جيمس أونيل في بيان أن المدينة وشرطتها لم تعترفا بارتكاب أي انتهاك للقانون أو سلوك سيء، مشيراً إلى أن التسوية في القضية تؤكد التزام شرطة نيويورك بإجراء تحقيقات فعالة لمنع الجريمة والإرهاب.

وتتوزع التعويضات بين 2500 دولار لزوجين يديران مدرسة إسلامية للبنات خضعت للمراقبة و22,500 دولار لمجلس الأئمة في نيوجيرزي وهي جمعية تضم أكثر من 12 مسجداً خضع بعضها للمراقبة. ومن المقرر أن يحصل محل جزارة على 15 ألف دولار، فيما يتلقى محل إصلاح سيارات 10 آلاف دولار وسيدفع لجمعيات طلاب مسلمين في جامعات محلية خمسة آلاف دولار.

وكان قاض فدرالي قد وافق في 2016 على تسوية للقضيتين الأخريين والتي وافقت شرطة نيويورك بموجبهما على منع التحقيقات بناء على العرق والدين والبلد الأصلي وأن تسمح لممثل مدني بمراقبة التزام السلطات بذلك.