بغداد – اعلن الرئيس العراقي جلال طالباني الخميس الماضي توجيه سؤال رسمي الى المحكمة الاتحادية حول شرعية هيئة المساءلة والعدالة التي قررت منع مئات المرشحين من خوض الانتخابات التشريعية بتهمة الانتماء الى حزب “البعث” المنحل. واضاف خلال مؤتمر صحافي “سألنا بموجب كتاب رسمي القاضي مدحت المحمود (رئيس المحكمة الاتحادية) عن شرعية المساءلة والعدالة”. والمحكمة ارفع هيئة قضائية للبت في دستورية القرارات والقوانين.
وتابع “سؤالنا هو هل ان هذه الجهة التي اصدرت القرار شرعية؟ واذا كانت قانونية، فيجب ان نقابلها باجراءات قانونية، عبر مراجعة هيئة التمييز لنقض القرار”. وقد اقر البرلمان الاسبوع الماضي تشكيل “هيئة تمييز” تتولى النظر بقرارات “المساءلة والعدالة”، مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس الاعلى للقضاء.
وتصدر “هيئة المساءلة والعدالة” قرارات بمنع مرشحين من خوض الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من اذار (مارس) المقبل بتهمة الانتماء او الترويج لحزب البعث المنحل. واثار القرار عاصفة سياسية بين مؤيد ومعارض ومشكك في شرعيته لان مجلس النواب لم يقر حتى الان تشكيلة الهيئة رغم موافقته على قانونها الخاص مطلع العام 2008.
وكان البرلمان اقر في 12 كانون الثاني (يناير) 2008 قانون “المساءلة والعدالة” ليحل مكان قانون “اجتثاث البعث”، وينص على اجراءات اقل صرامة تجاه اعضاء المراتب الدنيا لحزب البعث. وقضى القانون الجديد بانشاء “هيئة وطنية عليا للمساءلة والعدالة” بدلا من “هيئة اجتثاث البعث” التي اعلن تأسيسها في ايار (مايو) 2003 ضمن اولى القرارات التي اتخذتها سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الاميركي بول بريمر بعد الغزو.
ولم يقر البرلمان تشكيلة الهيئة حتى الان. وهناك حوالي 6500 مرشح الى الانتخابات ضمنهم 86 حزبا و12 ائتلافا. ويحظر الدستور اي نشاط او ترويج لحزب البعث المنحل.
من جهة اخرى، اوضح طالباني ان “البعث الصدامي هو المشمول وفق المادة السابعة من الدستور فنحن لا نقبل اي تجاوز على حقوق السنة” العرب. وتابع “اتصلت بصالح المطلك (زعيم كتلة جبهة الحوار الوطني البرلمانية) واخبرته ‘لدي شهادة لك، فاجاب لا تقلها دعها لوقتها’ لا استطيع ان اسميه بعثيا صداميا، بل بعثي” والمطلك مشمول بقرار المنع.
وقال الرئيس العراقي “لا اعارض مشاركة بعض اعضاء حزب البعث في الانتخابات، بل اؤيد ذلك، كما لا اعارض اشراك البعثيين غير الصداميين في كل مجالات الحياة”.
Leave a Reply